امکان یا عدم امکان صدور اجراییه در فرضی که در دادسرا دستور مسدودی حساب صادر شده است
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۱/۱۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
موضوع
امکان یا عدم امکان صدور اجراییه در فرضی که در دادسرا دستور مسدودی حساب صادر شده است
پرسش
اگر دستور مسدودی حساب توسط اشخاص مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که توسط مرجع قضایی مانند بازپرس یا دادستان، در مقام تحقیقات مقدماتی یک پرونده صادر شده باشد، آیا صدور اجراییه بر اساس ماده ۲۳ همان قانون امکانپذیر است؟
نظر هیات عالی
با توجه به بند «ج» ماده ۲۳ قانون صدور چک «ج -گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت و ماده ۱۴ این قانون و تبصرههای آن صادر نشده باشد»
نظر به اینکه حسب بند «ج» مزبور، دستور عدم پرداخت چک طبق ماده ۱۴ از موانع صدور اجراییه چک میباشد لذا در موضوع مطروحه در سوال امکان صدور اجراییه وجود ندارد و نظریه اکثریت تایید میشود.
نظر اکثریت
شخصی که (صادرکننده، ذینفع یا قائممقام قانونی ایشان) وفق ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستور عدم پرداخت به بانک داده و بانک نیز به همین سبب گواهی عدم پرداخت صادر کرده است و متعاقباً صادرکننده چک، شکایت موضوع تبصره ۲ این ماده را اقامه کرده است، صدور اجراییه به تقاضای دارنده چک مطابق ماده ۲۳ قانون یادشده (اصلاحی ۱۳۹۷) امکانپذیر نیست؛ زیرا با توجه به صراحت بند «ج» ماده ۲۳ مذکور مبنی بر رعایت تبصرههای ماده ۱۴ صدرالذکر، چنانچه صادرکننده شکایت خود را در موعد مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۴ این قانون تقدیم و گواهی آن را به بانک تسلیم کرده باشد، صرف نظر از پذیرش شکایت و یا صدور قرار منع تعقیب راجع به آن، مشمول استثنای بند «ج» ماده ۲۳ اصلاحی یاد شده بوده و از موارد عدم صدور اجراییه موضوع این ماده است.
نظر اقلیت
اگر بازپرس در مقام تحقیقات مقدماتی دستور توقیف موجودی حساب را صادر کرده و به همین دلیل کارسازی وجه چک مقدور نبوده و بانک گواهی عدم پرداخت صادر کرده است، موضوع از شمول بند «ج» ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک خارج است و منعی برای صدور اجراییه به درخواست دارنده وفق این ماده نیست؛ هرچند در مقام وصول وجه موضوع اجراییه، به سبب دستور سابق مقام قضایی، برداشت از حساب توقیفشده امکانپذیر نیست و باید از محل دیگر اموال صاحب حساب وصول شود.