الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی

عنوان
الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
شماره دادنامه
۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه
۱۳۹۵/۰۳/۲۵
گروه رای
حقوقی
پیام
هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است؛ بنابراین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی ملک بازداشتی، مادامی که از بازداشت آن رفع اثر نشود، فاقد محمل قانونی است.
مستندات
ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی-

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری منطقه ۲ تهران با نمایندگی م. ر. ص. بطرفیت ف. ص.ف. و م. ف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۸۴۵مورخ۹۴/۲/۹ صادره از شعبه ۳۵دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۵۰۰۹۷۹/۳۵/۹۳ که به موجب آن نامبره به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یکباب مغازه و واحد اداری موضوع قرارداد ۱۳۷۷/۵/۶ از پلاک ثبتی ... فرعی از ۲۳۹۵اصلی واقع در شهرک ... و پرداخت مبلغ ۲۳۵/۵۰۰ ریال هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ ۱/۸۳۶/۰۰۰ ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا برابر پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران با شماره ۶۵۱۹۱ مورخ ۹۳/۱۰/۲۴ پلاک یاد شده طی نامه شماره ۱۷۷ص/۱۴/ج مورخ ۷۸/۱۰/۷ مجتمع قضائی صادقیه و نامه شماره ۱۸۰/۶۹۱۳۰۶/۸۰ مورخ ۸۱/۲/۲۴ شعبه ۱۳۰۶ مجتمع قضائی قدوسی در قید بازداشت است طبق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که تصریح دارد هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است نظر به مراتب مادامیکه از ملک موضوع خواسته از طریق مقامات قضائی بازداشت کننده مذکور در فوق رفع اثر نگردد طرح دعوی تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی محمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ ناظر به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم صادره نقض قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار
محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =