بخشنامه جامع معدنی ویرایش ۱۴۰۳ مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

فصل اول - تعاریف

ماده ۱):واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در این دستورالعمل مطابق تعاریف قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن است.[پاورقی۱]

پاورقی ۱ - قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات آن، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱، قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۵و آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱/۴/۵

ماده ۲):با امعان نظر به اینکه خاک پیت ماده ای حاصل از مواد آلی تجزیه نشده (پوسیده و نیمه پوسیده) به شمار می رود و تشکیل آن ارتباطی به تحولات زمین شناسی ندارد و لذا ماده معدنی تلقی نگردیده و فعالیتهای مربوط به استحصال آن مشمول قانون معادن به شمار نمی روند، بنابراین ادارات کل تابعه مجاز به صدور هر نوع مجوز (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) جهت خاک پیت نخواهند بود.

فصل دوم - تفویض اختیار

ماده ۳):تفویض اختیارات به روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها به شرح ذیل می‌باشد:

۱) قانون معادن

الف) اکتشاف

۱-ماده (۶) قانون معادن به استثناء تبصره های (۲) و (۳) و ماده (۷) به غیر از موارد مشمول ماده (۴۱) دستورالعمل جامع و ماده (۸)

ب) بهره برداری

۲-مواد (۹)، (۱۰) و تبصره (۱) آن، ماده (۱۱)، تبصره (۳) ماده (۱۴) و مواد (۱۵) و (۱۶)

ج) مقررات عمومی:

۳-مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، تبصره (۳) ماده (۲۲)، تبصره ذیل ماده (۲۳)، ماده (۲۴) و تبصره (۵) آن

۴-مواد (۲۶)، (۲۸)، (۲۹) و(۳۰) و ماده (۳۴) قانون معادن به جز تبصره آن

۲) آیین‌نامه اجرایی

الف) فصل اکتشاف

۵-ماده (۲)، ماده (۵) به غیر از بندهای (الف-۵) و (ب-۳)، ماده (۶)، ماده (۷) به غیر از بند پ، مواد (۸)، (۹) و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره آن برای یک دوره

۶-ماده (۱۲) آیین‌نامه به جز تبصره های (۲) و (۳)

۷-مواد (۱۳) و (۱۴) آیین‌نامه اجرایی

۸-ماده (۱۶) آیین‌نامه در سطح استان

۹-مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و ماده (۲۵) با رعایت ماده (۳۴) بخشنامه جامع و ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی به استثنای بخش ابتدایی تبصره (۳) آن (موضوع تعیین میزان تعرفه تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن)

۱۰-ماده (۲۸) به استثنای تبصره (۴) آن و موارد مشمول ماده (۴۱) دستورالعمل جامع، ماده (۲۹) آیین‌نامه اجرایی

ب) فصل بهره برداری

۱۱-مواد (۳۴) الی (۵۳)، بندهای «الف، ب، پ، ت» ماده (۵۴)، (۵۵)، (۵۷)، ماده (۵۸) به استثنای تبصره ها، مواد (۶۲)، (۶۳) و (۶۵)

۱۲-ماده (۱۵) (تعیین تکلیف مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره برداری از معادن پس از انقضای مدت اعتبار در پروانه یا اجازه برداشت از طریق مزایده عمومی)

ج) فصل مزایده:

۱۳-مواد (۶۶) الی (۸۷)

د) فصل کانه آرایی فراوری و صنایع معدنی:

۱۴-ماده (۸۸)، مواد (۹۰) الی (۹۵)

ه) فصل نظارت و بازرسی

۱۵-ماده (۱۰۰) به غیر از تبصره ها، مواد (۱۰۲)، (۱۰۳)، (۱۰۴)، (۱۰۵)، (۱۰۶) و تبصره های ماده (۱۰۷)

و) فصل تطبیق مقررات و عمومی

۱۶-مواد (۱۱۵) و (۱۱۸)

۱۷-صدور پروانه های بهره برداری معادن بزرگ در چارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی معادن با رعایت قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ شورای عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره ۱۷۳۲۸۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ شورای عالی معادن)

۱۸-اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری از معادن غیرمزایده ای و درج ماده معدنی دوم با رعایت رای شماره ۲۲۴۰۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شورای عالی معادن به تقاضای بهره برداران و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری.

تبصره ۱- پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن (۹۲/۴/۱۱) و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، مشمول مفاد ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خواهند بود.

تبصره ۲- پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ ۹۲/۴/۱۱ و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند تا پایان تاریخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر اعمال ۲۵% تغییر در شرایط مزایده می‌باشند. بدیهی است در زمان تمدید پروانه های بهره برداری یاد شده، اعمال ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بلامانع است.

۱۹-تقسیط بدهی حقوق دولتی ناشی از اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن حقوق دولتی، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی، جریمه و خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات براساس ماده (۳) آیین‌نامه دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۲۹. [پاورقی۲]

پاورقی ۲ دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۷۹۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ شورای عالی معادن

۲۰-اجرای ماده (۸۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

۲۱-تبصره ماده (۳۱):(مجوز حمل مواد معدنی حاصل از اجرای طرح اکتشاف مصوب را با پرداخت حقوق دولتی)

۲۲-صدور مجوز برداشت جهت پروژه های عمرانی [پاورقی ۳]

پاورقی ۳- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۵۷۸۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ شورای عالی معادن

فصل سوم - اکتشاف

موضوع ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۴):حسب تصریح در بند «الف» مواد (۱) و (۳) قانون معادن، نمک آبی ماده معدنی است و به تبع آن هرگونه فعالیت جهت استحصال آن از انواع منابع آبی فعالیت معدنی محسوب و نیازمند صدور مجوزهای معدنی خواهد بود. با توجه به ضرورت کانه آرایی و استحصال املاح موجود در آب دریا در محل برداشت، محدوده درخواستی متقاضیان صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی نمک آبی در سامانه کاداستر می‌بایست علاوه بر دسترسی به منابع آبی شامل حوضچه های تبخیر، محل جهت احداث تاسیسات و انباشت مواد معدنی بوده که به عنوان محدوده معدنی لحاظ می‌شوند.
لذا با توجه به ممنوعیت های قانونی واگذاری حریم دریا و به لحاظ ضرورت، صدور پروانه اکتشاف به صورت ۲ بخشی شامل الف) محدوده مورد موافقت وزارت نیرو جهت برداشت آب از دریا، ب) محدوده مورد موافقت سایر دستگاه های موضوع ماده (۲۴) قانون معادن به عنوان محل استحصال، انباشت و باطله برداری بلامانع بوده و متقاضی متعهد و مکلف به رعایت قوانین و ضوابط اعلامی تمامی دستگاه ها در محدوده های مورد موافقت می‌باشند. در این حالت مسیرانتقال نمک آبی نیز مستلزم اخذ موافقت است.
درصورت ضرورت به واگذاری اراضی یا تغییر کاربری آن، مراتب پس از صدور پروانه اکتشاف از طریق مراجع ذیصلاح اقدام خواهد شد.
همچنین حمل و فروش هرگونه ماده معدنی نمک تولیدی ناشی از فعالیت های غیرمعدنی نظیر تجهیزات آب شیرین کن و... مشمول اخذ اجازه برداشت و پرداخت حقوق دولتی است.
بدیهی است انجام هرگونه فعالیت فرآوری و تکمیلی بعدی بر روی ماده معدنی تولیدی نظیر تصفیه، تبلور مجدد، بسته بندی و... فعالیت صنعتی محسوب و مستلزم طی فرآیند صدور مجوزهای صنعتی مربوط است. اکتشاف ذخایر نمک آبی نیز مشابه سایر مواد معدنی مستلزم صدور پروانه اکتشاف طبق مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد، لیکن با توجه به ماهیت آن و وابستگی و پیوستگی مراحل اکتشاف، بهره برداری و کانه آرایی طرح اکتشاف می‌بایست علاوه بر تمامی روشهای متناسب (روش تبخیر خورشیدی- vacuum salt و. ..) جهت شناسایی کیفی آن الزاماً دارای مطالعات کانه آرایی، روش های کمی اندازه گیری میزان مواد مستخرجه از منبع و داده های طراحی استخراج و مطالعات امکان سنجی به منظور برآورد ذخیره قابل دستیابی و ظرفیت استخراجی مشابه مطالعات مندرج در نشریه شماره (۷۹۰) «فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف شورابه ها» باشد.

موضوع ماده (۵)آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۵):در صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی اداره کل صمت مستند به تبصره ماده (۳۴) قانون معادن استان می‌تواند از ظرفیت سازمان نظام مهندسی معدن جهت انجام امور کارشناسی (تشکیل پرونده، بررسی و تایید مدارک و ارزیابی اولیه) استفاده نماید، لکن پس از دریافت پرونده و ارزیابی کمیته کارشناسی سازمان نظام مهندسی معدن مسئولیت صدور و تایید گواهی مذکور با ادارات کل صمت است.

ماده ۶):متقاضیان درخواست های اکتشافی ملزم به ارائه تعهد محضری رعایت مفاد قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات کشوری و دولتی مصوب ۱۳۳۷ و مفاد ماده (۳۳) قانون معادن (مفاد -ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن)، به شرح (پیوست۱) خواهند بود.
در صورتی که مشخص شود وضعیت بر خلاف تعهدِ صورت گرفته است، مطابق ماده (۳۳) قانون معادن با خاطیان برخورد گردیده و ضمن ابطال مجوزهای صادره، هرگونه خسارت به تشخیص اداره کل استان از تضمین وی اخذ می‌گردد.

ماده ۷):جداول مربوط به امتیازات توان فنی و مالی و همچنین شیوه تاثیر این امتیازات در ثبت محدوده اکتشاف، صدور پروانه اکتشاف، مزایده محدوده های اکتشافی و برای اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی به شرح پیوست های شماره (۲) و (۳) جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. در زمینه فرآیند صدور گواهی صلاحیت فنی و مالی در سامانه کاداستر اخذ حداقل ۶ امتیاز برای هر یک از بخش های الف (مالی) و ب (فنی) ضرورت داشته و متقاضیان باید حداقل ۶ امتیاز برای هر یک از بندهای «الف» و «ب» را کسب نمایند.
متقاضیان شرکت درمزایده عمومی، فراخوان پهنه های اکتشاف و بسته های سرمایه گذاری باید دارای صلاحیت فنی و مالی وفق ماده ۸ این دستورالعمل باشند.

ماده ۸):مصادیق الزام به احراز حداقل صلاحیت فنی و مالی برابر مفاد مواد (۵)، (۷)، (۲۱)، (۲۶)، (۲۹)، (۴۷)، (۶۸)، (۷۶) و (۷۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن است که به تفکیک جهت متقاضیان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، متقاضیان صدور پروانه اکتشاف، انتقال پروانه اکتشاف، انتقال گواهی کشف و انتقال پروانه بهره برداری و همچنین جهت شرکت در مزایده های اکتشافی و بهره برداری و همچنین حداقل امتیاز لازم جهت اخذ صلاحیت به منظور فعال سازی حساب کاربری متقاضیان جدید برای سایر مجوزهای معدنی (اجازه برداشت و انتقال قهری مجوزها و...) به شرح جدول (پیوست۲) ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲: الزام به عضویت اشخاص حقوقی در سازمانهای نظام مهندسی معدن سراسر کشور به منظور تعیین صلاحیت فنی و مالی ایشان به هیچ عنوان ضرورت ندارد.

ماده ۹):محدودیتی در محل تعیین صلاحیت فنی و مالی وجود نداشته و افراد می‌توانند جهت این امور به هر کدام از ادارات کل استانی صنعت، معدن و تجارت مراجعه نمایند.

ماده ۱۰):تعیین تکلیف وضعیت خدمت نظام وظیفه (داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت) برای کلیه متقاضیان هرگونه فعالیت معدنی (اشخاص حقیقی مذکر)الزامی است. و گواهی اشتغال به تحصیل نمی‌تواند مبنایی برای اخذ پروانه کسب و اجازه اشتغال باشد. [پاورقی۴]

پاورقی۴- آراء شماره ۶۰/۷۳۳۰۳ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۷، ۶۰/۴۳۲۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵، ۶۰/۱۱۳۹۹۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و ۶۰/۲۰۸۷۶۱ - ۹۷/۸/۹ شورای‌عالی معادن

ماده ۱۱): امتیاز مکتسبه به روش فوق، جهت شرکت در فراخوان پهنه های اکتشافی و موضوع تبصره (۲) ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دارای اعتبار است لیکن امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر، از سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ می‌گردد.

ماده ۱۲):نظر به ماهیت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از اخذ ارزیابی صلاحیت فنی و مالی مستثنی خواهند بود. [پاورقی۵]

پاورقی۵- رای شماره ۶۰/۱۲۲۹۴۴- ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۳):صدور پروانه های اکتشافی برای شرکت های دارای موضوع فعالیت تولید و دانه بندی شن و ماسه و مصالح ساختمانی در اساسنامه آن ها، بلامانع است. ضمناً با عنایت به بند «ب» ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن صدور گواهینامه صلاحیت فنی و مالی برای آن دسته از شهرداری ها که در اساسنامه آن ها فعالیت معدنی ذکر شده و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میسر است و در غیر این صورت، نسبت به صدور مجوز برداشت اقدام گردد.

ماده ۱۴):تعداد تقاضاهای ثبت محدوده در یک زمان برای اشخاص حقوقی، بر اساس امتیاز مکتسبه در فرایند تعیین صلاحیت فنی و مالی و کسر حداقل امتیاز هر محدوده بر اساس جدول حداقل امتیاز توان فنی و مالی بند ۸-۵ دستورالعمل مزایده عمومی (پیوست ۳) می‌باشد.

ماده ۱۵):در خصوص نحوه ارزیابی دانش فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مدرک غیرمرتبط، در هیچ یک از دستورالعمل های مرتبط با صلاحیت فنی و مالی، موضوع مابه التفاوت مدارک تحصیلی و محاسبه پلکانی مدنظر نبوده و در هر سطح مدرک تحصیلی در صورت غیرمرتبط بودن مدارک سطح پایین تر، امتیاز آخرین مدرک تحصیلی مرتبط قابل محاسبه خواهد بود.

ماده ۱۶):در خصوص انصراف از درخواست های صدور پروانه اکتشاف ثبتی در سامانه کاداستر، چنانچه دارندگان درخواست اکتشافی نسبت به انصراف از درخواست خود اقدام نمایند، مشمول ممنوعیت ثبت درخواست جدید به مدت یکماه از زمان انصراف می‌شوند.

ماده ۱۷):آزادسازی محدوده های درخواست اکتشاف، به صورت تجمیعی صرفاً در نیمه اول ماه ابتدایی هر فصل با اطلاع رسانی قبلی (مشابه فرآیند آزادسازی) به نحوی که اختیار زمان آزادشدن محدوده از ید متقاضی خارج شود، خواهد بود.

موضوع ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۸):در اجرای بند (۵) ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ضمن تاکید بر رعایت ماده (۸) این آیین‌نامه در خصوص درخواست های اکتشاف حسب نوع اعلام نظر مراجع قانونی:
الف) چنانچه به صورت کلی با محدوده آزاد مورد استعلام مخالفت نمایند.
۱)محدوده های مورد نظر در سامانه کاداستر بلوکه می گردند.
۲)درصورت اخذ موافقت دستگاه مربوطه طی سه سال از زمان اعلام مخالفت اولیه، اولویت واگذاری با دارنده درخواست خواهد بود.
۳)درصورت عدم اخذ موافقت طی مهلت سه ساله، اولویت مذکور ملغی می‌گردد.
۴)ادارات کل تابعه مجاز به مکاتبه در خارج از مهلت سه ساله نخواهند بود
ب) چنانچه با قسمتی از محدوده آزاد، موافقت نمایند.
۱)صدور پروانه اکتشاف برای قسمت دارای موافقت وفق ضوابط موجود انجام می‌گیرد.
۲)برای قسمت مورد مخالفت، عیناً مطابق با موارد مشروحه در بند «الف» رفتار خواهد گردید.
۳)مساحت مورد موافقت دستگاههای اجرایی، ملاک و مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن است. [پاورقی۶]
ج) در صورت عدم اعلام نظر دستگاه های مستعلم در مهلت قانونی یاد شده (فرصت دو ماهه) مطروحه در ماده (۲۴) قانون معادن، نسبت به ادامه روند مراحل صدور پروانه اکتشاف وفق قوانین و مقررات جاری اقدام نمایند. [پاورقی۷]

پاورقی۶- رای شماره ۶۰/۴۳۲۴۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۶۰/۱۱۳۹۹۷ - ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ و رای - شورای عالی معادن

پاورقی۷- رای شماره ۶۰/۲۰۸۷۶۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۹):موارد زیر جهت رعایت در برگزاری مزایده در محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشاف ابلاغ می‌گردد:
الف) الزام به اخذ موافقت حداقل ۵۰% از محدوده و سایر موارد مندرج در بخشنامه های مورد اشاره صرفا متوجه اداره کل استان و قبل از مزایده بوده و عدم انجام این مراحل ضمن اینکه تخلف استان از انجام دستورالعمل بشمار می رود. اما محدودیتی را متوجه متقاضی نمی نماید و استانها موظف به صدور پروانه اکتشاف در هر سطح موافقت شده می‌باشند.
ب) از تاریخ این بخشنامه انجام مزایده جدید برای کلیه محدوده های اکتشافی و درخواستهای اکتشافی متوقف بوده و کلیه این محدوده ها با پیگیری دفتر تخصصی اکتشاف به لایه "تعیین تکلیف" منتقل می گردند.
این بند شامل مزایده های جاری پروانه های اکتشاف نبوده و استانها می‌توانند به صلاحدید خود مزایده های جاری این پروانه ها را متوقف و یا ادامه دهند. اما پس از انجام مزایده در صورت عدم وجود متقاضی این پروانه ها هم به لایه مذکور منتقل خواهند شد.
ج) وفق ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن کلیه استانها موظفند بلافاصله نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام شده مورد تایید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط در خصوص پروانه های اکتشافی لایه "تعیین تکلیف" خود اقدام و گزارشات خود را در خصوص لزوم ادامه عملیات اکتشافی و یا عدم لزوم ادامه این عملیات به دفتر اکتشاف ارسال نمایند.
عدم دریافت این گزارشات تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به معنی آن خواهد بود که از نظر کارشناسی اداره کل مربوطه ادامه عملیات اکتشافی در این محدوده ها ضروت ندارد و لذا این محدوده ها پس از این تاریخ جهت انتقال به لایه آزادسازی در دفتر اکتشاف با برگزاری جلسه مشترک با ادارات استانی تعیین تکلیف خواهند شد.
دفتر اکتشاف موظف است تا تاریخ مذکور به صورت ماهانه گزارش پروانه های اکتشافی موجود در لایه تعیین تکلیف را به استانها ارسال و ضمن اخطار آزادسازی اعلام نظر استانها را در خصوص محدوده های باقیمانده درخواست نماید.

ماده ۲۰):به منظور حفظ وحدت رویه در اجرای بند (۷) ماده (۶) و مواد (۱۴)، و (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مهلت زمانی لازم جهت بررسی طرح های اکتشافی و گزارشات پایان عملیات اکتشاف توسط کمیته بررسی طرح های سازمان نظام مهندسی معدن و همچنین مهلت لازم جهت رفع نواقص گزارشات مذکور توسط دارندگان مجوزهای اکتشافی، به شرح زیر می‌باشد.

ردیف	شروع بازه	پایان بازه	مسئولیت	مدت زمان	وضعیت طرح در صورت عدم رعایت زمان مشخص شده
۱	دریافت طرح از اداره کل صمت استان	تایید طرح یا ارجاع به طراح جهت اصلاح	نظام استان	۲ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۲	دریافت طرح و انجام اصلاحات مرحله ۱	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	طراح	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با طراح
۳	دریافت طرح از طراح	تایید / عدم تایید طرح اصلاح شده	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۴	دریافت طرح و انجام اصلاحات مرحله۲	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	طراح	۱ هفته	مسئولت تاخیر با طراح
۵	دریافت طرح از طراح	تایید طرح یا ارجاع به ناظر اطلاحات	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۶	دریافت طرح و انجام اصلاحات	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	ناظر	۲ هفته	مسئولیت تاخیر با ناظر
۷	دریافت طرح از ناظر	قبول یا رد طرح	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
دریافت طرح از اداره کل صمت استان تا تایید / عدم تایید طرح			نظام استان / طراح/ ناظر	۹ هفته	-

تبصره ۱: صرفاً در شرایطی که به دلایلی همچون پوشش برف در محدوده، وقوع حوادث غیر مترقبه و غیره، امکان بررسی میدانی محدوده عملیات اکتشاف به منظور تایید عملیات و صدور گواهی کشف وجود نداشته باشد، محدیت زمانی فوق از زمان مرتفع شدن محدودیت خواهد بود.

تبصره ۲: در صورت عدم اعلام نظر ادارات کل استانی در مهلت های تعیین شده برای بررسی طرح متقاضی می‌تواند اعلام نظر را از دفتر کل اکتشاف مطالبه نماید و در صورت عدم پاسخ دفتر کل طی همان مهلت مربوط به هر بند به معنی تایید طرح بوده و اداره کل استان ملزم به صدور پروانه اکتشاف بر اساس طرح مذکور و با رعایت ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خواهد بود.

تبصره ۳: عدم رفع نقص از طرح اکتشاف در مهلت مقرر موجب میگردد حقوق مربوط به قبول و ثبت تقاضا برای صدور پروانه اکتشاف منتفی شده و محدوده از طریق مزایده واگذار گردد.

ماده ۲۱):در خصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ضمن اخذ مبلغ مربوط به تبصره (۲) ماده (۶) قانون معادن به میزان مصوب شورای عالی معادن، ۵% (پنج درصد) مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن برای پروانه های اکتشاف سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اعمال می‌گردد. [پاورقی۸]

پاورقی ۸- رای شماره ۶۰/۸۸۰۰۰ مورخ ۹۶/۴/۱۴ شورای‌عالی معادن

موضوع مواد (۸) الی (۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۲۲):صدور پروانه های اکتشاف برای مدت زمان کمتر از مهلت ماده ۸ آیین‌نامه، حسب درخواست متقاضیان و طبق برنامه زمان بندی اعلام شده در طرح اکتشافی مصوب بلامانع است. بدیهی است درصورت عدم تکمیل عملیات و عدم ارائه گزارش کامل پایان عملیات اکتشاف در مهلت مقرر و یا درخواست تمدید احتمالی، مراتب متوجه دارنده مجوز خواهد بود.

ماده ۲۳):مدت اعتبار پروانه اکتشاف وفق تبصره ماده ۸ و بندهای الف وب ماده ۱۰ با نظارت دقیق بر عملیات اکتشاف انجام شده، و حصول اطمینان از اجرای عملیات اکتشاف وفق طرح اکتشاف مصوب قابل تمدید و در اختیار مدیر کل استان می‌باشد.

تبصره- درخواست تمدید پروانه اکتشاف صرفا در زمان اعتبار پروانه اکتشاف قابل ارائه بوده و مهلت تعیین تکلیف درخواست تمدید دو ماه از تاریخ ثبت درخواست می‌باشد. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت اداره کل با تمدید می‌باشد.

ماده ۲۴):در صورت نیاز به تمدید پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه (۶) برای مدت بیش از یک نوبت، اداره کل استان درخواست خود را با ارائه
•گزارش پیشرفت اکتشاف
•دلایل تطویل و نیاز به تمدید
•برنامه زمانی تکمیل اکتشاف
در سامانه کاداستر بارگذاری، به دفتر اکتشاف ارسال و اخذ مجوز خواهد نمود.

ماده ۲۵):در صورت اقدام وفق مواد قبلی (۲۳ و ۲۴) وقفه زمانی ایجاد شده از تاریخ اتمام اعتبار تا تاریخ تمدید پروانه مشمول پرداخت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن نخواهد بود.

ماده ۲۶):در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف تا زمان انقضای اعتبار آن نسبت به ارائه درخواست تمدید اقدام نکند، ادارات کل مکلف به اجرای روند ماده ۲۰ قانون معادن خواهند بود.

تبصره- در شرایطی که بنا به ادعای مکتشف عملیات اکتشاف به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه به اتمام نرسد، ادارات کل استان در مکاتبه با دفتر اکتشاف ضمن اخذ و ضمیمه مستندات مکتشف نظرات کارشناسی خود را در خصوص مصادیق ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی قانون اعلام نمایند.
در خصوص ممانعت معارضین محلی، مستندات طرح موضوع در محاکم قضایی و دستورات یا احکام قضایی که منجر به توقف عملیات معدنی شده است پیوست گردد.

موضوع ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۲۷):درخواست کاهش محدوده:
۱- برای متقاضیان محدوده اکتشافی تا قبل از صدور پروانه اکتشاف و قبل از استعلام دستگاه ها و قبل از پرداخت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن توسط دارنده پروانه و از طریق کارتابل متقاضی در سامانه کاداستر قابل انجام است.
۲- در خصوص پروانه های اکتشاف غیرمزایده ای صرفا در زمان تمدید، موضوع از طریق سامانه کاداستر، شخصاً قابل اقدام بوده و محدوده کسر شده، بلوکه می‌گردد..
۳- در خصوص گواهی کشف یا پروانه بهره برداری، موضوع از طریق اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها قابل اقدام و محدوده کسر شده، به نام آن اداره کل استان در سامانه کاداستر بلوکه می‌گردد. [پاورقی۹]

پاورقی۹- رای شماره ۶۰/۲۹۴۹۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ شورای‌عالی معادن

موضوع ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۲۸):در خصوص استعلام مواد (۹) و تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن ارائه گزارشات دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف در مهلت های مقرر تعیین شده و ارائه گزارشات مرحله ای در پایان هریک از مراحل اکتشاف (مواد معدنی گروه ۶) توسط مسئولین فنی و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه بدون کسر ظرفیت اشتغال انجام می پذیرد. ضمناً وفق تبصره ذیل ماده (۹) آیین‌نامه مذکور، کلیه متقاضیان صدور پروانه اکتشاف مواد معدنی گروه ۶، می‌بایست طرح اکتشاف خود را با ذکر مراحل چهارگانه اکتشاف و برنامه زمان بندی، در مهلت مقرر تهیه و تحویل ادارات کل استان نمایند.

موضوع ماده (۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۲۹):پروانه های اکتشافی که از بیمه نامه های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی استفاده نموده و به هر دلیل ابطال شده اند، با در نظر گرفتن حقوق آن صندوق، به مدت ۳ (سه) سال در اختیار آن صندوق قرار گیرد تا برابر مقررات آن صندوق واگذار شود و پس از گذشت مدت مذکور درصورت عدم فعالیت و واگذاری آنها، پروانه های باقی مانده به ادارات استان مربوطه عودت تا نسبت به برگزاری مزایده و سپس واگذاری وفق ماده (۸۳) اقدام گردد.

موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۳۰):در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف توسط دارنده پروانه اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف، ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده ۲۰ قانون معادن، مهلت مناسبی (حداکثر یک ماه) به مکتشف ارائه تا نسبت به ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف اقدام نماید. در صورت عدم اقدام در مهلت ارائه شده، نسبت به تکمیل فرم ماده ۲۰ قانون معادن (پیوست ۶) و ارسال به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد.

