امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۰/۰۳/۲۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان

موضوع

امکان تقسیط مهر قبل از مطالبه زوجه

پرسش

چنان چه زوج بدون این که زوجه مهرش را از او مطالبه کرده باشد به دادگاه مراجعه و تقاضا کند که با توجه اوضاع و احوال زندگیش دادگاه حکم به تقسیط پرداخت مهر صادر کند تا بری الذمه شود تکلیف در این مورد چیست؟ اثر مهم وضعی این دادخواست البته به جلوگیری از ازدیاد مهر نقدی ناشی از شاخص بانک مرکزی برمی گردد به همین دلیل در پاسخ به این بحث مواد ۲۷۳ ۲۷۷ ۱۰۸۲ و ۱۰۸۳ قانون مدنی نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفت.

نظر هیئت عالی

با توجه به ماده ۲۷۳ قانون مدنی مبنی بر این که: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قایم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسیول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود و نظر به ماده ۲۷۷ قانون مدنی

نظر اکثریت

صحیح تشخیص داده می شود و مورد تایید است. نظر اکثریت: اصل بر پذیرش دعاوی است تا زمانی که منع قانونی نباشد دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست تقسیط مهر می باشد و از طرفی برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی زوجه به مجرد عقد مالک مهر می شود و در نتیجه شوهر مشغول الذمه واقع می شود؛ لذا موضوع دادخواست مشمول حکم کلی ماده ۲۷۷ قانون مدنی خواهد بود که بیان کرده است: نمی توان متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از تعهد کرد؛ ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت یا قرار اقساط دهد . چنان چه دادگاه با بررسی جامع احراز کند که زوج توانایی پرداخت دین خود را به طور یک جا ندارد و حتی در مهلت مناسب این امکان برای او فراهم نخواهد شد طبق قرار اقساط و با در نظر گرفتن سایر مقررات موضوعه از جمله تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی حکم به پرداخت مهر خواهد داد.

نظر اقلیت

اصل بر آن است که زوج باید طبق تعهد و شرط ضمن عقد عندالمطالبه دین خود را بپردازد و عرفا این تعهد ضمن عقد نیز از تعهدات مدت دار تلقی می شود و از طرفی پرداخت اقساطی مهر بدون مطالبه زوجه در موردی که مهر وجه نقد باشد می تواند به لحاظ تبصره ذیل ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی و تاثیر شاخص های بانک مرکزی به ضرر زوجه باشد و زوجه خود می تواند به اراده خود صبر کند تا در زمان مناسب به طور یک جا و با در نظر گرفتن شاخص (در مورد وجه نقد) مهر خود را دریافت کند به این جهات دادگاه نمی تواند مادامی که متعهدله مطالبه تعهد را نکرده است در اجرای ماده ۷ قانون مدنی به ضرر متعهدله تصمیمی اتخاذ کند.