ایراد به سمت شاکی در مرحله اعاده دادرسی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی (م. الف.) و (م. الف.) و(س. م.) و (پ. ر.) با وکالت (الف. د.) و (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) با وکالت (الف.ی.) به خواسته صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از آپارتمان‌های موکلین. با این توضیح که وکلای خواهان‌ها در جلسه دادرسی مورخ ۲۸/۳/۹۱ خواسته را به تحویل ده واحد آپارتمان تغییر داده‌اند که به عقیده دادگاه درخواست مزبور در اجرای ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطرح نشده است چون با دعوی طرح شده ارتباطی نداشته و منشاء واحدی نیز ندارند بنابراین ضمن رد درخواست مزبور و در ماهیت دعوی با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مستند مدرکیه ابرازی استدراک این معنی جای تأمل ندارد که، مبنا و منشاء تصرفات خوانده قرارداد مشارکت مدنی در امر ساخت و احداث آپارتمان بوده است و چون تصرفات خوانده مبنا و منشاء قراردادی دارد و دلیلی که مثبت ادعای نامبردگان در خصوص متصرف شدن خوانده در ملک متنازعٌ فیه بدون رضایت آنان باشد به دادگاه اقامه و ابراز نگردیده، لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد حکم صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۲۰۰۱۹۴ مورخه ۳۱/۳/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر رد دعوی تجدید نظرخواهان (م.) و (م.)، شهرتین (الف.) و (پ. ر.) و (س. م.) با وکالت (و. ک.) به طرفیت (ع. ک.) به خواسته رفع تصرف عدوانی اصدارگردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمّن جهت موجّه در نقض آن می‌باشد. زیراکه وکیل خواهان‌ها قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی خواسته خود را از رفع تصرف عدوانی به تحویل ده دستگاه آپارتمان تغییر داده که تغییرِ صورت‌گرفته با توجه به وحدت منشاء دعاوی معنونه که ناشی از قرارداد مشارکت بوده منطبق با موازین قانونی بوده است و دادگاه می‌بایست در محدوده خواسته تغییر یافته مبادرت به انشای رأی نماید. این در حالی است که دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به انشای رأی نموده است از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی به خواسته تغییر یافته خواهان‌ها به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی