امکان تفویض اختیار ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان یا دادیار ارجاع دادسرا
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۰۵
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
امکان تفویض اختیار ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان یا دادیار ارجاع دادسرا
پرسش
با توجه به اینکه امروزه به لحاظ حجم بالای پروندههای وارده به دادسرا از طریق کارتابل خدمات قضایی دادسرا، و خصوصاً پروندههای مانند کلاهبرداری رایانهای که کنترل حساب و یا توقیف حسابها اولین و بهترین و سریعترین راه شناسایی و بعضاً حفظ حقوق شاکی و جلوگیری از هدر رفت آن از این طریق میباشد و عملاً در زمان دادن دستورات ابتدایی از طریق سیستم به رئیس حوزه قضایی وجود ندارد، آیا رئیس حوزه قضایی میتواند اختیار خود را به دادستان یا دادیار ارجاع تفویض کند؟
نظر هیات عالی
با توجه به عدم تفویض اختیار از سوی مقام مسئول و با لحاظ مفاد صریح ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، اختیار مندرج در این ماده از جمله اختیارات شخصی، استثنائی، نظارتی و غیر قابل تفویض رئیس حوزه قضایی محسوب میشود و بنابراین، تفویض آن به دادستان یا دادیار ارجاع فاقد وجاهت قانونی است؛ به دلایل زیر:
۱- ماده ۱۵۱ ناظر به کنترل حسابهای بانکی اشخاص است که از مصادیق بارز ورود به حریم خصوصی و تعرض به اسرار مالی اشخاص میباشد. قانونگذار با هدف صیانت از حقوق شهروندی و کنترل استثنایی صلاحیت مقام تحقیق، مقرر کرده است که اعمال این اقدام فقط با تایید شخص رئیس حوزه قضایی مجاز است؛ نه هر مقام دیگر در دادسرا.
۲- مطابق اصل عدم تفویض اختیار، مقام مسئول ذیصلاح صرفاً در حدود اختیارات مصرح و منصوص در قانون مجاز به عمل است و تفویض اختیار به دیگری نیز مستلزم تصریح قانونی صریح است. در ماده ۱۵۱، هیچگونه تصریحی بر امکان تفویض اختیار به مقامات دادسرا (از جمله دادستان، معاون یا دادیار) نشده است، در نتیجه، هر نوع واگذاری این صلاحیت خلاف اصل مزبور است.
۳- تفویض اختیارات نظارتی استثنائی، چون موجب ترک احتیاط در حقوق مردم میشود، مطابق قاعده « المنع فی غیر المنصوص » مورد نهی واقع شده است. از این منظر نیز، صلاحیتهای استثنایی نیازمند دلیل خاصاند و نه تنها قابل توسعه نیستند، بلکه در موارد شک نیز باید به اصل منع تفویض و احتیاط در حقوق تمسک جست.
۴-غلبه منطق حفاظتی و نه تسهیلی: فلسفه ماده ۱۵۱، نه تسهیل کشف جرم، بلکه مراقبت بر حدود و ثغور ورود به حریم خصوصی افراد توسط مقام قضایی است. در نتیجه، سرعت در رسیدگی (که مورد استناد نظر اکثریت است)، در برابر فلسفه حفاظتی و شهروندمدار این ماده، فاقد اولویت است.
۵-نقش رئیس حوزه قضایی؛ نظارت فراتر از سلسله مراتب اداری: رئیس حوزه قضایی در این ماده، نه به عنوان یک مقام اداری در سلسله مراتب دادسرا، بلکه در جایگاه ناظر مستقل بر اعمال مقام تحقیق عمل میکند. این نقش نظارتی، از جنس اختیارات جایگاهی و مستقیم است و به دلیل فقدان صراحت در جواز تفویض، نمیتواند به سایر مقامات دادسرا واگذار شود.
۶-عدم تجویز تفویض حتی با وجود ضرورت عملی یا حجم کار: ضرورت عملی یا تراکم کار، هرچند از حیث مدیریتی حائز اهمیت است، اما در حقوق عمومی و کیفری، نمیتواند مجوز تفسیر موسع یا تغییر در صلاحیت های قانونی باشد. هرگونه اصلاح در چنین مواردی، صرفاً در صلاحیت قانونگذار است.
با لحاظ مجموع اصول و مبانی مذکور، نظر اقلیت صحیح و قابل دفاع است. اختیار رئیس حوزه قضایی در تایید دستور کنترل حسابهای بانکی وفق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، اختصاصی، نظارتی و غیر قابل تفویض است و حتی با فرض ضرورت عملی، تا زمانی که قانونگذار صراحتاً جواز تفویض را اعلام نکرده باشد، رئیس حوزه قضایی مجاز به واگذاری این اختیار به دادستان یا دادیار نیست. هر گونه اقدام خلاف این قاعده، فاقد وجاهت قانونی، ناقض حریم خصوصی اشخاص خواهد بود.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه حفظ حقوق افراد و خصوصاً شاکی در سرعت در رسیدگی میباشد؛ مخصوصاً جرایم رایانهای که ادله به سرعت محو میگردند و در عمل نیز غیرممکن است پروندههای که هنوز در مرحله تشکیل آن هم به صورت مجازی هستند را به تائید شخص رئیس حوزه قضایی رساند؛ بنابراین رئیس حوزه قضایی با توجه به اینکه در قانون برای وی منعی تعیین نکرده است میتواند اختیار این عمل را به یکی از معاونین خود یا حتی دادیار ارجاع تفویض نماید.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه مقرره ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حفظ حقوق شهروندی و در جهت تحدید مسئولیت و قدرت نهاد دادسرا وضع شده است که درواقع اختیار مقام تحقیق در خصوص جزئیات زندگی اشخاص با نظارت شخص دیگری صورت گیرد، امکان تفویض اختیار آن به مقامات دادسرا نمیباشد؛ زیرا اصلاً با فلسفه ماده ۱۵۱ ناسازگار میشود؛ اما رئیس حوزه قضایی میتواند اختیار فوق را به معاونین خود واگذار نماید و منعی ندارد.