امکان استناد به ماده ۷۸ قانون جرائم نیروهای مسلح توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بوشهر
موضوع
امکان استناد به ماده ۷۸ قانون جرائم نیروهای مسلح توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب
پرسش
آیا بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب امکان استناد به قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را دارد؟ ماموری در راستای انجام دستورات مقام قضایی اقدام به تنظیم گزارش خلاف واقع مینماید. گزارش خلاف واقع در ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ جرم انگاری شده است. بازپرس مطابق با کدام قانون میبایست اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نماید؟
نظر هیات عالی
چنانچه گزارش خلاف واقع در رابطه با وظیفه خاص نظامی و یا در ارتباط با آن باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد استناد به قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جائز خواهد بود.
نظر اکثریت
قسمت اول در خصوص مورد سوال ابتدا باید در نظر داشت که وفق ماده ۵۹۷ قانون جرائم نیروهای مسلح اگر جرم صورت گرفته در راستای مقام ضابطیت باشد، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است و در غیر این صورت، سازمان قضایی نیروهای مسلح. در اینجا با توجه به اینکه قانونگذار بین نیروی مسلحی که در حال انجام وظایف خاص نظامی است با شخصی که در مقام ضابطیت است، تفاوت قائل شده و به این موضوع در ماده ۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح اشاره نموده است. «... دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده میشوند رسیدگی میکنند.» و در ماده ۲ همان قانون این دادگاه نظامی مکلف است در مواردی که مجازات جرمی در این قانون ذکر شده به استناد این قانون حکم صادر نماید. اعمال تخفیف و تبدیل نیز به موجب همین قانون خواهد بود و در تبصره نیز به صلاحیت مرجع رسیدگی اشاره گردیده است؛ فلذا مستنبط از مواد مذکور چنانچه بزه ارتکابی در راستای اقداماتی غیر از وظائف نظامی باشد باید وفق قوانین عمومی رسیدگی شود؛ چراکه مرجع صالح نیز غیر از دادگاههای نظامی است.
نظر اقلیت
قانونگذار در دو ماده از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از گزارش خلاف واقع یاد نموده است که شامل مواد ۵۴۰ و ۷۱۱ این قانون میباشد. ماده ۵۴۰ در خصوص تصدیقنامههای خلاف واقع بوده و مورد سوال در مورد فرد نظامی و ضابط قضایی است، نه هر فرد دیگری که مسئول گزارش به مقام قضایی میباشد. درحالیکه ماده ۵۴۰ قانون مذکور اولاً؛ شامل کارکنان و کارمندان نیز میشود و ازآنجاکه در ذیل فصل جعل و تزویر آمده است در حکم و به منزله جعل مفادی بوده و اساساً با آنچه مقصود سوال است متفاوت میباشد؛ زیرا در سوال مطرح شده فرد ضابط در درجه اول و سپس قانون مورد استناد برای عمل ایشان ملاک است. اما در مورد ماده ۷۱۱ که ظاهراً نزدیکتر به سوال بوده قید شده هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مامورین صلاحیتدار. .. و در انتهای ماده بیان نموده چنانچه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد. .. این ماده همانطور که در متن آن نیز آمده در مورد همه اشخاص صدق نمیکند و محدود به افراد خاصی است. این در حالی است که ماده ۷۸ به طور عام در مورد همه پرسنل نظامی است و در جمعبندی پاسخ ملاک عمل مجازات شدیدتر است که بستگی به نوع رفتار ارتکابی و اینکه با کدامیک از بندهای ماده ۷۸ مطابقت داشته باشد یا مطابق با ماده ۷۱۱ همان قانون مورد استناد قرار میگیرد و منعی در استناد از این حیث با توجه به صراحت قانونگذار نمیباشد.