اموال مشمول شرط تنصیف دارایی

رأی شعبه دیوان عالی کشور

خانم م. د. خ. فرزند پ. ب. از اقای ع. ن. ز. فرزند م. ر. دادخواستی بطرفیت خانم س. ف. ا. س. فرزند س. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به مجتمع *تقدیم نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه *ارجاع گردیده است. مشارالیها دردادخواست تقدیمی اظهار داشته به بدلالت تصویر سند ازدواج پیوست علقه زوجیت موکل و خوانده محرزو مسلم است.و فرزند ندارند و حسب اظهار موکل به جهت سوی رفتار مستمر و سوی معاشرت زوجه و عدم ایفای وظایف همسری از سوی ایشان و رفتارهای ناسازگارانه و مشکلات و اختلافات عدیده گوناگون امکان تداوم زندگی مشترک برای موکل میسر نیست مستندا به ماده۱۱۳۳ قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست. بتاریخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور زوجین و وکیل زوج تشکیل گردیده وکیل زوج اظهار داشته دلیل اصلی ما برای طلاق سوی خلق زوجه و ضرب و شتم زوج توسط زوجه است.و زوجه مرتب به زوج اهانت می نماید. و تداوم زندگی برای زوج وجود ندارد. و حدود دو سال است.زوجه رابطه زناشویی برقرار نمی نماید. و زوج بیان کرده خانم من تعادل روانی ندارد. همینطوری در منزل نشسته ایم یک دفعه برای من وسیله پرتاب می کند و مرتبا فیلمبرداری می کند و می خواهد دعوا درست کند و مهریه همسرم ۳۱۳سکه بهار ازادی است.که در صورت طلاق حاضرم پرداخت کنم و زوجه اظهار نموده یک سال است.که شوهرم جایش را از اتاق من جدا کرده و می گویددر شمال صیغه کرده ام و تاسوعا و عاشورا به شمال رفته بود و معلوم نیست با چه کسانی رفته است.و یک مرغ میخرد می گوید باید تا دوماه انرا نگهداری و باردار نمی باشم و فرزند مشترک نداریم و نفقه ایام عده باید محاسبه شود. و زوج بیان کرده خانه فراهم است.و هنوز هم با هم زندگی میکنیم و اگر ما گوشت و مرغ نخوریم پس هوا می خوریم و درصورت طلاق جهیزیه را تحویل می دهم و فرزند مشترک نداریم و طرفین به بیست میلیون تومان بابت اجرت المثل ایام زندگی مشترک ده ساله توافق می نمایند. در پایان جلسه دادگاه در راستای ماده۲۷ قانون حمایت خانواده قرارارجاع به داوری صادر نموده و داور منتخب زوجه اعلام داشته در طول زندگی مشترک زوج رفتار مناسبی با زوجه نداشته و دخالت های خارج از حد و عرف خانواده زوج مخصوصا مادر زوج باعث گردیده این زندگی تداوم نداشته باشد. و ترتیبی اتخاذ شود. که حق زوجه تضییع نگردد. و اقای م. ن. ز. پدر زوج بعنوان داور زوج اعلام نموده حسب مذاکرات صورت گرفته با زوجین اختلافات انان شدید بوده و هیچیک حاضر به سازش و ادامه زندگی مشترک نمی باشند و اینجانب مصلحت طرفین را طلاق می دهم ( برگ ۳۶ ) دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک استان شعبه *پلاک های ثبتی بنام زوج را استعلام نموده که در پاسخ اعلام گردیده با توجه به اطلاعات موجود در بانک اطلاعات املاک ثبت استان شعبه **۳۷اصلی در واحد ثبتی زیبا دشت بنام ایشان مشاهده شد و همچنین شعبه بانکهای ملی ایران و تجارت و پاسارگاد و سامان و دی در *در پاسخ به استعلام اجرای احکام شعبه *شماره حسابها و موجودی زوج را بشرح اوراق ۴۲و۴۳ پرونده اعلام کرده اند. وکیل زوجه طی لایحه ای اعلام نموده شرط تنصیف اموال مندرج در سند ازدواج که به امضای زوج رسیده این است.که طلاق بدرخواست زوج باشد. و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوی اخلاق و رفتار وی نباشد. حال انکه علت درخواست طلاق از سوی موکل سوی معاشرت و سوی رفتار مستمر زوجه با موکل می باشد. به نحوی که گواهی صادره از پزشکی قانونی موید ایراد جراحات از ناحیه زوجه به موکل بوده است.و همچنین حسب اظهارات موکل مدت دوسال است.که زوجه ازایشان تمکین خاص نداشته و وظایف همسری را ایفای نمی نماید. لذا به جهت سوی اخلاق زوجه و تخلف ایشان از وظایف همسری شرط تنصیف اموال مندرج در سند نکاحیه قابل تحقق نمی باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره *پس از احراز رابطه زوجیت دائم فیمابین خواهان و خوانده و اینکه نظریه کتبی داوران حکایت از عدم توفیق ایشان در اصلاح ذات البین و اصرارزوج به امر طلاق دارد. مستندا به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و ماده۱۱۳۳قانون مدنی به زوج اجازه می دهد تا با پرداخت حقوق مالی زوجه بشرح ذیل به اجرای صیغه و ثبت واقعه طلاق بصورت رجعی اقدام نماید. مهریه زوج ۳۱۳ سکه بهار ازادی است.