ماده ۱ - از تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۴۳ کلیه افسران و کارمندان کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی که به موجب مقررات قانون واگذاری وظایف اداره نظاموظیفه به وزارت کشور مصوب دیماه ۱۳۴۳ برای انجام وظیفه در اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزهها به وزارت کشور مامور شدهاند بدون رعایت مقررات بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) منتقل میگردند.
تبصره ۱ - کلیه افسران و درجهداران و افراد وظیفهای که در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۴۳ در اداره نظام وظیفه عمومی و سازمانهای تابعه آن مشغول انجام وظیفه بودهاند به ژاندارمری کل کشور منتقل و خدمت آنان در ژاندارمری کل کشور جزو خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ - افسران و کارمندان کادر ثابت مصرح در این ماده چنانچه بخواهند بنیروهای مسلح شاهنشاهی منتقل شوند میتوانند حداقل پس از گذشتن مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تقاضای انتقال خود را بنمایند و در این صورت بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در تبصره ۲ بند (ب) ماده ۱۵ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در صورت موافقت وزارت جنک[جنگ] و ژاندارمری کل کشور به نیروهای مسلح شاهنشاهی منتقلخواهند شد.
ماده ۲ - کلیه اعتبار مصوب بودجه سال ۱۳۴۴ افسران و کارمندان اداره نظام وظیفه عمومی که بالغ بر ۱۴۶۸۷۸۹۶۱ ریال میگردد از بودجه وزارت جنگ کسر و با اعتبار بودجه مصوب اداره مزبور)موضوع ردیف ۱۰۸ قسمت چهارم هزینههای جاری وزارتخانهها و موسسات دولتی) ببودجه ژاندارمری کل کشور اضافه میشود.
ماده ۳ - کلیه اراضی و املاک و ساختانهای دولتی که در خارج از سربازخانهها و سایر موسسات نیروهای مسلح شاهنشاهی قرار گرفته و اسناد مالکیت مجزا داشته و یا به طور جداگانه تا کنون تشریفات ثبتی آنها انجام نشده و تا پایان سال ۱۳۴۳ مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق وحوزههای تابعه بوده و همچنین کلیه وسائل و اثاثیه متعلق به دولت که در تاریخ مذکور در تصرف و مورد استفاده اداره نظام وظیفه و مناطق و حوزههای آن اداره بوده به استثنای وسائل حمل و نقل و مخابرات بژاندارمری کل کشور واگذار میشود اسناد و مدارک و سوابق مربوط نیز تحویل ژاندارمری کل کشور میگردد.
ماده ۴ (منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵)- به وزارت کشور (ژاندارمری کل کشور) اجازه داده میشود که از مشمولین مازاد بر احتیاج ارتش و سپاههای دانش - یهداشت[بهداشت] - ترویج وآبادانی با رعایت مقررات مربوط و آموزش لازم نظامی در خدمت وظیفه عمومی و انتظامی ژاندارمری کل کشور استفاده نماید.
خدمت این قبیل مشمولین در ژاندارمری کل کشور خدمت زیر پرچم محسوب خواهد شد.
قانون بالا مشتمل بر ۴ ماده و دو تبصره که در جلسه روز پنجشنبه نهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم دیماه یکهزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا مهندس شریف امامی