امکان بازداشت بیش از حداقل مجازت حبس
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر
موضوع
امکان بازداشت بیش از حداقل مجازت حبس
پرسش
وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال، ۱۳۹۲ تا زمانی که در دادسرا قرار نهایی صادر نگردیده باشد، بیش از حداقل مجازات بزه (دارای حبس) نمیتوان متهم را در زندان نگهداری نمود؛ لذا آیا قید مصرح در این ماده، در خصوص بزههایی که رد مال دارند نیز محسوب میشود؟ (مشخصاً بزه سرقت، کلاهبرداری و اختلاس)
نظر هیات عالی
با توجه به اصول، مبانی و منطق حقوقی، اصول تفسیر قوانین کیفری، و صراحت متن ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، نظر ابرازی قضات دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قائم شهر صحیح است بنا به دلایل زیر:
قاعده حاکمیت متن قانون (حاکمیت لفظ بر معنا)
۱. ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با متنی صریح و بدون هیچ استثنا مقرر میدارد از: «... مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند. .. » در این ماده:. هیچ تفکیک یا استثنایی نسبت به وجود رد مال یا حقوق بزه دیده نشده است. اگر قانونگذار قصد داشت که در جرایم همراه با رد مال، بازداشت را تا زمان رد مال یا بیش از حداقل مجازات تجویز نماید، میبایست صراحتاً آن را قید میکرد.
۲. قاعده « عدم الذکر ذکر العدم »
طبق این اصل:« آنچه قانونگذار ذکر نکرده، نباید به حکم قانون افزوده شود.» با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۲۴۲ هیچ اشارهای به رد مال یا استثنایی برای جرایم مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری و اختلاس نکرده، افزودن چنین قیدی نقض اصل تفکیک قوا و توسیع غیرمجاز بازداشت اشخاص است.
۳. قاعده عموم الفاظ (العبره و بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)
بیان قانونگذار در جمله: «...مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز کند. ..» یک حکم عام و مطلق است که شامل تمام جرایم مشمول مجازات حبس میشود، مگر اینکه استثنای مصرحی در متن قانون آمده باشد. در این ماده، چنین استثنایی در خصوص جرایم مالی یا رد مال وجود ندارد.
۴. تمایز بین تامین کیفری و مسئولیت مدنی (ضرر و زیان ناشی از جرم)
قانونگذار در ماده ۲۴۲ در مقام تعیین حدود مجاز بازداشت موقت در فرآیند تحقیقات مقدماتی است و نه در مقام اجرای احکام مالی یا مسئولیت مدنی ناشی از جرم. بازداشت به عنوان تامین کیفری تابع نص صریح ماده ۲۴۲ است؛ رد مال، از نظر فرآیند رسیدگی و ضمانت اجرا، در مرحله اجرای حکم یا از طریق توقیف اموال متهم قابل پیگیری است، نه از طریق سلب آزادی متهم در بازداشت موقت فراتر از نصاب قانونی.
بنابراین:مدت بازداشت موقت متهم نمیتواند در هیچ حالتی از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای جرم ارتکابی تجاوز کند؛ وجود رد مال یا خسارت مالی، نفی یا نسخ ضمنی این محدودیت را به همراه ندارد؛ لذا نظر ابرازی، منطبق با نص قانون، اصول و منطق حقوق کیفری است.
نظر اکثریت
در جرایم دارای رد مال امکان بازداشت متهم بیش از نصاب حداقل میزان دیه یا رد مال وجود دارد. در این میان باید رد مال نیز لحاظ شود.
نظر اقلیت
تکلیف قاضی در اجرای ماده ۲۴۲ و لحاظ حداقل مجازات فقط ناظر بر قرار بازداشت موقت است و برای نگهداری متهم تحت قرار کفالت یا وثیقه تا زمان تودیع مانعی ندارد. امکان نگهداری متهم در قرار بازداشت موقت بیش از حد نصاب مقرر حداقل حبس وجود ندارد.
نظر ابرازی
امکان بازداشت تحت هر شرایطی بیش از قید ماده مذکور وجود ندارد؛ زیرا ماده اطلاق داشته و رد مال نیز شامل میشود.