انتقال خط تلفن با سند جعلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۱۵۴ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۱۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن به شرح مندرجات رأی مذکور به اتهام معاونت در جعل و انتقال خط تلفن همراه به ترتیب به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است وارد نیست زیرا با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلایل و مبانی صدور رأی و مفاد کیفرخواست شماره ۰۰۲۷۳۴ـ۲۲/۵/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران، صدور رأی مذکور مغایر مقررات مربوطه به نظر نمی رسد. النهایه اولاً موضوع انتقال خط تلفن همراه بر مبنای سند مجعول که در رأی به مدلول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری انطباق یافته چون عمل ارتکابی استفاده از سند مجعول محسوب است به تجویز مدلول تبصره چهارم ذیل ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با مدلول ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی منطبق می گردد و به جای تحمل چهار ماه حبس تعزیری به اتهام معاونت در استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی تعیین و این قسمت از رأی مذکور بدین نحو اصلاح می شود و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نقض رأی تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است؛ لذا به جهات مذکوره مستنداً به مدلول بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را به نحو اصلاح و تبدیل حبس تعزیری به پرداخت جزای نقدی تأیید مــی نماید. این
رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۴۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی