امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۱۱/۰۱
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر فریمان

موضوع

امکان بازداشت کارمند دولت با پیش بینی تقسیط از حقوق وی

پرسش

آیا امکان اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص کارمندان دولت و بازداشت آنان با وجود این که مقنن در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی کسر به نحوه تقسیط از حقوق را پیش بینی کرده است جایز است؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (*۴) مدنی: مقررات ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ بیان می دارد هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چنان چه مالی از وی در دسترس باشد دادگاه آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید والا به تقاضای محکوم له ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد شد . چون کارمنـدان دولت دارای حقوق و مقرری ثابت و دایمی هستند و حقوق مالیت دارد می توان با توجه به مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام بدهی کارمند به محکوم له را از حقوق پرداخت کرد و توقیف کارمند دولت به استناد ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی وجاهت ندارد.

نظر اکثریت

۱. ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عام است و شرایط کلی بر نحوه اجرا را بیان می دارد و در این ماده بین کارمندان و غیر آن تفاوتی قایل نشده اند و از این جهت اجرای قانون استثنا ندارد.

نظر اقلیت

۱. اجرای ماده ۲ قانون نحوه محکومیت های مالی منوط به عدم دستیابی به مالی از محکوم علیه می باشد در حالی که کارمند دارای مال است.