امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۷۸۴۸
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر دهاقان

موضوع

امکان صدور دستور موقت پس از صدور رای قطعی

پرسش

آیا با صدور دستور موقت می توان مانع از اجرای رای قطعی دادگاه شد؟ به عبارت دیگر آیا شخص دیگری می تواند ضمن دعوای دیگری یا به نحو جداگانه تقاضای دستور موقت مبنی بر عدم اجرای حکم را از دادگاه تقاضا نماید؟ (مواد ۱۴۷ و ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد مربوط به دستور موقت)

نظر هیئت عالی

طبق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی یا سازمان و حتی دادگاهی نمی تواند مانع اجرای حکم قطعی محاکم شود؛ مگر با شرایط خاص قانونی ازجمله واخواهی اعاده دادرسی اعتراض ثالث و یا تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و یا سایر موارد قانونی؛ به علاوه توقف عملیات اجرایی در نتیجه رسیدگی قضایی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در موضوع سوال با دستورموقت مندرج در ماده ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی متفاوت است؛ زیرا اعمال مقررات مواد ۱۴۶ یا ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به نفع معترض ثالث اجرایی مانع اجرای حکم قطعی نمی شود؛ بلکه عملیات اجرایی نسبت به مال توقیف شده متوقف می گردد. نظر اتفاقی: با عنایت به فلسفه و جایگاه دستور موقت که در جهت رفع تعدی یا جلوگیری از آن یک فرجه ی آنی لازم است و الا خسارات جبران ناپذیری متوجه خواهان می شود یا اینکه موضوع حق از بین می رود به عبارت دیگر منجر به اختلافاتی می گردد که هنگام بروز آن چاره فوری باید اندیشید هر چند آن چاره عبارت از یک تدبیر یا دستور موقت باشد یعنی اگر اقدام موقتی صورت نگیرد دسترسی به خواسته متعذر یا متعسر می شود. لذا علی رغم فوریت دستور موقت به دلایل ذیل پس از صدور حکم و قطعیت حکم به نفع یا ضرر خواهان قابلیت استماع ندارد.