امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۶۷۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند
موضوع
امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خصوصی (بررسی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بانک های خصوصی)
پرسش
آیا امکان طرح دعوی از سوی نماینده حقوقی برای بانک های خص وصی وجود دارد ؟
نظر هیئت عالی
مفاد ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر وزارتخانه ها ادارات شرکتها و بانکهای دولتی است چه در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی صرفا بانکهای دولتی فعالیت بانکداری داشته اند و از ا طلاق واژه بانک تسری و شمول مقررات ماده مرقوم به بانکهای غیر دولتی و خص وصی افاده نمی شود؛ بنابراین بانکهای خص وصی نمی توانند به استناد ماده مذکور برای طرح دعاوی حقوقی یا دفاع از نماینده حقوقی استفاده کنند.
نظر اکثریت
اولا: طراحان طرح استفساریه ماده ۳۲ ق. آ. د. م. که در مورخه ۱۳۸۵/۰۴/۰۴ اعلام وصول شده است که ۳۰ نفر بوده اند و با جواب بلی طرح را ارایه کرده اند در توجیه دلایل طرح مقرر داشته اند: بانک های غیردولتی به موجب ماده ۹۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب عام با سهام با نام تشکیل می شوند؛ لیکن ماهیتا بانک بوده و مشمول کلیه مقررات و قوانین بانکی می باشند. از طرفی ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه بانک ها را با ا طلاق عام و بدون حصر و محدودیت به دولتی یا غیردولتی مجاز نموده که در طرح یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی و کارمندان خود (مشروط به شرایطی) استفاده نماید. قابل توجه این که قانون تاسیس بانک های غیردولتی و قانون آیین دادرسی مدنی هر دو مصوب یک روز (۷۹/۰۱/۲۱ ) و دارای تقارن زمانی تصویب می باشند که به دلیل ناظر و منظور بودن این دو قانون به نظر می رسد قانونگذار در شمول عام جواز ماده ۳۲ به کلیه بانک ها بدون وصف تحدیدی علم و عمد داشته است و هدف مقنن امکان استفاده یکسان بانک ها اعم از دولتی و غیردولتی از مفاد قانون می باشد. ثانیا: هر چند مستندا به ماده ۵ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک های قرض الحسنه و نظارت بر آن ها و بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور بانک خص وصی در قالب شرکت سهامی عام با سهام با نام تشکیل می شوند و حتی لازم است بعد از نام بانک قید شرکت سهامی عام درج شود با این وجود و هر چند قالب ظاهری بانک (تاسیس ساختار تشکیلات اداری) شرکت سهامی است لیکن ماهیت واقعی بانک خصوصی شرکت سهامی عام محض آن گونه که در قانون لایحه قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ آمده است نیست بانک های خص وصی در نحوه فعالیت و نوع قراردادها و فعالیت ها تابع قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشند و از این رو قوانین حاکم بر آن ها یکسان با قوانین حاکم بر بانک های دولتی است. ثالثا: با ملاحظه قانون ملی شدن بانک ها مصوب ۱۳۵۸ و قانون اجازه تاسیس بانک های غیردولتی محرز می گردد: اهداف بانک های دولتی و بانک های خص وصی نیز مشابه است:
نظر اقلیت
۱. ماده ی ۳۲ مختص شرکت ها و بانک های دولتی است و صرفا به منظور حمایت از بانک های دولتی است.