الزام به انتقال مالکیت در فرض در رهن بودن مال
- عنوان
- الزام به انتقال مالکیت در فرض در رهن بودن مال
- شماره دادنامه
- ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۲۶۰۱۰۴۵
- تاریخ دادنامه
- ۱۳۹۵/۰۲/۱۹
- گروه رای
- حقوقی
- پیام
- اگر دعوای الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال مالکیت اقامه شود؛ صرف در رهن بودن ملک، موجب عدم الزام به ایفاءتعهد نیست؛ بنابراین قرار رد دعوی فاقد وجاهت بوده و دادگاه مکلف است با استعلام از مرتهن و مشخص شدن مبلغ رهن حکم ماهوی صادر کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم م. الف. با وکالت خانم ن. الف. و خانم الف. ت. بطرفیت آقای غ.ح. پ. بخواسته الزام به ایفای تعهد ( شروط ضمن العقد نکاح ) مبنی بر انتقال سه دانگ مالکیت پلاک ثبتی شماره... مفروز از پلاک ۱۵ فرعی واقع در بخش ۳ تهران ( تنصیف دارایی ) بشرح موصوف و منعکس در پرونده امر ، دادگاه از توجه به جامع محتویات اوراق پرونده و فارغ از اینکه مال مورد نظر چه زمانی به دارایی زوج اضافه گردیده است ( قبل یا بعد از عقد نکاح ) نظر به اینکه پلاک ثبتی موضوع اشاره حسب یک فقره جوابیه استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ولیعصر به شماره ثبت وارده ی ۷۲۴-۹۴/۱۱/۲۶ به موجب سند رهنی شماره ۷۵۵۶-۹۰/۹/۶ دفترخانه ۸۸۲ تهران در رهن بانک مسکن قرار گرفته است و اینکه فرد ثالث ( بانک مشارالیه ) دارای حق عینی نسبت به مال مرهونه می باشد و حتی به فرض صدور رای اثری از لحاظ قانونی بر آن ( با توجه به حقوق عینی مرتهن ) بار نمی گردد فلذا بنا به مراتب فوق دعوی مزبور با کیفیت مطروحه را قابل استماع ن. نسته و مست ن. ً به ماده ۲ و بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید . رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .
دادرس شعبه ۲۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمدرضا ترکاشوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدید نظر خواهی م. الف. با وکالت ن. الف. و الف. ت. بطرفیت غ.ح. پ. و با نک مسکن شعبه ۱۵ خرداد تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۵۵۷مورخ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ دادگاه عمومی ۲۵۶در پرونده کلاسه ۰۱۰۴۵مبنی بر صدور قرار رد دعوی ایفاء تعهد ضمن عقد نکاح مبنی بر انتقال سه دانگ مالکیت پلاک ثبتی شماره ... مفروز پلاک ۱۵ فرعی بخشی ۳ تهران وارد است زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره مطا بق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است بدین توضیح صرف اینکه ملک موصوف در رهن بانکی باشد دلیل عدم الزام به ایفاءتعهد نمی تواند باشد لذا این دادگاه باستناد ماده ۳۵۳ قانون ایین دادرسی قرار صادره را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت دعوی پس از استعلام از بانک ( مرتهن) و مشخص شدن مبلغ رهن نسبت به ملک منازع فیه به دادگاه بدوی ارسال گردد.
شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسین مرادی هرندی - مهدی روحانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای