بحث و بررسی پیرامون نحوه قیمت گذاری کمیسیون تقویم به عنوان عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بحث و بررسی پیرامون نحوه قیمت گذاری کمیسیون تقویم به عنوان عوارض تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی

پرسش

در هنگام تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به اراضی مسکونی، طبق ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، می‌بایست ۸۰ درصد ارزش ریالی زمین (که نباید کمتر از ارزش روز زمین با کاربری فعلی باشد) به عنوان عوارض توسط متقاضی تغییر کاربری پرداخت گردد و این ۸۰ درصد بر اساس نظریه کارشناسی اعضای کمیسیون تقویم که طبق بند الف دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی، شامل نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان و نماینده سازمان امور اقتصادی و دارائی و نماینده استانداری هستند، انجام می‌شود و مسئولیت صحت قیمت‌گذاری نیز منحصراً به عهده اعضای کمیسیون تقویم هر شهرستان است که برابر تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی باغ ها مجازات خاص دارند. نکته دیگر اینکه قیمت‌گذاری این کمیسیون به مدت ۶ ماه اعتبار دارد و پس از پایان این مدت، می‌بایست، مجدداً قیمت‌گذاری انجام شود. حال در پرونده ای، برای تغییر کاربری ۲۲۸۳۵ متر مربع اراضی زراعی در حومه شهرستان گنبد، در مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ به قیمت متری ۱۵۰هزار تومان (که ۸۰ درصد آن حدود سه میلیارد و چهارصد میلیون تومان است) قیمت گذاری شد. سپس در مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ و با اعتراض متقاضی مبنی بر اینکه ۵۳ متر مربع از زمین فوق برای آنان نیست، قیمت‌گذاری مجدد به ارزش متری ۸۵ هزارتومان (که ۸۰ درصد ان حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌شود) انجام شد. سرانجام در مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ و به خاطر گذشتن چندین مهلت ۶ ماهه، قیمت‌گذاری به ارزش متری ۱۲۰ هزارتومان (که ۸۰ درصد آن حدوداً دو میلیارد و دویست میلیون تومان می‌شود) انجام شد ولی با دستور رییس اداره امور اراضی استان (که دبیر کمیسیون تقویم نیز می‌باشد)، عوارض بر مبنای کارشناسی دوم سال ۹۶ و به صورت اقساطی دریافت گردید و به عبارتی ۷۰۰ میلیون تومان از عوارض با توجه به کارشناسی اخیر در سال ۹۹ از ایشان دریافت نشد. با توجه به شرح فوق و با توجه به اینکه دبیر کمیسیون تقویم طبق قانون از افرادی نیست که عضو کمیسیون تقویم تلقی شده و به این ترتیب مشمول مجازات تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و زراعی باغ‌ها نمی‌شود؛ و با توجه به ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، همکاران محترم نظرات خویش را در خصوص موارد ذیل اعلام فرمائید:۱- با توجه به صدر ماده ۶۰۰ و عبارت «برخلاف قانونی»، آیا رفتار دبیر کمیسیون را مشمول ماده ۶۰۰ می‌دانید؟ به عبارت دیگر عبارت «برخلاف قانونی» را با توجه به ذیل ماده مشمول فرضی می‌دانید که زیاده بر قوانین اخذ شده باشد یا اینکه آن را مجزا از ذیل ماده و مشمول فرضی که کمتر دریافت شده است می‌دانید؟۲- چنانچه رفتار وی را مشمول ماده ۶۰۰ می‌دانید، آیا ذیل ماده ۶۰۰ را در خصوص وی مجرا می‌دانید؟ یعنی دبیر کمیسیون می‌بایست در صورت محکومیت معادل ۷۰۰ میلیون تومان را به خزانه دولت بازگرداند و این مبلغ در قرار تامین وی نیز لحاظ شود؟ ۳- اگر معتقد به پرداخت مابه‌التفاوت به دولت هستید، این مبلغ باید با توجه به اختلاف کارشناسی اول و دوم محاسبه شود یا با توجه به اختلاف کارشناسی دوم و سوم؟ یا اینکه با توجه به وجود شائبه در کارشناسی‌های دوم و سوم، معتقدید که می‌بایست از نو کارشناسی به قیمت روز دریافت عوارض انجام شود؟۴- چنانچه رفتار فوق را مشمول ماده ۶۰۰ نمی‌دانید، بفرمایید که آیا آن را جرم می‌دانید؟ مستند قانونی خود را بفرمایید.

نظر هیات عالی

رفتار موضوع سوال مشمول حکم خاص تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود. نتیجتاً با فرض وجود حکم خاص مذکور دیگر نمی‌توان رفتار را مشمول عناوینی دیگر دانست؛ بنابراین نظریه اکثریت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ نمی‌گردد زیرا ماده ۶۰۰ مشمول امر کردن به اخذ زیاده است و در مانحن‌فیه چنین چیزی وجود ندارد، بلکه یک ترک فعل صورت گرفته است و از آن جایی که تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها دلیل و حکم خاص می‌باشد، لذا عموماتی همچون اختلاس کنار گذاشته می‌شود و رفتار فوق مشمول همین تبصره است.

نظر اقلیت

هم مشمول تبصره ۲ اصلاحی ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌شود و هم مشمول ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و بین این دو تعدد معنوی صورت می‌گیرد و ملاک مجازات اشد نیز حبس می‌باشد.