انطباق بزه توهین با شرایط ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۶۸۶۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
انطباق بزه توهین با شرایط ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی
پرسش
توهین به بانوان یا اطفال در چه صورتی مشمول بزه مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ خواهد بود؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت قضات محترم شهرستان ساری استان مازندران موجه و مورد تأیید است و سابقه قانون گذاری (ماده ۳ قانون مراجع به مجازات محل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد و اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی مصوب ۱۳۳۶) و نیز عبارت «مخالف شوون و حیثیت» در ماده ۶۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ موید این نظر است.
نظر اکثریت
در خصوص سوال قابل بیان است که به صرف اینکه متهم در اماکن عمومی نسبت به یک زن از طریق فحاشی توهین نماید ،جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محقق نخواهد بود. زیرا در صورت طرح شکایت قاضی پرونده با بررسی شرایط و اوضاع واحوال موثر در وقوع بزه و ارتباط بین طرفین پرونده و اختلافات قبلی و انگیزه و نیت متهم از انجام فحاشی نسبت به اتخاذ تصمیم قانونی و انطباق رفتار مجرمانه با قانون اقدام مینماید.در واقع چنانچه قاضی پرونده با بررسی و تحقیقات لازم به این نتیجه رسیده که غرض متهم از ارتکاب فحاشی تضعیف جایگاه زن و با توجه به جنسیت و وضعیت بزه دیده باشد ،جرم موضوع ماده ۶۱۹ قانون مذکور محقق خواهد بود و در غیر این صورت متهم به ارتکاب بزه توهین ساده نسبت به اشخاص عادی موضوع ماده ۶۰۸ قانون فوق الذکر محکوم و مجازات خواهد شد.
نظر اقلیت
قانونگذار با تصویب ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به دنبال حمایت از دو قشر آسیب پذیر جامعه یعنی بانوان و اطفال بوده است و بر اساس این ماده با احراز دو شرط:۱- وقوع جرم در اماکن عمومی و معابر ۲- بزه دیده بودن اطفال یا بانوان جرم موضوع این ماده محقق خواهد شد و توهین به این افراد در این شرایط مشمول بزه توهین ساده موضوع ماده ۶۰۸ قانون مذکور نخواهد بود. از طرفی قابل بیان است که غیر از شروط پیش گفته ،الزامی در جهت احراز شرایط و اوضاع واحوال دیگر در تحقق بزه موضوع ماده ۶۱۹ مذکور وجود ندارد. چراکه در صورت پذیرش این نظر از مقصود قانونگذار که آن هم حمایت از اطفال و بانوان است ،دور خواهیم شد. همچنین پذیرش دیدگاه گروه اکثریت که در هر پرونده قاضی جدا از دو شرط فوق ،با بررسی اوضاع و احوال نسبت به تطبیق موضوع با ماده ۶۱۹ قانون مذکور اقدام نماید موجب تشتت آراء خواهد شد که این موضوع با ایجاد وحدت رویه قضایی متعارض است و موجب سردرگمی مردم خواهد شد.