ماده ۳۱):چنانچه گزارش جامع پایان اکتشاف پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص باشد، به شرح ذیل اقدام گردد:
الف- در صورت ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف قبل از اتمام اعتبار پروانه اکتشاف،
گزارش جهت رفع نقص و ارایه اصلاحیه با ارائه مهلت مناسب حداکثر تا سقف ۳ ماه پس از مهلت اعتبار پروانه به مکتشف مرجوع گردد.
ب- در صورت ارائه گزارش پس از اتمام اعتبار
ضمن ابلاغ اخطار وفق ماده ۲۰ قانون معادن، مهلت مناسبی (حداکثر ۳ ماه) به مکتشف ارائه تا نسبت به رفع نقص از گزارش اقدام نماید.
در اجرای این بند چنانچه رفع نقص از گزارش متضمن فعالیت فیزیکی در عرصه پروانه اکتشاف باشد، ضرورت دارد نسبت به پرداخت هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف اقدام گردد و در صورتی که ایرادات اعلام شده منحصر به چگونگی نگارش گزارش پایان عملیات اکتشاف یا محاسبات فنی ذخیره معدن بوده و نیاز به فعالیت فیزیکی در محدوده پروانه اکتشاف نباشد، مهلت ارائه شده معاف از پرداخت هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن و معرفی مسئول فنی عملیات اکتشاف خواهد بود.
ج- پس از اجرای موارد فوق حسب مورد، در صورت عدم ارائه اصلاحیه گزارش پایان عملیات اکتشاف در مهلت ارائه شده یا بقاء نواقص در اصلاحیه، نسبت به تکمیل فرم ماده ۲۰ قانون معادن (پیوست ۶) و ارسال به دفتر امور اکتشاف اقدام گردد.

موضوع ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۳۲):دارنده پروانه اکتشاف موظف است براساس دستورالعمل تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی (نشریه ۴۹۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) و با رعایت موارد زیر نسبت به ارائه گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف شامل:
•روش و حجم عملیات،
•تهیه نقشه های مورد نیاز،
•ترسیم مقاطع
•مطالعات امکان سنجی و محاسبات فنی و اقتصادی
•محاسبات مربوط به تعیین ذخیره و عیار حد و. ...
ممهور به مهر تهیه کننده گزارش و ارائه آن به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها در موعد مقرر و پس از تایید سازمان نظام مهندسی معدن استان اقدام نماید.

ماده ۳۳):ساختارگزارشات پایانی به شرح ذیل است:
۱- حجم مناسب و عدم درج مطالب غیر ضرور
۲- درج نتایج آنالیز شیمیایی نمونه ها، مطالعات پتروگرافی، کانی شناسی و کانه نگاری، فرآوری، نقشه ها، نیمرخ ها، لاگ های حفاری و جداول مربوطه در پیوست گزارش
۳- تفکیک گزارش پایانی و پیوست های مربوطه و ارائه آنها در دو جلد جداگانه و مجزا
۴- رعایت نشریات فنی مربوطه مندرج در سامانه www.mcimeo.ir.

ماده ۳۴):در صورت وقوع بزه جعل یا استفاده از سند مجعول در رابطه با گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف، سازمان می‌بایست به محض آگاهی از موارد مذکور، روندهای صدور مجوزهای بعدی را متوقف و نسبت به اعلام مراتب و یا طرح شکایت در مرجع قضایی (به فراخور نسبت سند اصلی با آن سازمان یا نهادی دیگر) اقدامات لازم را به انجام رساند.

ماده ۳۵):با عنایت به اینکه اخذ مجوز بر اساس اقدامات غیر قانونی نمی‌تواند ایجاد حق مکتسب نماید و مرجع صالح برای صدور مجوز، همواره صلاحیت لغو یا ابطال آن مجوز را نیز دارد به لحاظ وحدت رویه، برای افراد حقیقی و حقوقی مورد اشاره فوق الذکر ابطال مجوزهای صادره (اعم از اکتشافی یا بهره برداری) در هر مرحله اعمال می‌گردد. لذا شایسته است اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بررسی ها و کنترل های لازم در خصوص روند صدور مجوز انجام دهند.

ماده ۳۶):در خصوص تعیین تکلیف محدوده های اکتشافی که مکتشف گزارش پایانی را ارائه و گواهی کشف در شرف صدور می‌باشد، لیکن به دلیل عدم پیگیری مکتشف بلاتکلیف مانده است مقرر گردید در این گونه موارد ۲ (دو) ماه به دارنده پروانه اکتشاف مهلت داده شود تا پیگیری و اقدامات لازم جهت صدور گواهی کشف را معمول نماید. در صورت اقدام در مهلت مقرر، صدور گواهی کشف وفق قوانین و مقررات مربوطه بلامانع است. در غیر این صورت و عدم اقدام در مهلت مقرر معنونه، ضمن اجرای ماده (۳۰) قانون معادن جهت وصول مطالبات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن، گواهی کشف با رعایت قوانین مربوطه به نام اداره کل استان صادر و پس از طی مراحل ماده (۸) قانون معادن از طریق مزایده عمومی واگذار گردد. [پاورقی۱۰]

پاورقی۱۰- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۷۸۰۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۳۷):در خصوص پروانه های اکتشافی لغو شده وفق ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن:
الف) ادارات کل استانی موظفند بلافاصله پس از لغو نسبت به تهیه گزارش کارشناسی لزوم یا عدم لزوم ادامه عملیات اکتشافی اقدام نمایند. [پاورقی۱۱]
ب) صرفاً در صورت رعایت شرایط زیر، دارندگان پروانه ابطال شده مشمول دریافت هزینه های اکتشافی وفق ماده (۲۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن هستند:
۱- ظرف مدت حداکثر یکماه پس از ابطال، نسبت به تنظیم صورتجلسه برآورد عملیات اکتشاف انجام شده اقدام شده باشد.
۲- براورد انجام شده صرفاً به میزان عملیات وفق طرح اکتشاف مصوب قابل قبول می‌باشد.
۳- کلیه اطلاعات عملیات اکتشاف انجام شده من جمله نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، لاگ های حفریات اکتشافی، مغزه های حفاری، نتایج آنالیز نمونه ها و... به اداره کل استان ارائه شده باشد.
۴- لغو پروانه به دلیل تخلف از مقررات انجام نشده باشد.
ج) ادارات کل استان موظفند کلیه اطلاعات ردیف ۳ بند ب این ماده را در پایگاه جامع داده های علوم زمین بارگذاری نمایند. [پاورقی۱۲]

پاورقی۱۱- دستورالعمل شماره ۶۰/۲۴۸۷۰۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۰ شورای‌عالی معادن

پاورقی۱۲- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۵۷۸۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۳۸):محدوده های درخواست اکتشاف که به هر ترتیبی لغو، منصرف یا رها گردیده اند صرفاً در مواردی مشمول لزوم تعیین عامل منتخب می گردند که استعلام های ماده (۲۴) آن انجام و دارای موافقت کلی یا جزئی باشند. در سایر موارد، صرفاً وفق ماده (۱۷) این دستورالعمل در لایه آزادسازی قرار خواهند گرفت.

ماده ۳۹):مبنای محاسبه مبلغ مربوط به تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن جهت برگزاری مزایده و صدور پروانه اکتشاف برای برنده مزایده، به صورت علی الحساب گروه ۵ مواد معدنی تعیین تا درصورت انجام عملیات اکتشاف و ارائه گزارش پایانی، بر مبنای تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه به صورت قطعی محاسبه گردد. ضمناً مابه التفاوت اعلامی در اسناد مزایده طبق مفاد تبصره (۳) ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اخذ خواهد شد و این موضوع ارتباطی به تعرفه گروه ماده معدنی مکشوفه نخواهد داشت. [پاورقی۱۳]

ماده ۴۰):در خصوص نحوه محاسبه قیمت پیشنهادی تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در زمان تمدید پروانه های اکتشاف مزایده ای:
۱-مبلغ پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری مزایده مشروط به اینکه از مبلغ تعیین شده توسط شورای عالی معادن برای تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در سال تمدید کمتر نباشد ملاک عمل قرار گیرد. بدیهی است در صورتی که مبلغ مربوط به تبصره یاد شده در سال تمدید از قیمت پیشنهادی برنده مزایده در سال برگزاری مزایده بیشتر باشد مبلغ --تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن در سال تمدید ملاک عمل خواهد بود.
۲-مساحت پروانه های اکتشاف مزایده ای پس از سپری شدن حداقل ۵۰% (پنجاه درصد) از زمان صدور یا تمدید پروانه اکتشاف و منوط به ارائه گزارش مرحله ای انجام عملیات اکتشاف، حداکثر به میزان ۵۰% (پنجاه درصد) قابل کاهش می‌باشد.
۳-مبلغ مابه التفاوت تبصره (۳) ماده (۶) قانون معادن می‌بایست در هر مرحله محاسبه و در زمان صدور گواهی کشف اخذ گردد.
۴-اجرای تبصره (۱) ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن نمی‌تواند ملاک محاسبه مبلغ مابه التفاوت موضوع تبصره (۳) ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن قرار گیرد.
۵-کلیه موارد مندرج در بندهای فوق در شرایط مزایده محدوده ها اعم از درخواست های اکتشافی یا پروانه های اکتشاف قید و جزء شرایط مزایده منظور گردد. [پاورقی۱۴]
۶-در صورتی که دارنده پروانه اکتشاف مزایده ای موفق شود شرح عملیات اکتشاف مندرج در طرح اکتشاف مصوب را در مدت زمانی کمتر از مدت پیش بینی شده در طرح اجرا نموده و گزارش پایان عملیات اکتشاف را که منتج به صدور گواهی کشف گردد، پیش از پایان اعتبار پروانه اکتشاف به اداره کل استان تسلیم نماید، مبلغ مازاد تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن، از تاریخ صدور پروانه اکتشاف تا تاریخ تسلیم گزارش پایان عملیات اکتشاف منجر به صدور گواهی کشف، محاسبه خواهد شد (حداقل به میزان ۶ ماه)
این بند مشمول محدوده هایی که قبلاً مبلغ مازاد تبصره ۳ ماده ۶ آنها تسویه حساب شده است نمی گردد.

پاورقی۱۳- دستورالعمل مصوب شماره ۱۰۵۷۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای‌عالی معادن

پاورقی۱۴- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۰۴۹۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ شورای عالی معادن

ماده ۴۱):در خصوص تغییر نوع ماده معدنی یا درخواست اکتشاف ماده معدنی دوم دارندگان پروانه اکتشاف، ذیلاً نحوه اقدام در این قبیل موارد توسط اداره کل استان ها اعلام می‌گردد:
الف: دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های ۱، ۲، ۳ و ۴ مجاز به تغییر یا درخواست اکتشاف ماده معدنی جدید مربوط به گروه خود و یا سایر گروه های مواد معدنی هستند.
ب: دارندگان پروانه های اکتشاف مواد معدنی گروه های ۵ و ۶ صرفاً مجاز به تغییر گروه یا الحاق ماده معدنی جدید از گروه های ۵ و ۶ هستند.
مواد معدنی گروه های ۱ و ۲ قابل اضافه شدن به عنوان ماده معدنی جدید به پروانه های اکتشاف گروه ۵ و ۶ نمی‌باشند و امکان تغییر یا الحاق گروه مواد معدنی پروانه اکتشاف از گروه ۵ و ۶ به گروه ۱ و۲ نیز میسر نخواهد بود..

تبصره ۱: در مواردی که بر اساس نتایج عملیات اکتشاف تفصیلی و گزارش پایان عملیات اکتشاف، اداره کل استان بدلیل کیفیت عملیات اکتشافی و هزینه های انجام شده پیشنهاد موافقت با تغییر یا الحاق گروه ماده معدنی را داشته باشد، موضوع از طریق معاونت امور معادن و صنایع معدنی قابل بررسی خواهد بود.
بدیهی است رعایت ضوابط مربوط به حریم ها ضروری بوده و وسعت محدوده های اولیه قابل افزایش نمی‌باشد.

تبصره ۲: داشتن حداقل امتیاز برای ورود به سایر گروه های مواد معدنی وفق جدول صلاحیت مالی و فنی (پیوست ۲) این دستورالعمل الزامیست.

تبصره ۳: تغییر یا اضافه کردن ماده معدنی جدید منوط به ارائه طرح اکتشاف و معرفی مسئول فنی با درجه متناسب با گروه ماده معدنی مربوطه می‌باشد.

موضوع ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۴۲):اداره کل استان موظف است در مهلت مقرر مندرج در ماده (۲۰) این دستورالعمل نسبت به بررسی گزارش جامع ارائه شده در کمیته بررسی اقدام و در صورت تایید نسبت به صدور گواهی کشف مطابق تبصره ۱ ماده (۲۸) و تبصره ۲ ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اقدام نماید.

تبصره- چنانچه ذخایر تایید شده توسط اداره کل استان مشمول جدول ذیل این ماده باشد گزارش مربوطه به انضمام گزارش کارشناسی و صورتجلسه استان به کمیسیون گواهی کشف دفتر امور اکتشاف ارسال تا درصورت تایید، مراتب جهت صدور گواهی کشف به اداره کل استان اعلام گردد.
ذخایر قابل بررسی در کمیسیون گواهی کشف وزارت

ردیف	نوع ماده معدنی	تناژ ذخیره قطعی
۱	سنگ آهن پلاسری، مس پورفیری	۵،۰۰۰،۰۰۰≤
۲	سنگ آهن غیرپلاسری	۲،۰۰۰،۰۰۰≤
۳	سرب و روی، بوکسیت، ذغالسنگ، مس غیرپورفیری	۱،۰۰۰،۰۰۰≤
۴	منیزیت، منگنز	۲۰۰،۰۰۰ ≤
۵	کرویت، بیتومن	۱۰۰،۰۰۰ ≤
۶	عناصر نادر خاکی، قلع، جیوه، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیم، طلا، ید و پتاسیم	با هر میزان

ماده ۴۳):حداقل ذخیره قطعی لازم برای صدور گواهی کشف برخی از مواد معدنی موجود در کشور برای یک دوره بهره برداری ذیلاً اعلام می‌گردد. ضمناً در شرایط خاص و برای ذخایر کمتر از مقادیرفوق، موضوع با ارائه طرح توجیه فنی واقتصادی که در آن نرخ بازگشت سرمایه، قیمت تمام شده و فروش ماده معدنی و سایر پارامترهای لازم محاسبه شده باشد، قابل بررسی می‌باشد.

ماده ۴۴):محدوده های پروانه اکتشافی که عملیات اکتشاف آنها بر اساس مفاد طرح اکتشاف مصوب تکمیل و گزارش پایان عملیات اکتشاف آنها منطبق با عملیات انجام شده تشخیص داده شده و صرفاً به دلیل عدم کفایت ذخیره و عدم اقتصادی بودن در لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره قرار گرفته اند.

ردیف	نوع ماده معدنی	حداقل مقدار ذخیره مورد نیاز برای صدور گواهی کشف (هزارتن)
۱	انواع خاک و سنگ های نسوز مانند منیزیت، بوکسیت	۱۰
۲	انواع خاک های صنعتی مانند فسفات، کائولن، بنتونیت، زئولیت، دیاتومیت، خاک قرمز و زرد، آلونیت	۲۰
۳	انواع زغال سنگ از جمله زغال سنگ، حرارت و بیتومین ها	۱۰
۴	انواع مواد اولیه سرامیکی مانند فلدسپات (به استثنای مواد ذکر شده در بالا)	۱۵
۵	انواع گل سفید میکا ورمیکولیت گل سفید (هونتیت)، گرونا، بر، تالک و مانند آن	۱۰
۶	سیلیس	۲۰
۷	کانسنگ فیروزه و سایر کانیهای قیمتی	۵۰۰۰ کیلوگرم
۸	نمک های سنگ	۳۰
۹	نمک های آبی	۱۰
۱۰	کانیهای فلزی اعم از کرومیت، قلع، منگنز، سلستین، آنتیموان، تیتانیوم و مانند آن	۱۰
۱۱	خاک های حاوی مواد معدنی کمیاب و گران قیمت مانند طلا، تنگستن، لیتیوم	۳۰
۱۲	مرمر	۱۰
۱۳	تراورتن	۲۰
۱۴	گرانیت	۲۰
۱۵	مرمریت	۲۵
۱۶	کانسنگ مس، سرب و روی	۱۰۰
۱۷	دولومیت	۳۰
۱۸	فلوئوریت و باریت	۱۰
۱۹	کانسنگ آهن	۵۰

در صورت ارائه درخواست کتبی بازبینی گزارش پایان عملیات اکتشاف به روز شده به ضمیمه طرح توجیه فنی و اقتصادی جدید که با توجه به قیمت بازار روز ماده معدنی و عیار حد اقتصادی مربوطه، استخراج را اقتصادی تایید نماید، موضوع مجدداً توسط کمیسیون گواهی کشف قابل بازبینی بوده و در صورت تایید مراتب توسط کمیسیون مربوطه، صدور گواهی کشف صرفاً جهت مواد معدنی مندرج و مورد تایید در پروانه اکتشاف بلامانع می‌باشد.

تبصره- با عنایت به آنکه گاهاً مشاهده می‌گردد محدوده های اکتشافی که به دلیل نقص عملیات اکتشاف و عدم اجرای کامل طرح اکتشاف مصوب موفق به کشف ذخیره اقتصادی نشده اند، به اشتباه در لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره قرار گرفته اند، ضرورت دارد ادارات کل استان نسبت به بررسی و پالایش محدوده های موجود در این لایه اقدام نموده و محدوده هایی که مشمول نقص عملیات اکتشاف و عدم اجرای کامل طرح اکتشاف مصوب هستند را از لایه بلوکه عدم کفایت ذخیره خارج و پس از طی روند سلب صلاحیت، در لایه مزایده قرار دهند.

موضوع ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۴۵):در خصوص حمل مواد معدنی حاصل از اکتشاف مرتبط با ماده (۳۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به دفتر اکتشاف اعلام گردد.
پیوست شماره ۵ حداکثر میزان برداشت جهت تست کاربردی

ردیف	نوع ماده معدنی	حداکثر میزان برداشت	واحد
۱	انواع سنگ میکا، ورمیکولیت، بر، تالک، تالک شیست، فلورین، سلستین، بیتومین، گرافیت، تورمالین صنعتی، گارنت صنعتی، بریل صنعتی، گل سفید، باریت	۳۰۰	تن
۲	سنگ های تزئینی و نما	۵۰۰	تن
۳	سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی سنگ جوری نشده	۵۰	کیلوگرم
۴	سنگ آهک، خاک رس و پوزولان به منظور تست کاربری در کارخانه سیمان	۱۰۰۰	تن
۵	سایر مواد معدنی فلزی و غیر فلزی به استثناء ردیف های یاد شده در این جدول	۵۰۰	تن

ماده ۴۶):جدول مربوط به حداکثر میزان مجوز برداشت جهت تست کاربردی به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

ماده ۴۷):با عنایت به عدم لحاظ امکان ابقاء و تمدید پروانه های اکتشاف ابطالی، لغو و یا سلب صلاحیت شده در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، پروانه های اکتشاف یادشده، قابل ابقاء نمی‌باشد و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها مجاز به مکاتبه در اینگونه موارد نیستند. لذا مقتضی است با رعایت قوانین و مقررات جاری و به منظور جلوگیری از بروکراسی و سردرگمی و عدم ایجاد حقوق مکتسبه برای متقاضیان، راساً نسبت به بررسی و پاسخگویی به موارد یادشده اقدام لازم معمول و از ارجاع آنها به وزارت متبوع خودداری نمایند.

ماده ۴۸):هیچ گونه اجازه برداشت برای ذخایر اندک کشف شده صادر نمی شود این موضوع در متن پروانه های اکتشافی صادره باید قید شود.

ماده ۴۹):با در نظر گرفتن عرصه عملیاتی معدن برای محدوده گواهی کشف طبق تبصره های (۱) و (۲) ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بخش های باقیمانده احتمالی از پروانه های اکتشافی پس از صدور گواهی کشف، مطابق -تبصره (۱) ماده (۲۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وفق ماده (۱۷) دستورالعمل آزاد اعلام گردند.

ماده ۵۰):در خصوص کلیه محدوده های درخواست اکتشاف دارای موافقت دستگاه های ماده (۲۴)، پروانه های اکتشافی، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری که حسب مورد لغو، سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از ید بهره بردار منتزع می‌شود، بایستی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت، انتزاع، لغو و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورت جلسه تامین دلیل موارد مرتبط، از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام و در سامانه کاداستر بارگذاری گردد.
تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورتجلسه توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورتجلسه تامین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره ۲- ضروریست اداره کل استان نسبت به ارائه اخطار در جهت فعالسازی کلیه معادن غیرفعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعالسازی آن ب برابر طرح مصوب، عمل نکرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعالسازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. درمورد معادنی که قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره کل استان با رعایت مقررات، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

ماده ۵۱):با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از سقف تعداد محدوده های امیدبخش (۵ محدوده) قابل معرفی و حداکثر مساحت مربوطه (۲۵۰کیلومترمربع) سازمان های یاد شده، سازمان های پیش گفته از محدودیت معرفی تعداد محدوده های امیدبخش (۵ محدوده و حداکثر مساحت مربوطه (۲۵۰ کیلومتر مربع)) مستثنی هستند. [پاورقی۱۵]

پاورقی۱۵- رای شماره ۶۰/۱۰۶۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ شورای عالی معادن

ماده ۵۲):امتیاز مربوط به ثبت محدوده های امیدبخش حاصل از پهنه های اکتشافی مصوب دارندگان پهنه های اکتشافی به هنگام انتساب در سامانه کاداستر، از سرجمع امتیاز صلاحیت فنی و مالی مکسوبه مشارالیهم کسر نگردیده و امتیاز معنونه در بخشی مجزا در برگه الکترونیک صلاحیت فنی و مالی ایشان لحاظ می‌گردد. [پاورقی۱۶]

پاورقی۱۶- رای شماره ۶۰/۱۷۳۷۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شورای عالی معادن

ماده ۵۳):جهت صدور مجوز المثنی (با اتخاذ ملاک از رویه های مشابه در مقررات ثبتی) چنانچه مراتب مفقودی مجوز معدنی یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار منتشر و در صورتی که تا ۱۰روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراضی دریافت نشود، پس از اخذ تعهدنامه محضری از متقاضی مبنی بر پذیرش مسئولیت های ناشی از مفقود نمودن مجوز معدنی، می توان نسبت به صدور مجوز معدنی المثنی اقدام و مراتب را با اعمال ملاحظات گفته شده در سامانه کاداستر اعمال نمود. [پاورقی۱۷]

پاورقی۱۷- رای شماره ۱۱۱۳۹۵۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شورای‌عالی معادن

موضوع ماده (۳۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۵۴):واگذاری پهنه های اکتشافی وفق دستورالعمل پیوست شماره (۴) انجام می پذیرد.

ماده ۵۵): با امعان نظر به ماهیت ساختاری و اداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و زیر مجموعه صد در صد دولتی آن سازمان از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران موارد زیر در نحوه صدور مجوزهای فعالیت این سازمان ها لحاظ خواهد گردید.
۱-این سازمان ها و شرکتها از محدودیت تعداد و حداکثر مساحت محدوده های امیدبخش مستثنی هستند. [پاورقی۱۸]
۲-صدور پروانه اکتشاف برای مراحل پی جویی و شناسایی برای آن ها موضوعایت ندارد و صرفاً درخواست بلوکه نمودن محدوده جهت اکتشاف به ادارات کل ارائه می‌گردد.
۳-در صورت عدم کشف مواد معدنی کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت و اداره کل استانی مجری و سازمان نظام مهندسی تشکیل شده و پس از ارائه گزارش کارشناسی نحوه واگذاری بعدی توسط معاونت معادن و فراوری مواد تعیین خواهد شد.
۴-سایر موارد در خصوص نحوه عقد تفاهمنامه و تعهدات وفق دستورالعمل واگذاری پهنه ها خواهد بود.
۵-رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص پهنه هایی که مجوز آنها جدیداً صادر و یا تمدید می‌گردد الزامیست.

پاورقی۱۸- رای شماره ۶۰/۱۰۶۵۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ شورای عالی معادن

ماده ۵۶):در خصوص درج محدوده های امید بخش حاصل از مطالعات پهنه های اکتشافی که در مرز دو استان واقع هستند، ادارات کل صمت استانها با هماهنگی همکاران محترم متولی سامانه کاداستر نسبت به درج محدوده های امیدبخش درخواستی در مرز مشترک ۲ استان (در صورتی که داخل پهنه مصوب باشد) اقدام و درصورتی که بیش از ۵۰ درصد مساحت آن در هر استانی واقع می‌باشد آن استان نسبت به بررسی درخواست صدور پروانه اکتشاف اقدام نماید. ضمنا درصورتی که محدوده امیدبخش به صورت کامل یا جزئی در استان همجوار قرار گرفته است نسبت به دعوت ایشان توسط استان متولی واگذاری پهنه در جلسه دفاع عامل منتخب پهنه اقدام نمایند.

ماده ۵۷):در خصوص نحوه صدور پروانه اکتشاف محدوده های امیدبخش حاصل از مطالعه پهنه های اکتشافی، مطابق با ماده ۱۲ و ۱۳ پیوست شماره ۴ این بخشنامه عامل منتخب پهنه موظف به انجام عملیات اکتشاف و پی جوئی پتانسیل های معدنی در کل محدوده پهنه و همچنین ارائه گزارش پیشرفت در بازه زمانی ۳ ماهه بوده و پس از انجام و اتمام موارد صدرالذکر ملزم به معرفی محدوده های امید بخش جهت صدور پروانه اکتشاف مراحل عمومی و تفصیلی می‌باشد. لذا با توجه به موارد پیش گفته ادارات کل موظف هستند از پس از معرفی محدوده های امید بخش از جانب عامل منتخب و درج مناطق در سامانه کاداستر معادن، ابتدا نسبت به فعال نمودن محدوده و انتساب به حساب کاربری در مرحله استعلام دستگاه ها به منظور رعایت ماده ۲۴ قانون معادن اقدام و سپس در صورت اعلام موافقت دستگاه های ذیربط تایید طرح اکتشافی مراحل عمومی و تفصیلی نسبت به صدور پروانه اکتشاف مراحل (۳ و ۴) در محدوده بلامعارض اقدام نمانید و دیگر نیازی به ارائه طرح اکتشاف از جانب عامل منتخب برای مراحل شناسایی و پی جویی نبوده و محدوده می‌بایست در مرحله صدور پروانه اکتشاف مرحله سوم ادامه روند فعالیت داشته باشد.

ضوابط عمومی مرتبط با سامانه کاداستر معادن کشور

ماده ۵۸):چنانچه متقاضیان ثبت محدوده اکتشافی و صدور پروانه اکتشاف، در هر مرحله تا پیش از صدور پروانه اکتشاف از درخواست خود انصراف دهند، به مدت یک ماه از لحظه انصراف امکان ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف برای آنها مسدود خواهد بود. بدیهی است سایر فعالیت ها هیچ تغییری نداشته و فقط امکان ثبت به مدت یک ماه مسدود می‌شود. محدوده های انصرافی مشمول آزادسازی ۱۰ روزه پس از انصراف با درج روز آزادسازی در نقشه با رنگ قرمز قابل مشاهده هستند.

ماده ۵۹):کاهش محدوده درخواست صدور پروانه اکتشاف فقط پس از پرداخت تعرفه تبصره ۲ ماده ۶ تا قبل از پرداخت تبصره ۳ ماده ۶ مقدور است.

