امکان استناد به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۷-۵۵۶۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
امکان استناد به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی در فرض صدور حکم الزام به تحویل مبیع
پرسش
در فرضی که حکم به الزام به تحویل مبیع صادر می شود و در مقام اجرا ثالثی مال را در تصرف دارد امکان استناد به ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
اولا- اجرای ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی ناظر به صدور حکم نسبت به عین معین است و شامل صدور حکم نسبت به مال کلی (کلی فی الذمه) نیست.
نظر اکثریت
در این فرض باید بین موردی که مبیع کلی است و موردی که مبیع عین معین است قایل به تفکیک شد. در مبیع کلی اگر در معرفی مصداق ثالث مدعی حق نسبت به آن شود با توجه به مواد ۶۱ ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد ولیکن در صورتی که مبیع عین معین باشد چنانچه در مرحله اجرا کاشف به عمل آید که ثالث متصرف محکوم به است دو حالت وجود دارد:
نظر اقلیت
اجرای تحویل و تخلیه ثالث برابر است با عدم توجه به مفاد سند رسمی که مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت منع شده است لذا خواهان باید به طرح دعوای ابطال سند ارشاد شود.