امکان محکومیت محکوم ٌعلیه به پرداخت هزینه دادرسی در فرض پذیرش اعسار خواهان از پرداخت آنهماهنگ استانی ۲ از ۱۰

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر ریگان

موضوع

امکان محکومیت محکوم ٌعلیه به پرداخت هزینه دادرسی در فرض پذیرش اعسار خواهان از پرداخت آن-هماهنگ استانی ۲ از ۱۰

پرسش

در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی که اعسار خواهان پذیرفته می‌شود و سپس در دعوی اصلی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خواسته اصلی و خسارات دادرسی صادر می‌شود، آیا در اجرای احکام باید هزینه دادرسی از محکوم له اخذ و سپس او از محکوم علیه مطالبه نماید ؟ یا باید راساً از محکوم علیه اخذ شود؟

نظر هیات عالی

نظریه اتفاقی مطلوب و مورد تایید است با این توضیح که: از ظاهر ماده ۵۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنین برداشت می‌شود که اولاً معافیت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موقتی است. ثانیاً پس از صدور حکم به نفع او و رفع اعسار موظف به پرداخت آن است و لذا در اجرای احکام باید هزینه دادرسی از محکوم له اخذ گردد. با پرداخت هزینه دادرسی، وی می‌تواند با طرح دعوی جداگانه هزینه دادرسی را از محکوم علیه مطالبه کند. بدیهی است تا قبل از پرداخت هزینه دادرسی امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت آن وجود ندارد.

نظر اتفاقی

مفاد نظریه مشورتی شماره: ۷/۱۴۰۰/۳۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ که به شرح ذیل می آید، مورد تایید است: اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول می‌کند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در حق مدعی اعسار پیش از آن‌که از وی هزینه‌ای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسئولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بی‌حقی وی صادر می‌شود. ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگی‌کننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر می‌شود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۵ قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ به ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به حکم قانون است و با توجه به این‌که اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمی‌توان با اخذ ملاک از ذیل بند ۲۳ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، در صورت محکوم‌له واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ هم‌چنان‌که در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱)، همان‌گونه‌که در بند اولاً آورده شد، نمی‌توان پیش از وصول این هزینه‌ها و ضمن صدور رای، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بی‌حقی وی صادر می‌کند.