ماده ۶۰):چنانچه متقاضیان در مهلت ۱۰ روزه نسبت به تایید بخش آزاد اقدام نکنند، از لحظه پایان زمان ۱۰ روزه، محدودهوارد مرحله رزرو جهت آزاد سازی ۱۰ روزه شده و با درج زمان آزاد سازی روی آن مانند محدوده های انصرافی در نقشه با رنگ قرمز مشخص می‌شوند. در این حالت هیچ محدودیتی برای ثبت محدوده متقاضیان منظور نمی شود.

ماده ۶۱):طبق بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۱۴۹۱ مورخ ۹۲/۰۷/۲۰ امکان تغییر ماده معدنی درخواست اکتشافی تا قبل از صدور پروانه اکتشافی امکانپذیر نیست و همچنین درخواست صدور پروانه اکتشاف غیر قابل انتقال می‌باشد. طبق بند ۲۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۳۰۴۵۷ مورخ ۸۸/۱۲/۱۵ بخش هایی از محدوده اکتشافی مورد درخواست که قبلاً توسط شخص دیگری کار شده است، باید قبل ازصدور پروانه اکتشاف کسر گردد.

ماده ۶۲):حسب موافقت معاون معادن و فرآوری مواد ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اعلام بخش آزاد علاوه بر اعمال حریم محدوده های معدنی به شرح زیر انجام می‌شود:
۱-حداکثر تعداد اضلاع مجاز جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف و اجازه برداشت: ۸ ضلع
۲-حداقل عرض مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست (جهت پرهیز از ایجاد محدوده های میله ای): ۱۵۰متر.
۳-حداقل مساحت جهت ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، اجازه برداشت، اعلام بخش آزاد و کاهش محدوده: ۳۰۰۰۰ مترمربع.
۴-حداقل زاویه ی مجاز ترسیمی در حین ثبت درخواست: ۶۰درجه.
۵-حداقل امتیاز لازم جهت ثبت درخواست ماده های معدنی مطابق با جدول ذیل می‌باشد:

حداقل امتیاز	-ماده معدنی
۲۰	گروه‌های ۱ و ۲ و ۳
۳۰	گروه‌های ۴ و ۵
۵۰	گروه ۶

۶-به منظور بروز رسانی محدوده های معدنی مشمول آزادسازی روزانه، ثبت درخواست صدور پروانه اکتشافی از ساعت ۹:۴۵ لغایت ۱۰ صبح مسدود است. ۷-نظر به مکانیزه شدن اجرای تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون معادن در سامانه کاداستر معادن در زمان ثبت درخواست اکتشافی جدید، بایستی تمامی اشخاص حقیقی، فاقد درخواست و پروانه اکتشاف قبلی و دارای حداقل امتیاز لازم متناسب با ماده معدنی مورد درخواست و تمامی اشخاص حقوقی نیز باید دارای ظرفیت باقی مانده متناسب با حداقل امتیاز لازم با توجه به ماده معدنی مورد درخواست باشند. لذا ضروری است تا پیش از برگزاری آزادسازی، تمامی متقاضیان ثبت محدوده نسبت به تکمیل فرم خود ارزیابی الکترونیکی از طریق سامانه کاداستر و اخذ گواهی صلاحیت فنی و مالی جدید و یا انتقال اطلاعات گواهی های صلاحیت فنی و مالی معتبر قبلی خود به سامانه کاداستر از طریق مراجعه به سازمان های نظام مهندسی معدن اطمینان حاصل نمایند.

فصل چهارم - بهره برداری

موضوع ماده (۳۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۶۳):در ارتباط با موارد درخواست صدور پروانه بهره برداری از سوی دارندگان گواهی کشف، هرگونه اقدام وفق مفاد ماده (۸) قانون معادن امکان پذیر می‌باشد.

ماده ۶۴):چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشافی و بهره برداری برای صدور پروانه عملیات و گزارش های پایان عملیات اکتشاف برای صدور گواهی کشف به شرح زیر است:

۱- طرح اکتشاف(یک مرحله ای و دو مرحله ای)، طرح بهره برداری، نقشه ها وگزارش پایان عملیات اکتشاف و طرح فنی- ایمنی برای مجوزهای برداشت و طرح های کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی باید توسط دارندگان پروانه اشتغال به کار در حرفه های مهندسی معدن، و برپایه اصول و ضوابط فنی تهیه و توسط متقاضی صدور پروانه یا مجوز یا دارنده گواهی کشف به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تحویل داده شود. اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان پس از دریافت طرح، ضمن ثبت و انطباق آن با قوانین و مقررات، طرح یا گزارش مذکور را ظرف مدت یک هفته جهت بررسی فنی، کارشناسی و اعلام نظر به سازمان نظام مهندسی معدن استان ارسال می نماید.

۲- شرایط تهیه طرح طبق دستورالعمل ها، فرم ها، ضوابط و معیارهای فنی مصوب (طرح اکتشاف نشریه شماره ۷۱۳، گزارش پایان عملیات اکتشاف نشریه۴۹۵و طرح بهره برداری نشریه ۸۲۵ و...) و شرایط تهیه کننده(گان) طرح ها طبق شرح شغل های مصوب تعیین می‌شود.

۳- کارکنان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها و دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز، به استثنای موارد ممنوعیت مندرج در ماده ۳۳ قانون معادن و لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و کارکنان دولت. .. و مقررات داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورت داشتن پروانه اشتغال با صلاحیت فنی لازم و دارا بودن ظرفیت اشتغال کافی می‌توانند مانند سایر دارندگان پروانه اشتغال، برای تهیه طرح و گزارش پایانی اقدام کنند. اما با توجه به بند ت ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی معدن، کارکنانی که در هر یک از مراحل بررسی و تایید و یا امور مربوط به کنترل آن خدمات مسئولیت معینی را به عهده داشته یا دارای سمت امضا کننده در امور مربوطه باشند، نمی توانند اقدام به تهیه طرح یا گزارش پایان عملیات اکتشاف نمایند.

۴- به منظور بررسی هر طرح اکتشاف، طرح بهره برداری و طرح فنی - ایمنی، طرح صنایع معدنی یک کمیته ۳ یا ۵ نفری مرکب از رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و ۲ یا ۴ نفر از کارشناسان خبره استان به سرپرستی وی تشکیل می‌شود، در محدوده ها و معادن درجه ۱و ۲ کمیته با ۵ نفر عضو و در محدوده ها و معادن درجه ۳ و ۴ کمیته با ۳ یا ۵ نفرعضو تشکیل می‌شود. اعضای کمیته بر حسب نوع و درجه طرح، از بین افراد دارای پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح، به پیشنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان از بین فهرستی که قبلاً توسط هیات مدیره تهیه و تایید شده است، انتخاب می‌شوند. عملکرد کارشناسان خبره هر سه ماه یک بارتوسط هیات مدیره بررسی و قابل تجدید نظر می‌باشد. همچنین برای هر طرح مورد بررسی، تهیه کننده یا تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی آن ها نباید در ترکیب کمیته شرکت داشته باشند.

تبصره- در مواردی که رئیس سازمان شرایط مندرج در ماده فوق را دارا نباشد (عدم انطباق رسته و زمینه پروانه اشتغال با نوع طرح و همچنین پایه پروانه با درجه طرح)، نماینده واجد صلاحیت هیات مدیره به صورت موردی در جلسات شرکت خواهد کرد.

۵- به منظور بررسی هر گزارش پایان عملیات اکتشاف، یک کمیته ۵ نفری مرکب از معاون معدنی یا رئیس اداره معادن واکتشافات معدنی اداره کل صمت استان به عنوان رئیس و یک نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع از آن اداره کل صمت استان و ۳ نفر از کارشناسان خبره استان (که بر حسب نوع و درجه طرح، از بین افراد دارای پروانه اشتغال مرتبط با موضوع و دارای پایه و زمینه متناسب با درجه طرح، از لیست معرفی شده هیات مدیره توسط سرپرست کمیته انتخاب شده است) به سرپرستی وی تشکیل می‌شود. عملکرد کارشناسان خبره هر سه ماه یک بار توسط هیات مدیره بررسی و قابل تجدید نظر می‌باشد. برای هر طرح مورد بررسی، تهیه کننده یا تدوین کننده یا هر شخص ذینفع در آن و یا اقوام درجه یک نسبی و سببی آنها نباید در ترکیب کمیته شرکت داشته باشند.

۶- مسئولیت برگزاری جلسات بررسی طرح ها و تعیین تاریخ و محل آن ها و ابلاغ نتایج بررسی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت، تهیه کننده طرح (دارنده پروانه اشتغال) و دارنده مجوز، بر عهده رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان است.

۷- نظر نهایی کمیته حسب مورد با رای غالب اعضای کمیته معتبر است. صورتجلسات کمیته طبق فرم های شماره یک الی سه تنظیم می‌شود.

۸- کمیته بایستی تهیه کننده یا تدوین کننده موضوع مورد بررسی جهت ارائه و دفاع از طرح یا گزارش تهیه شده را به جلسه دعوت کند. همچنین می‌تواند از کارشناسان یا متخصصان ذیربط جهت اعلام نظر دعوت کند. در جلسات بررسی غیر از اعضای کمیته و مدعوین آنها شخص دیگری نباید حضور داشته باشد.

۹- در خصوص طرح ها یا گزارش پایان عملیات اکتشاف چنانچه بازدید از محل ضرورت داشته باشد، کمیته می‌تواند دو نفر از اعضای خود یا سایر اعضای واجد شرایط فهرست تایید شده هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن را مامور بازدید و ارائه گزارش کند.

تبصره- حق ماموریت هر نفر جهت بازدید و ارائه گزارش P ۵/۲ تعیین می‌شود. پرداخت هزینه ماموریت و تامین وسیله نقلیه یا هزینه ایاب و ذهاب اعضای منتخب کمیته بر عهده متقاضی است.

۱۰- برای طرح های اکتشافی درجه یک، طرح های بهره برداری درجه یک و دو و گزارش پایان عملیات اکتشاف درجه یک و دو کمیته می‌تواند به تشخیص خود از یک یا دو نفر کارشناس یا متخصص ذیربط نظرخواهی کند. نظریه وی به صورت کتبی و طبق فرم های مربوطه تنظیم می‌شود.

تبصره- سازمان نظام مهندسی معدن ایران و وزارت صمت و اداره کل صمت استان بر اساس آیین‌نامه های نظارتی خود بر عملکرد کمیته های استانی نظارت خواهد کرد.

۱۱- مسئولیت کنترل انطباق طرح با شرایط و دستورالعمل ها و مقررات تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر عهده کمیته بررسی کننده طرح و مسئولیت انطباق محتوا با ضوابط و معیارهای فنی بر عهده امضا کننده طرح می‌باشد.

۱۲- درصورتی که طرح در جلسه اول بررسی، دارای نواقص یا اشکالاتی باشد، کمیته موارد را مشخص و به طراح ابلاغ می نماید، طراح موظف است در مدت زمان تعیین شده مطابق جدول ۱، نواقص و اشکالات را رفع نماید. در صورت رفع نواقص یا اشکالات، طرح تایید و در صورت عدم رفع آن، طرح برای بار دوم جهت انجام اصلاحات لازم به طراح عودت می‌گردد. در این صورت طراح موظف است علاوه بر رفع اشکالات، ۵۰ درصد حق الزحمه بررسی طرح را نیز پرداخت نماید که از حساب وی کسر خواهد شد. در صورتی که اصلاحات انجام شده توسط طراح، مجدداً مورد تایید کمیته قرار نگیرد، کمیته یک نفر کارشناس واجد شرایط خبره را به عنوان ناظر اصلاحات به طراح معرفی می‌نماید تا طراح ظرف مدت تعیین شده توسط کمیته، نسبت به رفع ایرادات با نظارت آن شخص اقدام نماید. در صورتی که طراح حضور فرد ناظر را نپذیرد، سازمان نظام مهندسی معدن استان موظف است فرد واجد شرایط دیگری را انتخاب و معرفی نماید. در این صورت به طراح اولیه هیچ گونه حق الزحمه ای پرداخت نخواهد شد و مطابق مواد۸۲ و۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن با وی رفتار خواهد شد. بدیهی است در صورت امضای طرح توسط طراح، کلیه مسئولیت های مربوطه به عهده ایشان خواهد بود. در ضمن متقاضی هیچ گونه وجه اضافه ای نباید پرداخت نماید.

تبصره ۱: در صورتی که طرح نیاز به اصلاحات داشته باشد، پس از اصلاح توسط طراح، کمیته فقط موارد اصلاحی را در مراحل بعدی بررسی خواهد کرد.

تبصره ۲: حق الزحمه ناظر اصلاحات ۴۰ درصد حق الزحمه نویسنده طرح است که از حساب وی کسر و به ناظر پرداخت خواهد شد. بدیهی است که از ظرفیت اشتغال ناظر نیز به تناسب کسر خواهد شد.

تبصره ۳: در بررسی مجدد هر طرح، حداقل دو سوم اعضای کمیته قبلی بررسی کننده باید حضور داشته باشند.

تبصره ۴: درصورتی که محرز شود اعضای کمیته در انجام وظایف خود در بررسی طرح کوتاهی نموده و دقت لازم را نداشته اند مطابق ماده۸۲ و۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به شورا یا کمیته انتظامی معرفی خواهند شد.