که زوج موظف بپرداخت ان به زوجه است.و حسب الاقرار زوجین نامبردگان همچنان با یکدیگر زندگی مشترک دارند لذا زندگی زیر یک سقف نشان و اماره بر پرداخت نفقه زوجه است.لکن نفقه ایام عده ۴/۵۰۰/۰۰۰تومان تعیین می گردد. ، زوجین بابت ده سال زندگی مشترک بپرداخت مبلغ بیست میلیون تومان بابت اجرت المثل از سوی زوج به زوجه توافق نمودند ، حسب اقرار زوج جهیزیه به زوجه مستردمی گردد. ، زوجین فرزند مشترک ندارند ، و زوجه حسب الاظهار باردار نیست ، ضمنا درخصوص اعمال شرط تنصیف با عنایت به لایحه وکیل زوج مبنی بر سوی رفتار زوجه و عدم تعلق تنصیف دارایی زوج به زوجه با توجه به عدم ارائه هرگونه دلیل متقن و محکم که جهت اثبات ادعای وی بتوان بدان استناد نمود لذا دادگاه ادعای وی را مردود و زوج را بپرداخت مبلغ یکصد میلیون تومان بابت تنصیف دارایی به زوجه محکوم می نماید. و زوجه پس از طلاق مکلف به رعایت عده به مدت سه طهر است.و دادنامه صادره دارای اعتبار قانونی سه ماهه میباشد. دادگاه قبل از صدوررای مزبور در خصوص مالکیت زوج در پلاک ثبتی ۷۷ *۳۷اصلی و مشخصات ان و اینکه بر روی ان پلاک ثبتی نقل و انتقال انجام گرفته است.یا نه ازحوزه ثبتی *استعلام کرده بود که ان اداره طی نامه شماره *۹۹/۹/۱۸ مشخصات انرا که یک دستگاه اپارتمان مسکونی به مساحت ۴۲متر مربع بوده و مشخصات مالکیت را بنام خانم ف. ص. فرزند ع. ا. از اقای ع. ن. ز. برابر سند صلح شماره ۴۸۲۷۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ *اعلام نموده است. ( برگ۴۸ ) رای صادره از بابت تنصیف دارایی زوج مورد اعتراض وکیل خواهان ( زوج ) قرار گرفته که شعبه *برابر دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. دادنامه اخیرالذکر به طرفین ابلاغ شده و وکیل زوج درمهلت قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به دادنامه مذکور اعتراض و فرجامخواهی نموده و دردادخواست فرجامخواهی اظهار داشته حسب پاسخ استعلام از حوزه ثبت ملک زیبادشت شعبه *به شماره ۲۷۱۳۴مورخ۱۳۹۹/۹/۱۸ پلاک ثبتی ۷۷ *۳۷اصلی تعلقی به موکل نداشته و درمالکیت ایشان نمیباشد. و دادگاه محترم بدوی پیش از وصول پاسخ استعلام ثبتی به شعبه مبادرت به صدور رای نموده توضیحا تاریخ صدور دادنامه بدوی ۱۳۹۹/۹/۱۶ و تاریخ استعلام مرجع ثبتی ۱۳۹۹/۹/۱۸ می باشد. و با وجود تجدیدنظرخواهی و تبیین اشتباه اشکار مبنی بر صدوررای قبل از اخذ پاسخ استعلام ، دادگاه محترم تجدیدنظر رای صادره را تایید نموده است.و نظر به اینکه لازمه تحقق شرط تنصیف دارایی وجود دارایی برای زوج است.و پاسخ استعلام دادگاه حکایت از این دارد. که موکل فاقد هر گونه مال اعم ازمنقول و غیر منقول بوده و تنها دارایی ایشان حقوق کارمندی است.لذا رای مورد اعتراض که بدون توجه به این امر مهم ومستندات موجود صادر شده فاقد وجاهت قانونی بوده و استدعای نقض ان قسمت از رای مزبور مبنی بر محکومیت موکل بپرداخت یکصد میلیون تومان به فرجام خوانده را دارم. ف. خوانده ( زوجه ) در پاسخ به دادخواست فرجام خواهی زوج بطور کتبی طی لایحه ای اعلام نموده بر خلاف استدلال و ادعای وکیل فرجام خواه دادگاه بدوی مبلغ تعیینی را از باب تنصیف دارایی از محل پلاک ثبتی ۷۷ *۳۷اصلی که یک واحد اپارتمان مسکونی بوده که زوج عینا به مادرش منتقل نموده مورد محاسبه قرار نداده زیرا قیمت و ارزش یک دستگاه اپارتمان واقع در *حداقل بیش از یک میلیارد تومان است.و تعیین مبلغ یکصد میلیون تومان از باب تنصیف دارایی صرفا بلحاظ رعایت عدالت و انصاف بوده و همچنین با در نظر گرفتن وجوه حاصل از فروش اپارتمان متعلق به زوج به دیگری قابل تصور می باشد. لذا با امعان نظر بر ارزش واقعی یک دستگاه اپارتمان مسکونی در *تعیین مبلغ یکصد میلیون تومان بابت شرط تنصیف دارایی کاملا به نفع زوجه بوده و محکمه بدوی در صدور گواهی عدم امکان سازش بر خلاف ادعای وکیل فرجام خواه به اپارتمان اشاره ننموده و تقاضای تایید و ابرام ارای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش دارم. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده به اکثریت چنین رای می گردد.:

رای شعبه

درخصوص فرجام خواهی خانم م. د. خماری ب. از اقای ع. ن. ز. فرزند م. ر. نسبت به دادنامه شماره *صادره از شعبه شصت دادگاه تجدیدنظر استان شعبه *که در تایید دادنامه بدوی شماره *صادره از شعبه *انشای گردیده و وکیل زوج از حیث محکومیت موکلش بپرداخت یک میلیارد ریال از بابت تنصیف دارایی در حق زوجه فرجام خوانده نسبت به دادنامه مذکور فرجام خواهی نموده است. با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه در صورت وجود شرایط لازم قانونی تنصیف دارایی زوج شامل اموالی می شود. که زوج بعد از تاریخ عقد ازدواج بدست اورده و در هنگام دادخواست طلاق از سوی زوج موجود باشد. و با توجه به اینکه اپارتمان پلاک ثبتی ۷۷ *۳۷ اصلی قطعه ۲۹ واقع در بخش ده حوزه ثبتی *حسب مفاد برگ خلاصه معاملات سند مالکیت مربوط در تاریخ ۱۳۸۸/۹/۱۷ یعنی حدود یک سال قبل از عقد ازدواج با فرجام خوانده به تملک زوج درامده و چندین سال قبل از دادخواست طلاق به خانم ف. ص. واگذار شده است.که با این وصف اپارتمان موصوف بعنوان دارایی زوج مشمول تنصیف دارایی ایشان نمی شود. واز طرفی زوجه بغیر از چند حساب بانکی که موجودی انها بسیار کمتر از مبلغ مذکور بوده اموال دیگری که زوج در ایام زوجیت بدست اورده باشد. معرفی ننموده تا مشمول تنصیف دارایی گردد. بنابراین محکومیت زوج ( فرجام خواه ) بپرداخت مبلغ یک میلیارد ریال از باب تنصیف دارایی در حق زوجه ( فرجام خوانده ) خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مستندا به بند ۲ از ماده۳۷۱ و بندج از ماده۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته در این خصوص ( تنصیف دارایی ) نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر از دادگاههای تجدیدنظر استان شعبه *ارجاع می شود.

شعبه *

مستشار- ر. ا. ا. ع. معاون- ع. ر.







نظر اقلیت

باتوجه به محتویات پرونده و مفاد دادنامه بدوی و دلایل و مستندات مندرج در ان و مدت و زمان زوجیت و زندگی مشترک زوجین رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده و عقیده به ابرام دادنامه فرجام خواسته دارم.

رییس شعبه *

س. ر. س. ک.