انتقال منافع مورد اجاره توسط برخی از مستأجرین مشاعی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان و خانم ها۱ - ع. ۲-م. ۳-ف. شهرت هر سه د. ۴-خ.ص. با وکالت آقایان الف.غ. و ح.ح. به طرفیت آقایان ع.ف. وم.ش. به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به منتقلٌ الیه با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان ها توضیح داده اندکه به موجب قرارداد مورخ۷/۴/۶۰ مرحوم م.د. مستأجر یک باب مغازه بوده که نامبرده فوت در حال حاضر مغازه در تصرف ورثه ایشان می باشد چون خواهان ها قصد انتقال مغازه به غیر را دارند صدور حکم به تجویز انتقال منافع نموده است نظر به اینکه اولاً پلاک مورد دعوی برابر اعلام اداره ثبت در رهن می باشد ثانیاً آنچه از ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ استفاده می شود این است که مستأجر با اجازه دادگاه می تواند تمام منافع را به غیراتقال دهد چون خواهان ها همه ورثه مستأجر نیستند و به جزء خواهان ها برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده از سوی وکلای خواهان ها مرحوم م.د. ورثه دیگری دارد و امکان صدور حکم به انتقال بعض منافع به غیر وجود ندارد و ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد از این رو دادگاه دعوی خواهان هارا قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه۱۸۹دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقایان ع. و م.د. و خانم ها ف.د. و خ.ص. با وکالت آقایان غ. و ح. از دادنامه ی شماره ی ۰۰۹۷۹ مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شعبه ی ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای الزام به تجویز انتقال منافع مورد اجاره و انتقال سند رسمی به نسبت سهم الارث صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض آنان به شرح لایحه ی تقدیمی غیر موجه بودن رأی و این که خلاف مواد ۱۴۰ و ۸۶۷ از قانون مدنی می باشد. از سوی تجدیدنظرخواندگان لایحه ای تقدیم نشده است، لیکن با توجه به اختلافی بودن موضوع و این که مطابق نظریه ی اکثریت قضات که در ردیف ۱۹۹ از کتاب اندیشه های قضائی به چاپ رسیده است در تأیید استدلال دادگاه نخستین است و از آن جا که استحقاق مستأجر به حق کسب و پیشه تحت شرایط قانونی نسبت به کلیت حق مشاع است و ورثه هم قائم مقام مستأجر متوفی می باشند و واگذاری قسمتی از مورد اجاره که یک باب مغازه است، علاوه بر این که از حیث اجرای رأی مواجه با اشکالاتی است، در تزاحم با حقوق موجر که مورد اجاره را فقط به یک نفر اجاره داده می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد، نهایتاً با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ی ۳۵۸ از قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار گردید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مؤمنی