۱۳: سازمان نظام مهندسی معدن استان مکلف است از زمان دریافت طرح از اداره کل صمت استان، فرآیند بررسی و اعلام نتیجه به متقاضی را حداکثر ظرف مدت ۹ هفته به شرح جدول ۱ به انجام برساند. در غیر این صورت اداره کل صمت استان راساً نسبت به بررسی طرح مذکور اقدام خواهد نمود.
جدول ۱- فرآیند و مدت زمان بررسی طرح ها و گزارش پایان عملیات اکتشاف

ردیف	شروع بازه	پایان بازه	مسئولیت	مدت زمان	وضعیت طرح در صورت عدم رعایت زمان مشخص شده
۱	دریافت طرح از اداره کل صمت استان	تایید طرح یا ارجاع به طراح جهت اصلاح	نظام استان	۲ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۲	دریافت طرح و انجام اصلاحات مرحله ۱	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	طراح	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با طراح
۳	دریافت طرح از طراح	تایید / عدم تایید طرح اصلاح شده	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۴	دریافت طرح و انجام اصلاحات مرحله۲	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	طراح	۱ هفته	مسئولت تاخیر با طراح
۵	دریافت طرح از طراح	تایید طرح یا ارجاع به ناظر اطلاحات	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
۶	دریافت طرح و انجام اصلاحات	تحویل طرح اصلاح شده به نظام استان	ناظر	۲ هفته	مسئولیت تاخیر با ناظر
۷	دریافت طرح از ناظر	قبول یا رد طرح	نظام استان	۱ هفته	مسئولیت تاخیر با نظام استان
کل	دریافت طرح از اداره کل صمت استان تا تایید / عدم تایید طرح		نظام استان / طراح/ ناظر	۹ هفته	-

تبصره- در صورتی که مطابق جدول شماره ۱ هر کدام از عوامل مربوطه (طراح، ناظر، اعضای کمیته بررسی طرح و کارکنان سازمان نظام مهندسی معدن استان) در انجام وظایف خود کوتاهی نمایند مطابق ضوابط مندرج در آیین‌نامه قانون نظام مهندسی معدن با آن ها رفتار خواهد شد.

۱۴- برای مشخص نمودن مواردی که نویسنده طرح موظف به اصلاح و رفع می‌باشد، چک لیستی بر اساس دستورالعمل های تهیه طرح ها و گزارشات پایان عملیات اکتشافی تهیه و بر اساس آن کمیته موارد اصلاحی را مشروحا و به طور کامل در جلسه اول بیان نموده و به نویسنده ابلاغ نماید. به طوریکه نیازی به درج سایر موارد در جلسه های بعد نباشد.
-ماده ۱۴- حق الزحمه اعضای کمیته بررسی طرح های معدنی برای هرجلسه به اندازه P۵/۱ منظور و قابل پرداخت است و نیز به ازای هرجلسه به نسبت از ظرفیت آنان کسر و در سامانه سنم ثبت می‌شود.

۱۵- هزینه بررسی و داوری طرح های معدنی و هزینه اداری براساس درجه فعالیت معدنی ضریبی از عدد پایه P است که توسط دارنده مجوز فعالیت معدنی (اکتشاف، بهره برداری و یا صنایع معدنی) به حساب سازمان نظام مهندسی استان به شرح جدول۲ واریزمی شود.
جدول ۲- هزینه بررسی و داوری طرح ها و گزارش پایان عملیات اکتشاف

نوع طرح	مبالغ دریافتی بر حسب ضریب پایه P
	درج ۴	درجه ۳	درجه ۲	درجه ۱
طرح اکتشاف	۶	۸	۱۰	۱۲
گزارش پایان عملیات اکتشاف	۸	۱۰	۱۲	۱۴
طرح بهره برداری معدن و طرح واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی	۸	۱۰	۱۲	۱۴

تبصره- در خصوص طرح های فنی و ایمنی اجاره برداشت مطابق طرح بهره برداری عمل می‌شود.

۱۶- اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مکلف است پس از دریافت صورتجلسه کمیته، نسبت به صدور مجوز مربوطه اقدام نماید.

ماده ۶۵): طرحهای بهره برداری آنها قبلاً به تصویب کمیسیون بررسی کننده طرح ها رسیده است ولی نسبت به پیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول فنی و ارائه تضمین حقوق دولتی اقدام ننموده اند، پس از اخطار و اعطای ۲ (دو) ماه مهلت جهت پیگیری و انجام اقدامات لازم از جمله معرفی مسئول فنی و ارائه سپرده حسن انجام تعهدات اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مهلت مقرر، ضمن سلب اولویت، معدن از طریق مزایده عمومی واگذار می‌گردد. [پاورقی۱۹]

پاورقی۱۹- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۵۸۰۹۴ مورخ ۹۶/۱۱/۲۱ شورای عالی معادن

ماده ۶۶):به متقاضیان صدور پروانه بهره برداری که نسبت به ارائه طرح بهره برداری اقدام نموده لیکن علیرغم تصویب طرح در کمیته بررسی کننده طرح ها نسبت به پیگیری سایر امور از قبیل معرفی مسئول فنی، ارائه تضمین حقوق دولتی و.... اقدام ننموده اند، به کلیه متقاضیان یاد شده (به استثنای مواردی که در این ارتباط از سوی شورای عالی معادن یا معاونت متبوع رای و یا نظر در خصوص آنان صادر گردیده است) دو ماه مهلت داده شود تا نسبت به ارائه مدارک و مستندات مربوطه اقدام نمایند و در غیر این صورت و عدم اقدام در مهلت مقرر اولویت ایشان سلب، معدن تعیین تکلیف و از طریق مزایده عمومی واگذار گردد. [پاورقی۲۰]

پاورقی۲۰-دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۳۹۸۳ مورخ ۹۶/۱۱/۱۲ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۳۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۶۷):در خصوص تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری معادن با رعایت مفاد نشریه ۸۲۵ موارد زیر جهت اقدام لازم ایفاد می‌گردد.
۱-در تهیه طرح ارزیابی اقتصادی و مالی در مطالعات امکان سنجی طرحها و پروژه های معدنی و در برنامه زمانبندی تولید، دارندگان پروانه اشتغال نظام مهندسی معدن موظفند برابر فصل ۷ و ۸ نشریه راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی به شماره ۶۴ انتشارات سازمان نظام مهندسی معدن اقدام نمایند.
۲-برابر ماده (۱۴) قانون معادن درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه بهره برداری به نرخ روز در سر معدن مبنای محاسبه حقوق دولتی قرار می‌گیرد لذا محاسبات فنی و اقتصادی مندرج در طرح بهره برداری مبنای محاسبه قیمت تمام شده هر واحد ماده معدنی سرمعدن می‌باشد و باید در مطالعات اقتصادی طرحها از ارقام هزینه و در آمدی به قیمت واقعی و بروز استفاده شود.
۳-مطالعات اقتصادی طرحهای بهره برداری که مبنای صدور و تمدید پروانه های بهره برداری قرار می‌گیرد باید برمبنای فوق بازنگری و اصلاح شوند.
۴-اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است از بررسی و تایید طرحهایی که موارد فوق را رعایت نکرده اند خودداری نماید.
۵-اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در تهیه و بازنگری طرحهای بهره برداری به صورتی عمل نماید که ظرف مدت یک سال کلیه طرحها اصلاح و بروزرسانی شود.
۶-مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده مدیران کلّ محترم صمت استان و مناطق آزاد می‌باشد.

ماده ۶۸):در خصوص دپوهای باطله و موادمعدنی بلاتکلیف، وفق ماده (۱۵) قانون معادن اقدام شود. [پاورقی۲۱]
در خصوص تعیین تکلیف مواد باطله در هنگام اعتبار پروانه بهره برداری (معادن در ید بهره برداران) اقدام لازم به شرح ذیل می‌باشد:
۱) در مواردی که مواد باطله (اعم از روباره،حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی و. .) در داخل محدوده معدن و جهت استفاده در مواردی همچون تسطیح، راهسازی،محوطه سازی و یا نظایر آن مد نظر باشد، استفاده آن بلامانع و اخذ حقوق دولت ضرورتی ندارد.لیکن در صورتی که محل تامین مصالح جهت عملیات عمرانی داخل محدوده،در خارج از عرصه جبهه کار معدن(محل عملیات استخراج)باشد، مستلزم پرداخت حقوق دولتی می‌باشد.
۲) در مواردی که مواد باطله (اعم از روباره، حاصل از عملیات حین استخراج و یا حاصل از فرآوری مواد معدنی و...) در داخل معدن مصرف نگردیده و به طور کلی و بنابر هر دلیل ممکن، جهت مصارف دیگر به خارج از معدن منتقل می‌گردد صدور مجوز برداشت موقت و به تبع آن اخذ حقوق دولتی مطلقاً ضروری است.
۳) در موارد مطروحه در بند های ۱و ۲ برداشت مواد باطله می‌بایست منطبق با نوع مواد باطله تائید شده و متناسب با نسبت باطله برداری مندرج در طرح بهره برداری معدن بوده و گزارش عملکرد مربوطه نیز باید توسط مسئول فنی معدن به اداره کل تابعه منعکس گردد.
۴) نوع و حجم دپوهای باطله سر معدن جهت امر نظارت، ساماندهی و کنترل، می‌بایست به صورت سالیانه گزارش گردد. [پاورقی۲۲]

پاورقی۲۱- دستورالعمل ۶۰/۲۰۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شورای عالی معادن

پاورقی۲۲- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۶۷۸۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۳۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۶۹):در خصوص تغییر کمیت و کیفیت مواد معدنی مندرج در پروانه های بهره برداری معادن مزایده ای به شرح ذیل اقدام می‌شود:
۱- پروانه های بهره برداری که پس از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ (تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، مشمول مفاد ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی خواهند بود.
۲- پروانه های بهره برداری که قبل از تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ (تاریخ ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن) و از طریق فرآیند مزایده واگذار گردیده اند، تا پایان تاریخ اعتبار معدن، صرفاً مجاز به ارائه درخواست مبنی بر اعمال ۲۵% (بیست و پنج درصد) تغییر در شرایط مزایده می‌باشند. بدیهی است در زمان تمدید پروانه های بهره برداری یاد شده، اعمال ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بلامانع است. [پاورقی۲۳]

پاورقی۲۳- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۱۴۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ شورای عالی معادن

ماده ۷۰): اصلاح و تغییر کمیت و کیفیت ماده معدنی مندرج در پروانه بهره برداری معادن غیرمزایده ای به تقاضای بهره برداران بوده و اعمال تغییرات فقط برای سنوات آتی بهره برداری خواهد بود. [پاورقی۲۴]

پاورقی۲۴- دستورالعمل مصوب شماره۲۲۴۰۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ شورای عالی معادن؛

موضوع ماده (۴۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۱):ملاک درج ماده معدنی دوم و اعمال افزایش یا کاهش تناژ ماده معدنی دوم در پروانه بهره برداری مسبوق به سابقه، از زمان تصویب طرح بهره برداری می‌باشد.

مبحث موضوع ماده (۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۲):برگزاری مزایده عمومی محدوده های معدنی (محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری و دپوها) وفق شیوه‌نامه پیوست شماره (۳) خواهد بود.
جداول مربوط به تعیین صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، حداقل امتیاز لازم برای ثبت درخواست و صدور پروانه اکتشاف و انتقال انواع مجوزها، نحوه محاسبه ظرفیت اشخاص حقوقی و میزان تضامین شرکت در مزایده محدوده های اکتشاف بلامعارض، پروانه های اکتشاف و معادن متروکه جهت اجرا از زمان ابلاغ، ارسال گردیده است (پیوست شماره ۲) بدیهی است گواهی های صادره قبلی دارای اعتبار می‌باشد.
و نحوه بررسی اسناد و مدارک گواهی صلاحیت فنی و مالی طبق ماده ۵ همین دستورالعمل خواهد بود.. [پاورقی۲۵]

پاورقی۲۵- دستورالعمل مصوب رای شماره ۶۰/۲۹۳۶۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۴۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۳):اسناد تجاری «چک» و «سفته» به صورت توامان به عنوان تضمین حقوق دولتی صادر می‌شود. همچنین در خصوص کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی، اخذ سند تجاری «سفته» و یا گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذیحسابان مربوط (موضوع بند «ث» ماده (۴) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی و اصلاحات آن- مصوب ۱۳۹۴) کفایت امر را می نماید. تاکید می‌گردد کلیه ادارات کل تابعه، مکلف به پیش بینی اعتبار مورد نظر جهت واخواهی سند تجاری «سفته» از طریق معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت متبوع به منظور درج در هزینه کرد بودجه سنوات آتی خواهند بود.

موضوع ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۴):نحوه اجرای ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به شرح زیر است:

۱-اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ۳ (سه) ماه پیش از تاریخ الزام رعایت موضوع مفاد ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن توسط بهره برداران معادن (به عبارتی ۲۱ (بیست و یک) ماه قبل از پایان اعتبار پروانه های بهره برداری)، موظف به ارسال اخطار به دارندگان پروانه های بهره برداری به منظور اقدام و پیش بینی تمهیدات لازم وفق ضوابط و قوانین مربوطه به جهت تمدید پروانه های بهره برداری خواهند بود.

تبصره- اقدام یا عدم اقدام اداره کل صمت استان در خصوص این بند حقی را برای بهره برداران ایجاد ننموده و متقاضی موظف به اجرای ماده (۴۵) در زمان و موعد مقرر می‌باشد.

۲-درصورت عدم اقدام لازم توسط بهره برداران معادن در بازه زمانی ۱۸ (هجده) ماهه منتهی به پایان اعتبار پروانه های بهره برداری (لغایت آخرین روز اعتبار پروانه)، اداره کل صنعت، معدن و تجارت تابعه موظف به انجام وظایف وفق قوانین و مقررات جاری می‌باشد. به استناد بند «پ» ماده (۵۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و مطابق با تفویض اختیارات موجود، می‌بایست مراتب با قید فوریت در دستور کار انتزاع معدن از ید بهره بردار واقع گردد.

۳-تشخیص کلیه موارد خارج از ید و اراده بهره برداران معادن در قبال تمدید پروانه های بهره برداری، صرفا در اختیار شورای عالی معادن می‌باشد.

ماده ۷۵):تعیین تکلیف حقوق دولتی (صدور مفاصاحساب و یا تقسیط و اخذ ضمانتهای لازم) در زمان تمدید پروانه های بهره برداری الزامی است. [پاورقی۲۶]

پاورقی۲۶- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۷۹۴۳ مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ شورای عالی معادن

ماده ۷۶):در خصوص نحوه تمدید و محاسبه حقوق دولتی در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان تمدید پروانه بهره برداری معادن در موارد مربوط به عدم رعایت ماده (۴۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در صورت فراهم شدن شرایط تمدید و کسب موافقت های لازم:
تمدید از زمان انقضاء پروانه بهره برداری اعمال گردد و در صورت عدم فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه بهره برداری جهت تمدید، به استناد تبصره ۲ ماده (۵۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مدت زمان مذکور به عنوان تعطیلی موقت لحاظ گردیده و به اعتبار پروانه بهره برداری اضافه شود. لیکن در صورت فعالیت بهره بردار در فاصله زمانی اتمام اعتبار تا زمان ظهرنویسی پروانه بهره برداری جهت تمدید، حقوق دولتی مواد معدنی برداشت شده در فاصله زمانی یاد شده براساس میزان استخراج واقعی و بر مبنای قیمت پایه محاسبه و اخذ و مدت زمان مذکور جزء اعتبار پروانه بهره برداری لحاظ گردد.

موضوع ماده (۴۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۷):در مواردی که پروانه بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی بوده و بهره بردار نسبت به انجام تعهدات اقدامی ننموده و با رعایت تبصره ۲ ماده (۴۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن پروانه بهره برداری به نام صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی منتقل می‌گردد، پروانه بهره برداری بدون اخذ طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی در اختیار صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی قرار گیرد که در این صورت نیازی به تسویه حساب بدهی حقوق دولتی بهره بردار توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نبوده و اداره کل استان مکلف به ضبط ضمانتنامه و اجرای ماده (۳۰) قانون معادن جهت وصول مطالبات حقوق دولتی از بهره بردار (در صورت عدم پرداخت) می‌باشد.
ضمناً رعایت اصول ایمنی و حفاظت از معدن و اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع توسط صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی الزامی می‌باشد. بدیهی است ارائه طرح بهره برداری و ضمانتنامه و معرفی مسئول فنی و سایر مدارک مورد نیاز از الزامات انتقال پروانه بهره برداری از صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی به بهره بردار جدید می‌باشد. [پاورقی۲۷]

پاورقی۲۷- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۶۳۹۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ شورای عالی معادن

ماده ۷۸):با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ ماده (۴۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن تاریخ ظهرنویسی تاریخ انتقال پروانه محسوب شده است، بنابراین مادامی که امر فوق صورت نگرفته باشد دارنده پروانه در قبال وزارتخانه متعهد خواهد بود.
بدیهی است در صورت عدم ارایه وکالت نامه رسمی به وسیله متصرف که (در وکالت نامه مذکور) دارای اختیارات لازم برای بهره برداری و استخراج از جانب دارنده باشد و همچنین در صورت فقدان وکالت نامه و عدم ظهرنویسی و ثبت نقل و انتقال در پروانه، اقدامات متصرف منطبق با ماده (۱۹) قانون معادن می‌باشد.

تبصره- در مورد الزام اداره کل صمت استان به انتقال و ظهرنویسی و عدم مراجعه محکوم علیه ضرورت دارد مراتب را از مرجع قضایی ذیربط کسب تکلیف نمایند. اضافه می‌نماید که درصورت مکلف شدن سازمان به ظهرنویسی فلذا ظهرنویسی نیازمند حضور دارنده پروانه نبوده و در صورت عدم اعاده اصل پروانه اداره کل صمت استان می‌تواند با صدور المثنی و اعلام فقدان اعتبار مراحل مترتب را به انجام رسانید.

موضوع ماده (۴۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۷۹):کلیه پروانه های بهره برداری در رهن صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی (انتقال یافته به نام آن صندوق) لازم است ظرف بازه زمانی ۶ (شش) الی ۱۲ (دوازده) ماهه وفق مقررات مربوطه تعیین تکلیف گردند. در غیر این صورت، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با قید فوریت مکلف به واگذاری محدوده های مذکور از طریق فرآیند مزایده عمومی و مطابق با ضوابط جاری خواهد بود. [پاورقی۲۸]

پاورقی۲۸- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۳۰۰۶۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ شورای عالی معادن

موضوع مواد (۴۹) و (۵۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۸۰):محدودیتی جهت ثبت درخواست اکتشاف مواد معدنی شن و ماسه کوهی، شن و ماسه آبرفتی و خاک رس در سامانه کاداستر معادن وجود ندارد.

ماده ۸۱):در خصوص تقاضاهای ثبت محدوده اکتشافی و پروانه های بهره برداری مواد معدنی شن و ماسه کوهی، شن و ماسه آبرفتی و خاک رس که به دلیل محدودیت سامانه کاداستر ناچار به ثبت ماده معدنی مخلوط کوهی در درخواست اکتشاف خود بوده اند، ادارات کل استانها میتوانند نسبت به ویرایش ماده معدنی مندرج در پروانه های صادره بر اساس ویژگیهای ماده معدنی مشاهده شده اقدام نمایند.

ماده ۸۲):جهت سایر مواد معدنی مشابه در بازه زمانی ممنوعیت ثبت مواد معدنی گروه های یک و دو (از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ لغایت ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ موضوع مصوبات شماره ۶۰/۲۹۳۵۰۲ و شماره ۶۰/۲۶۰۶۴ شورای عالی معادن) به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای؛ لازم است کلیه پروانه های اکتشاف یا گواهی های کشفی که به دلیل ممنوعیت یاد شده تاکنون بلاتکلیف مانده اند؛ به منظور ادامه روند سیر مراحل آتی صدور گواهی کشف یا پروانه بهره برداری وفق ضوابط و مقررات جاری جهت مواد معدنی گروه های یک و دو علاوه بر ماده/مواد معدنی مندرج در مجوز صادره تعیین تکلیف گردند. در صورت عدم اقدام لازم در مهلت مقرر در پیش گفته؛ ضمن ابطال پروانه های اکتشاف و سلب اولویت دارندگان گواهی کشف مشمول؛ واگذاری آتی صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی با رعایت قوانین و مقررات جاری و با لحاظ کلیه مواد معدنی موجود در محدوده اکتشافی یا معدنی صورت پذیرد.

ماده ۸۳):در خصوص موارد مربوط به مجوز برداشتهای معادن شن و ماسه به دستورالعمل اجازه برداشت (پیوست ۱۳) مراجعه شود. این معادن از سایر مواد این دستورالعمل مستثنا نمی‌باشند.

موضوع ماده (۴۹) و (۵۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۸۴):صدور اجازه برداشت بر اساس دستورالعمل اجازه برداشت (پیوست شماره ۱۵) انجام خواهد گردید

موضوع ماده (۵۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۸۵):نظر به اینکه میزان استخراج سالیانه مواد معدنی معادن براساس طرحی که متقاضی با توجه به شرایط بازار، شرایط فنّی و ایمنی معدن، ذخیره ماده معدنی، توان فنّی و مالی و. .. ارایه می‌نماید تعیین و پس از تایید اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان در پروانه بهره برداری درج می‌شود، لذا متقاضیانی که با توجه به تغییرظرفیت بازار، ذخیره معدن و یا هر شرایط دیگر، در طول دوره بهره برداری نیاز به افزایش یا کاهش استخراج سالانه مواد معدنی را دارند؛ کمافی السابق می‌توانند با رعایت شرایط فنّی و ایمنی معدن که منجر به تضییع ذخیره و ایجاد حادثه در معدن نشود، با رعایت شرایط زیر نسبت به افزایش یا کاهش تناژ استخراج سالیانه معدن تحت بهره برداری خود اقدام نمایند:

ماده ۸۶):افزایش تناژ استخراج سالیانه کلیه گروه های مواد معدنی تا میزان ۲۵% تناژ استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری نیازی به اخذ مجوز از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان نداشته و نیازی به درج در پروانه بهره برداری نمی‌باشد.

ماده ۸۷):افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروه های ۱، ۲ و ۳ از ۲۵% تا ۱۰۰% و مواد معدنی گروه های ۴، ۵ و ۶ از ۲۵% تا ۵۰% تناژ استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری در اختیار مدیران کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ها است و بهره برداران موظف به ارایه درخواست به اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان هستند. بدیهی است بنا بر تشخیص اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و در صورت نیاز، بهره برداران می‌بایست نسبت به ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری اقدام لازم معمول نمایند. همچنین در اینخصوص اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان باید حداکثر ظرف مدّت پانزده روز کاری به درخواست ارایه شده توسط متقاضی رسیدگی و موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت موافقت، افزایش تناژ را در پروانه بهره برداری درج نماید. در زمان اصلاح تناژ مندرج در پروانه، به صورت مکتوب بر دقت در عدم تضییع ماده معدنی و رعایت شرایط فنّی و ایمنی توسط بهره برداران تاکید خواهد شد. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تایید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها است.

ماده ۸۸):افزایش تناژ استخراج سالیانه مواد معدنی گروه های ۱، ۲ و ۳ به میزان بیش از ۱۰۰% و گروه های ۴، ۵ و ۶ به میزان بیش از ۵۰% می‌بایست با ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در این حالت اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدّت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشاف و بهرهبرداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تایید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک عمل افزایش تناژ از زمان تایید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود.

ماده ۸۹):کاهش تناژ سالیانه کلیه گروه های مواد معدنی تا ۵۰% می‌بایست با ارایه اصلاحیه طرح بهرهبرداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان باشد. در این حالت اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدّت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشاف و بهره برداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تایید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک عمل کاهش تناژ از زمان تایید طرح بهره برداری در کمیته بررسی طرح ها خواهد بود.

ماده ۹۰):زمان مجاز درخواست کاهش تناژ سالیانه بهره برداران در طول دوره بهره برداری از زمان صدور پروانه بهره برداری یا آخرین زمان تصویب طرح بهره برداری به منظور کاهش تناژ، حداقل سه سال می‌باشد که نحوه اقدام مطابق با بند (۴) خواهد بود. درخواست بهره برداران مبنی بر افزایش تناژ مطابق بندهای (۱) الی (۳) محدودیتی ندارد.

ماده ۹۱):پروانه های بهره برداری واگذار شده از طریق مزایده، در طول دوره اوّل بهره برداری، مشمول کاهش تناژ نمی‌باشد، ولی محدودیتی در مورد افزایش تناژ معادن مزایده ای نیست.

ماده ۹۲):هرگونه تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوّم در پروانه بهره برداری مستلزم ارایه اصلاحیه طرح بهره برداری به همراه درخواست بهره بردار به اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشد. در این حالت اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان حداکثر ظرف مدّت یک ماه طبق دستورالعمل «چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشاف و بهره برداری» موافقت یا عدم موافقت خود را با ذکر دلایل به نامبرده اعلام نموده و درصورت تایید نسبت به درج آن در پروانه بهره برداری اقدام می نماید. ملاک تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی از زمان تصویب طرح بهره برداری خواهد بود. محدودیتی دراینخصوص متوجه معادن مزایده ای نبوده و محدودیتی در خصوص موضوع بند (۵) نیز ندارد.

ماده ۹۳):هرگونه افزایش یا کاهش تناژ و تغییر کیفیت و عیار ماده معدنی و درج ماده معدنی دوّم در پروانه بهره برداری منوط به تعیین تکلیف بدهی حقوق دولتی است.

ماده ۹۴):در خصوص درخواست های اعمال افزایش تولید سالیانه فقط برای سال مورد نظر (جاری) توسط بهره برداران براساس شرایط بازار، چنانچه بهره برداران براساس شرایط بازار و تا قبل از پایان هر سال، درخواست اعمال افزایش تولید سالیانه برای سال مورد نظر (جاری) را به اداره کل استان ارائه نمایند، مشابه ماده (۸۷) این دستورالعمل اقدام می‌شود. [پاورقی۲۹]

پاورقی۲۹- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۹۸۱۹۸ مورخ ۹۹/۸/۱۷ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۵۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۹۵):موافقت با اعمال توقف عملیات برابر مفاد ماده (۵۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن به منظور اکتشاف، تهیه و تجهیز، آماده سازی و ایجاد تاسیسات جدید و یا به هر دلیل دیگر به جز در موارد رکود بازار و خارج از ید بهره برداران به تشخیص رئیس سازمان/مدیرکل ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها می‌باشد.

تبصره- موافقت با توقف عملیات بهره برداری برای موارد رکود بازار حداکثر به میزان سه (۳) سال و به شرطی که مجموع تعطیلی های اعمال شده طی دوره بهره برداری از ۵۰% (پنجاه درصد) مدت اعتبار پروانه بهره برداری بیشتر نباشد، به شورای معادن استانی تفویض می‌شود.

