الحاق ماده (۱۱) مکرر به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات - مصوب ۱۳۷۳ -
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۷۱۱ /۱ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۷ وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان ماده (۱۱) مکرر به آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات- مصوب ۱۳۷۳ -، موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵ت۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ اضافه میشود:
ماده (۱۱) مکرر- صدور کالاهای واجد ضوابط مقرر در این آییننامه در صورت تغییر مقررات و شرایط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زیر مشمول شرایط و مقررات قبل از تغییر میباشد:
۱ - حکم قانون شامل ضوابط جدید در مورد کالاهای صادر نشده باشد.
۲ - مقررات و شرایط جدید در راستای ایجاد تسهیلات و یا کاهش ضوابط و یا رفع محدودیت باشد.
به منظور برخورداری از مصادیق تغییرات احتمالی شرایط و مقررات صدور از جمله ایجاد محدودیت در صادرات، برقراری عوارض و یا مابه التفاوت، ضوابط فنی، نرخ پایه صادراتی، تغییر وضعیت کالا از جهت یارانه ای بودن یا نبودن، برقراری پیمان ارزی یا تعهد ارزی، اعمال محدودیت در معاملات با سایر کشورها و تغییر نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود یکی از ضوابط زیر قبل از تغییر الزامی است:
الف- گشایش اعتبار برای کالاها به نفع صادر کننده با سررسید حداکثر یک سال برای کالاهای مصرفی و دو سال برای کالاهای سرمایه ای که برای آن از سوی بانک تاییدیه صادر شده باشد.
ب- وجود کالا و اظهار آن درگمرک و اختصاص شماره ثبت (شماره کوتاژ).
ج- وجود قرارداد معتبر بنا به تشخیص وزارت بازرگانی و متکی به یکی از روشهای ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی موسوم به (UCP) و نیز وجود بیمه صادراتی یا بیمه تضمینی.
تبصره - وزارت بازرگانی مسئولیت صحت اجرا و نظارت بر اجرای این ماده را برعهده دارد.
معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی