اهمال منجر به تضییع اموال دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر قزوین

موضوع

اهمال منجر به تضییع اموال دولتی

پرسش

در فرضی که مامور انتظامی حسب نظریه هیات کارشناسان با در نظر گرفتن عوامل دیگر، با ۲۰ درصد تقصیر، مقصر شناخته شود و دادگاه موضوع را با ماده ۴۱ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲منطبق دانسته و به دیه و جبران خسارت محکوم نماید سوال این است با توجه به پیش بینی جبران خسارت در ماده موصوف آیا در خصوص تضییع اموال باید به ماده ۸۳ قانون مرقوم استناد شود یا خیر؟
به عبارت دیگر آیا استناد به ماده پیش گفته لازمه اش جمع بین عمد (قید عمد مصرح در ماده ۴۱) و شبه عمد (از حیث عدم اثبات قتل عمد و محکومیت به پرداخت بخشی از دیه به میزان تقصیر) در خصوص رفتار واحد و در یک رای نیست؟
این تعارض چگونه توجیح پذیر است.

نظر هیات عالی

متهم مرتکب رفتار مجرمانه واحدی شده است که بر فرض صدق عنوان تعدد معنوی، صرفا مجازات اشد برای وی قابل تعیین و اعمال است. اگر صرفا تیراندازی عمدی نموده و صدمه یا آسیبی به دیگری وارد نشده موضوع مشمول ماده ۴۱ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است. ولی اگر صدمه بدنی عمدی یا قتل عمدی یا شبه عمدی واقع شده مشمول مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشد. مضافا اینکه ماده ۸۳ مربوط به ایراد خسارت غیر عمدی و مشمول تیر اندازی عمدی نشده و تعارض ماده را ۴۱ ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به قید (عمدا) در متن ماده ۴۱ و اینکه تعمد در تیراندازی ماموران در نظر مقنن مفروض بوده است و چنانچه مقررات قانون به کارگیری سلاح را عامدانه نقص نماید طبیعتا از مصادیق قتل یا جرح عمدی بوده و در شق نهایی ماده تصریح شده است (مواد ۶۱۲ و ۶۱۴) و در صورتی که نقض مقررات به لحاظ تقصیر باشد صرفا مشمول ماده ۴۱ میباشد و شامل ماده ۶۱۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵نمی باشد. چرا که قانونگذار مصادیق عمدی را بیان نموده ولکن موارد غیر عمد را تصریح نموده است و اگر مجازات جرمی در قانون خاص بیان شده ضرورتی به رجوع به قانون عام نمی‌باشد و مفاد ماده ۸۳ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ صرفا ناظر به تیراندازی غیر عمد است و از تیراندازی عمدی موضوع مواد ۴۱ خارج است.
چرا که منشا تیراندازی غیر عمدی (سهوی) اهمال، سهل انگاری یا بی مبالاتی است که نتیجه اش تضییع مهمات است. رفتار مذکور در ماده ۴۱ در جایی است که فعل تیراندازی به صورت عمدی و برخلاف مقررات (قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری) تحقق یافته باشد.
نکته مهم اینکه هر تیراندازی عمدی لازمه اش قتل یا جرح عمدی نیست چون گاهی تیراندازی عمدی منجر به جرح و قتل غیر عمدی می‌گردد.

نظر اقلیت

آنچه باعث برداشت های مختلف در ماده ۴۱ گردیده است وجود قید (عمدا) می‌باشد.
و در مواردی که تیراندازی غیر عمدی باشد در خصوص تعیین مجازات خسارت وارده باید به ماده ۸۳ رجوع کرده و در خصوص تعیین مجازات جنبه عمومی بزه به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.