امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۸۳۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۱/۲۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

امکان منع سمت کارمند دولت مرتکب جرم در قالب قرار نظارت قضایی

پرسش

با توجه به بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه در پرونده ای کارمند دولت متهم به ارتکاب جرم باشد آیا می توان در قالب قرار نظارت قضایی متهم را از تصدی سمت خود منع کرد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ساری تا عبارت انفصال نیست در سطر ما قبل آخر مورد تایید است. ضمنا نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۸/۹۷/۷ مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بشرح زیر موید استنتاج مزبور است؛

نظر اکثریت

قانونگذار بر اساس بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ و۱۲ آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تامین قضایی امکان منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی که جرم به سبب اشتغال به آن شغل ارتکاب یافته یا اشتغال به آن وقوع جرم را تسهیل کرده است را پذیرفته است. دراین بین قانون گذار هیچ تفاوتی بین شغل های دولتی وخص وصی قایل نشده است؛ چراکه در متن ماده ۱۲ آیین نامه مذکور از کارفرما یا بالاترین مدیر یا مسیول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط صحبت شده است که موضوع منع اشتغال متهم به آن ها ابلاغ می گردد.البته قابل بیان است که منع اشتغال متهم به فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی به معنای قطع رابطه استخدامی متهم با دولت و اخراج یا انفصال نیست بلکه به معنای جابه جایی و یا تنزل سمت متهم است به گونه ای که بستر و زمینه جرم از بین برود.

نظر اقلیت

با توجه به اصول و مبانی حقوقی قرارهای نظارت قضایی باید خفیف تر از قرار تامین کیفری باشد اما با اقدام مقام قضایی بر منع اشتغال کارمند دولت به شغل خود این مهم نقض می شود. از طرفی در ماده ۱۲ آیین نامه شیوه اجرای قرار های نظارت و تامین قضایی از رابطه استخدامی سخنی مطرح نشده است تا بتوان موضوع این ماده را مشمول سمت های دولتی دانست. بنابراین موضوع این ماده در مورد شغل یا حرفه خص وصی است و امکان اجرای بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد کارمندان دولت چه به لحاظ جابه جایی و تنزل سمت و چه به لحاظ انفصال و اخراج وجود ندارد.