انتقال مال مشاع به غیر

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای الف. الف. با وکالت خانم ز. ن دایر بر انتقال مال غیر (سه دانگ مشاع ملک ... از پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی واقع در ...) موضوع شکایت خانم ز. الف. (همسرش) با وکالت خانم ز. ک. با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وکیل شاکیه خلاصتاً چنین بیان داشته که موکل اقدام به ابتیاع سه دانگ مشاع از شش‌دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مساحت ۱۸۷ مترمربع از پلاک ثبتی فوق‌الذکر از متهم که رابطه زوجیت داشته نموده و متهم شش‌دانگ پلاک را به فرزند خودشان منتقل نموده است. وکیل متهم در دفاع اظهار داشته اولاً وکالت موکل به همسرش وکالت کاری بوده و ادعای اقرارنامه نیز صرفاً یک فتوکپی بوده و شاکی از ارائه اصل آن عاجز می‌باشد و با توجه به اینکه اکنون کل ملک به نام موکل می‌باشد بنا به مراتب مذکور و با توجه به سایر قراین و امارات موجود در پرونده و اینکه فروش مال غیر خصوصاً که متهم در آن نیز سهیم باشد نمی‌تواند از مصادیق بزه کلاهبرداری و مشمول مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء باشد چون عمل ارتکابی متهم به فرض صحت از مصادیق بارز معامله فضولی و فاقد وصف جزایی و دارای وصف حقوقی است. بنابراین دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده به لحاظ عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم و به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل حاکمیت برائت حکم بر برائت صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و در مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ورامین -محمدرضا فرقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ز. الف. با وکالت خانم ز.ک. نسبت به دادنامه شماره ۲۵۴-۹۳ مورخه ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ورامین که متضمن برائت آقای الف. ع.ک. با وکالت خانم ز.ن. از ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت شاکیه می‌باشد موجه و وارد است زیرا از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدافعات انجام گرفته مشخص و مبرهن گردیده که اقرارنامه استنادی از سوی شاکیه صحت و واقعیت داشته و متهم نیز در صفحه ۱۹ پرونده به وجود آن صحه گذاشته است و قطع نظر از وجود وکالت‌نامه تنظیمی نامبرده مجاز به انتقال سهم شاکی به غیر نبوده است و با تحقق بزه انتقال مال غیر انتقال مجدد ملک بنام خود مؤثر در مقام نبوده است لذا ارتکاب بزه انتقال مال غیر موضوع شکایت مطروحه ازنظر هیأت دادگاه محرز و مسلم تشخیص داده شده با استناد به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال‌های ۶۴ و ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام متهم را به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (سه دانگ مشاع از ساختمان موضوع پرونده) و با رعایت ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و اعلام می‌نماید این رأی قطعی است.
شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- رئیس و مستشار
محمدسعید ظاهری - اصغر حیدری