انتقال مال مشاع به غیر

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقای م.الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به دو و نیم دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش ۲ تهران متعلق به خانم م. ب.، دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و صورت جلسه راجع به مهریه که طی آن دو دانگ و نیم مشاع از محل متنازع فیه متعلق حق شاکی خصوصی قرار گرفته است و دفاعیات بلاوجه متهم مبنی بر اینکه در توافق دیگری بجای محل مذکور بر تعداد سکه های موضوع مهریه افزوده شده است در جهت اثبات آن به شهادت شهود تمسک جسته است و با عنایت به اینکه شاهد رابطه سببی با وی دارد موجب ایجاد قطع و یقین بر صحت ادعا متهم را نمی نماید لذا بزه منتسب محرز بنظر میرسد و مستنداً به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ و رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد دو و نیم دانگ مشاع آپارتمان محل متنازع فیه مذکور در حق شاکی خصوصی محکوم میگردد رای صادر شده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
مستشار دادگاه تجدید نظر مامور به خدمت در شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - جلال طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ش. ن.ق.به وکالت ازآقای م. الف. ازدادنامه شماره ۹۳۱۲۴۲-۹۳/۱۱/۱صادره ازشعبه محترم۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن نامبرده به اتهام انتقال مال غیرنسبت به دو ونیم دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ... واقع دربخش ۲تهران موضوع شکایت خانم م. ب.ک. به تحمل یک سال حبس تعزیری ورد دوو نیم دانگ مشاع اپارتمان موضوع شکایت درحق شاکی خصوصی محکوم گردیده است دادگاه نظربه محتویات پرونده ولایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه واظهارات طرفین درجلسات رسیدگی ایرادواعتراض موجه وموثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رافراهم نماید ازناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده و باتوجه به سندعادی بدون تاریخ وسندعادی دیگری که در آن مهریه تجدیدنظرخوانده تعیین و۵ / ۲ دانگ ملک موضوع شکایت به عنوان مهریه نامبرده درج گردیده است و اقرار و اعتراف تجدیدنظرخواه به انتقال کل پلاک به شخص ثالث به نظر این دادگاه راجع به احراز وتشخیص بزهکاری رای صادره صحیحاً اصداریافته ولی راجع به ردمال که ملک به نام دیگری منتقل وسند رسمی به نام ثالث ثبت شده است ردمال مواجه با اشکال بوده وبدون ابطال سندرسمی، رد مال به شاکی مغایر قانون است ازطرفی ابطال سند ازخصایص محاکم حقوقی بوده و بایستی دردادگاه حقوقی به آن رسیدگی شود و راجع به جزای نقدی که دادگاه ضرورت داشته اتخاد تصمیم کند و این امر مورد توجه قرارنگرفته وتعیین آن بوسلیه دادگاه تجدیدنظر که مورد اعتراض واقع نشده مغایر باحقوق مکتسبه متهم می باشد ولذا دادگاه مستندا به قسمت الف ماده ۴۵۵و۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دانامه تجدیدنظرخواهی را با ابقاء مجازات حبس و نقض رد مال وارشاد شاکی به اقامه دعوی حقوقی بدین کیفیت تایید مینماید رای صادره قطعی است .
رییس شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور