انصراف داور معیّن از داوری

رأی دادگاه بدوی

دعوی آقای (ح. ر.) فرزند (ع.) با وکالت (ع. ب.) به طرفیت خواندگان ۱- (ح. ک.) فرزند (م.) ۲- (س. م.) فرزند (س. م.) خواندۀ ردیف دوم با وکالت (ع. الف.) به خواسته ابطال رأی داوری و مطالبۀ خسارت دادرسی می‌باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است که رأی داوری صادره از ناحیه آقای (ر. ع.) که از ناحیه شعبۀ ۱۵۵ ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید به وسیلۀ کسانی صادر شود که مجاز به صدور رأی باشند و از سوی طرفین به عنوان داور مرضی‌الطرفین تعیین شده باشند و یا از طریق دادگاه در حالی‌که طبق بند ۸ قسمت (الف) ماده ۶ قرارداد شماره ۱۳۴۰۱-۲۰/۱/۸۶ در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثنای موضوع بند۲ فراز الف ماده ۶ مشاور املاک به عنوان داور تعیین شده است و آقای (ح. ک.) به عنوان مدیر املاک با امضای ذیل قرارداد به عنوان مدیر و هم به عنوان داور قبول داوری نموده است و با عنایت به اختلافات حاصله اقدام به تأمین دلیل شماره ۸۹/۶۶۳/۲۶۰ در شورای حل اختلاف منطقه۱۴ نموده که علی‌رغم پذیرش تأمین دلیل صورت گرفته توسط خواهان و شریک وی، متأسفانه طرف قرارداد آقای (س. م.) از قبول آن امتناع و در نهایت داور مرضی‌الطرفین ضمن اقرار به قبول داوری در اظهارنامه شماره ۹۸۹-۵/۵/۹۰ در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۰ ابلاغ گردیده است از داوری به طور ضمنی استعفاء و اظهار نموده قادر به داوری نمی‌باشد که در نهایت بدون توافق شخصی به نام (ر. ع.) به درخواست آقای (ف.) نامبرده طی نامه مورخه۳۰/۷/۹۰ خود را داور مرضی‌الطرفین معرفی و درخصوص موضوع قرارداد اقدام به انشای رأی و مردود شناختن نظریه مدیر املاک در بند یک نظریه داوری نموده است در حالی‌که نه داور تعیین شده طبق قانون انتخاب شده و نه نظر وی می‌تواند مستند قرار گیرد،[زیرا] چنانچه وی نماینده بنگاه املاک۱۱۰ می‌باشد باید سمت خویش را به دادگاه ارائه می-نمود در حالی‌که طبق دادخواست تقدیمی شغل داور آزاد است و مشاور یا مدیر املاک۱۱۰ نیست و از طرفی داور باید بر اساس تراضی طرفین داوری نماید، داور باید بر اساس بند۲ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبی که به داوری ارجاع شده است اظهارنظر نمایند که داور خارج از حدود مفاد داوری اظهارنظر نموده است و بدین شرح خواستار صدور حکم بر ابطال رأی داور شده است وکیل خوانده ردیف دوم اظهار نموده است طبق توافق داوری مندرج در قرارداد استنادی، واحد صنفی مشاور املاک۱۱۰ به عنوان داور و حکم مرضی-الطرفین تعیین شده بنابراین بدواً شخص خاصی یا فرد حقیقی مورد توافق واقع نشده از طرفی دیگر آقای (ح.ک.) مدیریت مشاور املاک خود نیز خوانده طرف داوری قرار گرفته است و علی‌الاصول خوانده دعوی داوری نمی‌تواند علیه خود مبادرت به رسیدگی و داوری عادلانه داشته باشد، ثالثاً؛ موضوع اختلاف ارجاع شده صرفاً راجع به تعلق انبارها و پارکینگها جهت انجام امورات ثبتی بوده است نه اینکه درخصوص تأمین دلیل استنادی خواهان راجع به کیفیت مصالح و خسارات وارده احتمالی، لذا از این حیث موضوع دعوی با مستندات ابرازی خواهان مباینتی فاحش دارد و از طرفی مشاور املاک، امر داوری را که یک امر تخصصی است به مشاور حقوقی آقای (ر. ع.) واگذار نموده است و داور بدواً به صلاحیت خویش سپس انشای رأی نموده است و ایرادات مطروحه به داور را وارد ندانسته و خواستار رد دعوی مطروحه شده است با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین املاک۱۱۰ اعلام شده است ملاک عمل نسبت به مدیریت املاک است نه اشخاص ثالث یا افرادی که در آن املاک مشغول به فعالیت می باشند و از طرفی داور صرفأ به موضوعی که به آن محول شده است می تواند اظهارنظر نماید و خروج از موارد داوری قابلیت پذیرش ندارد فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رأی داوری مورد خواسته صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبۀ ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای (س. م.) به طرفیت آقای (ح. ر.) با وکالت آقای (ع. ب.) نسبت به دادنامه شماره ۷۱۹ مورخه ۲۳/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۱۵۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری ۲۰/۸/۹۰ موضوع قرارداد ۲۰/۱/۸۶ می‌باشد، وارد نبوده و رأی خالی از ایراد مؤثّر و موافق با موازین قانونی انشاء گردیده است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر تراضی طرفین به داوری شخص به‌نام (ح. ک.) دارد و استعفای وی و یا عدم توانایی در صدور رأی در صورت عدم تراضی به داوری دیگر موضوع داوری را منتفی خواهد کرد و دلیلی که حکایت از تراضی به داوری آقای (ر.ع.) داشته باشد وجود ندارد بنابه مراتب اعتراض بلا وجه بوده و مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی