بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با اصلاح بند ۱-۱۵ از قسمت ب در خصوص نحوه اقدام موارد فزونی ارزش پروانه مصوب ۱۴۰۳/۰۸/۲۹
با سلام؛
احتراماً، پیرو بخشنامه شماره ۰۱/۱۵۸۰۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ مرتبط با بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی «نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمت»، به اطلاع می رساند بند (۱ -۱۵) ذیل قسمت «ب» از بخش یاد شده مرتبط با چگونگی اقدام در خصوص مواردی که پروانه های گمرکی نسبت به اسناد حمل دارای فزونی ارزش میباشند، اصلاح گردیده است. لذا صفحه متناظر با آن نیز جهت جایگزینی با صفحه قبلی ایفاد میگردد.
مقتضی است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط برحسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.
اداره تدوین مقررات ارزی
حسین باستانزاد - آرش بادپا
۶۰۱۶ - ۰۱ - ۶۰۳۱
۹- ۱- واردکنندگانی که نسبت به ورود تکنولوژی و دانش فنی از جمله در قالب محمل الکترونیکی شامل لوح فشرده، نرم افزار و. .. اقدام به گشایش اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی نموده اند, موظف به ارائه پروانه گمرکی مطابق به ویژه به لحاظ ارزش ارزی پروانه گمرکی میباشند.
۱۰- ۱- ارائه پروانه ترانزیت اعم از داخلی و یا خارجی جهت تسویه و احراز رفع تعهد ارزی ناشی از واردات کالا مورد قبول نمیباشد.
۱۱- ۱- مواردی که کالای وارداتی به کشور قبل از انجام ترخیص قطعی از گمرک، به هر جهت امحا گردد؛ تعهد ارزی واردکننده بابت کالای مربوطه مرتفع نگردیده و در این راستا ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد بود.
۱۲- ۱- تا زمانی که از اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی، رفع تعهد ارزی کامل به عمل نیامده است از انتقال و جابه جایی پرونده ها و سوابق مربوط به بایگانی راکد و یا امحاء آن اکیداً خودداری گردد.
۱۳- ۱- رفع تعهد ارزی از اعتبار/برات اسنادی و حواله ارزی انجام شده بابت کرایه حمل، هزینه بازرسی و دموراژ منوط به رفع تعهد ارزی از اسناد کالای وارداتی مربوطه میباشد.
۱۴- ۱- درصورتی که طبق شرایط ثبت سفارش، کالا به صورت وزنی خریداری شده باشد، مغایرت در تعداد موردی نداشته و اگر به صورت تعدادی خریداری شده باشد مغایرت در وزن موجب الزام به تعهد نخواهد بود.
۱۵- ۱- درصورت فزونی ارزش پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، رفع تعهد ارزی به میزان ارزش اسناد حمل ارائه شده مرتبط با آن پروانه گمرکی، بلامانع میباشد. در همین ارتباط چنانچه فزونی ارزش کالاهای ترخیصی بیش از ۱۵ درصد مبلغ مندرج دراسناد حمل ارائه شده باشد، آن بانک مکلف است مراتب را به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نماید.
۲- بررسی ورود کالا به سایر گمرکات و نیز کالاها و خدمات وارده به مناطق آزاد تجاریصنعتی/ویژه اقتصادی ویا ترخیص شده از گمرکات آنها
۱- ۲- با توجه به اینکه واردکننده می بایستی کالا را از طریق گمرکی که قبلاً در اوراق ثبت سفارش/خدمت، پیش بینی شده است وارد و ترخیص نماید، چنانچه با تغییر گمرک مقصد اختلاف ارزشی ناشی از مغایرت گمرک (اختلاف کرایه حمل داخلی) حادث گردد، واردکننده میبایست ضمن ارائه اصل پروانه گمرکی مطابق، به میزان اختلاف کرایه حمل حادث شده نسبت به برگشت عین ارز (وفق ترتیبات مقرر این مجموعه بالاخص بخش دوم) اقدام نماید.
تبصره: در مورد اعتبارات اسنادی مفتوحه ازمحل منابع بانک مرکزی/حساب ذخیره ارزی اختلاف کرایه حمل موردبحث میبایست بهمراه سود و ۱۲٪ جریمه و در مورد منابع صندوق توسعه ملی به همراه ۶% جریمه از زمان پرداخت وجه اسناد به فروشنده محاسبه و طبق بند "ج" این بخش اقدام گردد.
۲- ۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات / بروات اسنادی و حواله های ارزی که کالاهای مربوطه به جای سرزمین اصلی از گمرکات مناطق آزاد تجاری و یا ویژه اقتصادی ترخیص و وارد سرزمین اصلی شده باشد، منوط به ارائه اصل پروانه گمرکی صادره توسط گمرکات مستقر در مناطق به نحویکه کلیه مفاد و مندرجات پروانه صرف نظر از تغییر گمرک ترخیص کننده مطابق با شرایط اعتبار و اسناد حمل باشد با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود.
تبصره: چنانچه مقصد کالای اعتبار/برات اسنادی و یا حواله، بدواً سرزمین اصلی بوده باشد، رفع تعهد ارزی صرفاً منوط به ارائه پروانه گمرکی و یا مدلول سند گمرکی مطابق بند "ب" بوده و گواهی های صادره از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مورد قبول نخواهد بود.
۳- ۲- رفع تعهد ارزی از اعتبارات/بروات اسنادی و حواله های ارزی که بدواً مقصد کالای آنها مناطق آزاد تجاریصنعتی و یا ویژه اقتصادی بوده باشد، به شرح زیر خواهد بود:
۱- ۳- ۲- جهت رسیدگی به تعهدات ارزی قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ که در سامانه رفع تعهد ارزی ثبت گردیده اند، درصورتی که تامین ارز مربوطه از محل ارز متقاضی و به مقصد مناطق آزاد تجاری - صنعتی و