موضوع ماده (۵۴) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۹۶):در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از انتزاع یا سلب صلاحیت کلیه بهره برداران مواد معدنی گروه های ششگانه به واسطه آراء صادره از شورای عالی معادن یا شورای معادن استان ها، چنانچه بهره بردار سابق پس از اعمال سلب صلاحیت یا انتزاع، حداکثر ظرف بازه زمانی یک ماهه از تاریخ ابلاغ مصوبه شورای عالی معادن یا شورای معادن استان نسبت به پرداخت و تسویه کامل بدهی حقوق دولتی متعلقه اقدام لازم معمول نماید، عودت کامل ضمانتنامه وفق ضوابط جاری بلامانع است. بدیهی است در غیر این صورت و عدم اقدام لازم در مهلت مقرر معنونه، ضمانتنامه می‌بایست ضبط گردیده و هیچگونه عذر و بهانه ای در این خصوص مسموع نخواهد بود. ضمناً مطالبات احتمالی حقوق دولتی در صورت عدم تسویه حساب، از طریق اجرای ماده (۳۰) قانون معادن قابل پیگیری و اقدام خواهد بود. [پاورقی۳۰]

پاورقی۳۰- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۰۵۶۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۵۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۹۷):به منظور مساعدت با بهره بردارانی که نسبت به انجام عملیات نقشه برداری از معدن خود اقدام لازم معمول داشته و دارای برداشتی مازاد بر میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره برداری (در سنوات ماضی دوره های بهره برداری از معدن) میباشند، به عنوان ابزار تشویقی؛ نحوه محاسبه حقوق دولتی و جرائم برداشت های مواد معدنی تا پایان مردادماه سالجاری (۱۴۰۳) وفق شرح ذیل صورت پذیرد و پس از آن این ماده بخشنامه فاقد اعتبار خواهد بود. و در محاسبه جرائم از بند ۱ ماده ۹۹ استفاده خواهد شد.
۱- برداشت غیر مجاز خارج از محدوده مجوز:
چنانچه دارنده مجوز (اعم از دارنده پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و اجازه برداشت) در خارج از محدوده مندرج در مجوز؛ نسبت به برداشت، استخراج و حمل مواد معدنی اقدام نماید؛ اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر، اخطار، ابلاغ و پیگیری توقف فعالیت در محل مورد نظر؛ میبایست نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن اقدام و حقوق دولتی ماده / مواد معدنی حمل شده را برابرقیمت فروش از نامبرده اخذ نماید.بدیهی است در صورت دپو نمودن ماده/ مواد معدنی، دپوی مربوطه متعلق به دولت بوده و واگذاری آتی آن صرفاً از طریق فرآیند مزایده عمومی امکانپذیر خواهد بود.
۲- برداشت غیر مجاز داخل محدوده مجوز:
چنانچه دارنده مجوز بهره برداری (پروانه بهره برداری و اجازه برداشت (اعم از عمرانی یا غیرعمرانی)) در محدوده مجوز، نسبت به اخذ مجوز افزایش تناژ استخراجی سالانه از اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان اقدام ننموده باشد، اداره کلّ صنعت، معدن و تجارت استان ضمن تذکّر و اخطار؛ میبایست خسارت اضافه برداشت (مازاد بر تناژ مندرج در پروانه) را با توجه به در نظر گرفتن سنوات پروانه بهره برداری به شرح ذیل اخذ نماید:
(الف) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (۱، ۲ و ۳): ۵/۲ (دو و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه.
(ب) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه های (۴ و ۵): ۳ (سه) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه.
(ج) خسارت اضافه برداشت مواد معدنی گروه(۶): ۵/۳ (سه و نیم) برابر ضریب پایه حقوق دولتی سال ۱۴۰۲ معدن مربوطه مشروط بر اینکه بالاتر از قیمت فروش نباشد.

تبصره ۱: قیمت فروش بر مبنای حداکثر عیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود.

تبصره ۲: محاسبه کلیه جرایم بندهای فوق بعد از احراز، براساس به روز نمودن مبلغ جریمه در زمان محاسبه جریمه و آخرین ضریب حقوق دولتی خواهد بود.» [پاورقی۳۱]

پاورقی۳۱- ابلاغیه شماره ۱۹۹۵۹۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ شورای عالی معادن

ماده ۹۸):تعاریف وظایف بهره بردار و مسئول فنی با موارد کتمان، به شرح زیر است:
۱- در اجرای بند «ب» ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن عدم ارائه گزارش از طرف بهره بردار (گزارش عملکرد سالانه و تغییر در عیار و یا درجه بندی ماده معدنی) و یا در مواردی که وزارت ارقام اعلام شده از سوی بهره بردار را در مورد میزان استخراج، بهای فروش ماده معدنی و یا کیفیت ماده معدنی در سر معدن تایید نکند، از موارد کتمان محسوب می‌شود.
۲ - وفق دستورالعمل تهیه طرح اکتشاف موادمعدنی (به شماره ردیف ۷۱۳ نشریات انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور) آمده است، دارنده پروانه اکتشاف می‌بایست نسبت به تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، زمین شناسیاکتشافی و موضوعی متناسب با مراحل مختلف اکتشاف و مقیاس کار برابر شرح خدمات اقدام نماید.
۳- بهره بردار موظف است، نقشه توپوگرافی محدوده معدن و نقشه عملیات معدن را طبق طرح مصوب در بازه های زمانی یادشده در دستورالعمل پیوست ۱۲ (سالیانه) با استفاده از روش های نوین (پهباد، تصاویر ماهواره ای ویا. ..) تهیه کند.
۴- مسئول فنی معدن طبق دستورالعمل «شرایط و شرح شغل مسئول فنی معدن» موظف به تنظیم گزارش های ماهانه و ادواری برابر پیوست ۱۲ و پیوست ۱۴ این دستورالعمل واردکردن اطلاعات در بانک های اطلاعاتی، طبق فرم ها و دستورالعمل های تعیین شده می‌باشد.
۵- مسئول فنی معدن موظف است در طی دوره بهره برداری سالانه درصورت نیاز به افزایش یا کاهش میزان استخراج معدن نسبت به برنامه ریزی های انجام شده جهت دستیابی به میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه، گزارش برآورد میزان استخراج واقعی سالانه نسبت به اسمی را به صورت مستند به بهره بردار اعلام و نسخه ای از آن را به اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان ارسال نماید.
۶-بهره بردار موظف است طبق مواد (۹۳) و (۹۷) این دستورالعمل در موعد مقرر نسبت به ارایه درخواست اصلاح تناژ مندرج در پروانه بهره برداری برای سال مورد نظر (جاری) به اداره کل استان اقدام نماید.

ماده ۹۹): در موارد کتمان ضمن اخطار به بهره بردار، درصورتی که قصوری مبنی بر عدم ارایه صحیح آمار (موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده ۹۸) متوجه مسئول فنی معدن باشد، مسئول فنی معدن به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی معدن استان معرفی و از بهره بردار معدن نیز تعهد محضری مبنی بر رعایت دقیق قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، ضوابط و دستورالعمل ها مربوط اخذ گردد و در صورت تکرار موضوع اداره کل استان مکلف است اجرای موضوع ماده (۵۵) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را در دستور کار قرار دهد.
۱-خسارت ناشی از میزان کتمان به منزله برداشت غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) قانون معادن بوده و براساس قیمت فروش ماده معدنی (به نرخ روز) و در مواردی که کتمان ناشی از عدم اعلام عیار ویا درجه بندی صحیح باشد، براساس قیمت فروش ماده معدنی (به نرخ روز) بر مبنای حداکثرعیار و یا بالاترین درجه ماده معدنی در سر معدن خواهد بود.

ماده ۱۰۰):در خصوص نحوه محاسبه و اخذ خسارت از بهره بردارانی که قبل از سال ۱۳۹۲ بدون دریافت مجوز افزایش تناژ نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از میزان استخراج سالیانه اقدام نموده اند، به شرح ذیل اقدام شود:
۱-بهره بردارانی که در پروانه بهره برداری آنها عبارت "حداقل" برای تناژ استخراج سالیانه قید شده است.
از پرداخت هرگونه خسارتی بابت اضافه برداشت معاف بوده و فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط می‌باشند.
۲-بهره بردارانی که مازاد برداشت نسبت به مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را به موقع اظهار کرده اند.
تا سقف ۲۵% مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری فقط موظف به پرداخت حقوق دولتی براساس قیمت پایه سال مربوط هستند و مازاد برآن موظفند علاوه بر پرداخت حقوق دولتی سنوات مربوط، به شرح زیر خسارت پرداخت نمایند:
•در مورد مواد معدنی گروه های اول تا چهارم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک برابر حقوق دولتی سال مربوط هستند.
•در مورد مواد معدنی گروه های پنجم و ششم علاوه بر پرداخت حقوق دولتی موظف به پرداخت خسارت به اندازه یک و نیم برابر حقوق دولتی سال مربوط می‌باشند.
۳- پرونده بهره بردارانی که قبل از سال ۱۳۹۲ اضافه برداشت مازاد برتناژ مندرج در پروانه بهره برداری داشته و آن را کتمان کرده اند و میزان استخراج واقعی آنان توسط ادارات صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا سایر ارگان ها کشف و گزارش شده است، جهت محاسبه خسارت باید مورد به مورد به شورای عالی معادن ارسال شود تا متناسب با شرایط آنان تصمیم گیری شود.
۴- در مواردی که بهره برداران قبل از سال ۱۳۹۲ مازاد برداشت اعم از اظهار شده و یا اظهار نشده داشته و درگذشته رای شورای عالی معادن یا شورای معادن سابق و یا نامه از معاونت امور معادن و صنایع معدنی در مورد آنان صادر شده است، برابر همان آراء و مکاتبات مرتبط اقدامات لازم در مورد اخذ حقوق دولتی و خسارت مربوط معمول گردد. [پاورقی۳۲]

پاورقی۳۲- ابلاغیه دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۴۷۷۹۶۴۸۷۸۶ مورخ ۹۸۱۵۲۰/۰۲/۹۴ و دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۳۹۶۰۴ مورخ ۹۹/۲/۱۰ شورای عالی معادن

ماده ۱۰۱):در خصوص چگونگی خسارت مازاد برداشت مواد معدنی از جمله تعیین سال مبنای محاسبه خسارت مازاد برداشت مواد معدنی و چگونگی اقدام در ارتباط با بهره بردارانی که طی سنوات قبل از سال ۱۳۹۲ برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی حقوق دولتی اقدام نموده‌اند و تاکنون نیز شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات قطعی شده وجود ندارد، لیکن مشمول جریمه گردیده اند و نیز نحوه اقدام در موارد مربوط به انتقال پروانه های بهره برداری، به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱) در صورت وجود اسناد و مدارک و کشف مازاد برداشت مربوط به قبل از دوره بهره برداری جاری، مراتب به شورای معادن استان گزارش و در خصوص آن تصمیم گیری شود. [پاورقی۳۳]
۲) در مواردی که بهره برداران طی سنوات قبل از سال ۱۳۹۲ برداشت بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری داشته و آمار عملکرد خود را نیز به اداره کل صمت استان اعلام لیکن مشمول جریمه گردیده و یا با وجود مازاد برداشت طی سنوات یاد شده نسبت به تسویه حساب قطعی حقوق دولتی اقدام نموده و علی رغم عدم وجود شواهدی از کتمان استخراج به میزان برداشت بیش از محاسبات قطعی شده مشمول جریمه گردیده اند، مراتب به صورت موردی طی گزارش جامعی به شورای عالی معادن ارسال شود.
۳) در موارد مربوط به انتقال پروانه های بهره برداری که بهره بردار قبلی (انتقال دهنده) نسبت به برداشت ماده معدنی بیش از تناژ مندرج در پروانه بهره برداری اقدام لیکن علی رغم تسویه حساب حقوق دولتی و انتقال پروانه بهره برداری، خسارت مربوطه محاسبه و اخذ نگردیده است، در صورتی که طبق مفاد صلح نامه، تعهدات و بدهی های مالی انتقال دهنده به بهره بردار جدید (انتقال گیرنده) منتقل شده باشد، انتقال گیرنده (بهره بردار فعلی) مشمول پرداخت خسارت مربوطه خواهد بود، در غیر این صورت مطابق ضوابط و مقررات با بهره بردار قبلی (انتقال دهنده) برخورد خواهد شد. [پاورقی۳۴]

پاورقی۳۳- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۴۸۷۸۶ مورخ ۹۴/۰۲/۲۰ شورای عالی معادن.

پاورقی۳۴- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۹۱۹۶۳ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ شورای عالی معادن

ماده ۱۰۲):ادارات کل صمت استان موظفند، در صورت مشاهده هرگونه فعالیت خارج از محدوده قانونی در اسرع وقت نسبت به توقف عملیات مزبور و برخورد قانونی در خصوص اخذ خسارت احتمالی برداشت غیرمجاز و در صورت تکرار و ادامه برداشت مراتب جهت سلب صلاحیت دارنده پروانه بهره برداری و یا مجوز اقدام نمایند. ضمناً در صورت عدم گزارش موضوع توسط مسئولین فنی نسبت به معرفی مسئول فنی به شورای انتظامی استان و در صورت کوتاهی کارشناس اداره برخورد قانونی لازم معمول گردد.

ماده ۱۰۳):با عنایت به اینکه مهمترین مورد اشکال و ابطال آراء شورای عالی معادن در اجرای ماده (۲۰) قانون معادن عدم اطلاع از اخطارهای اداره کل استان (به دلیل تغییر آدرس پستی و. ..) که موجب بلااثر شدن آراء اعمال ----ماده (۲۰) می‌گردد و یا عدم هماهنگی با اداره کل استان در خصوص فعال بودن معدن و واریز بدهی حقوق دولتی و انجام سایر تعهدات و در نتیجه عدم اطلاع اداره کل استان از اقدامات بهره بردار می‌باشد. لذا مقتضی است:
الف) ادارات صمت استان از به روز بودن آدرس معدنکاران مطمئن و نسبت به اخذ تعهد مبنی بر اعلام آدرس در سامانه کاداستر و مسئولیت معدنکار در صورت عدم اعلام آخرین آدرس در سامانه، اقدام گردد.
ب) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها در صورتی که بهره بردار را به دلیل عدم انجام تعهدات واجد شرایط اعمال ماده (۲۰) شناخته شد به هنگام ارائه اخطار و مهلت به بهره برداران جهت انجام تعهدات (قبل از تکمیل و ارسال فرم اطلاعات مربوط به اجرای ماده ۲۰ قانون معادن)، اقدامات زیر را به عمل آورند:
۱)دعوت معدنکار به جلسه حضوری با لحاظ موارد زیر:
•دعوت کتبی و تلفنی از بهره بردار
•تشکیل جلسه و بررسی دلایل و مسائل مربوط به عدم انجام تعهدات، صرفاً در قالب فرم (۵- ۱) «دعوت به جلسه آخرین اخطار و مهلت جهت انجام تعهدات قبل از ارسال فرم ماده (۲۰) قانون معادن» انجام می‌گردد.
۲)تنظیم صورتجلسه با بهره بردار معدن در قالب «صورتجلسه انجام تعهدات» فرم (۵ -۲)
۳)در صورت استنکاف بهره بردار از حضور در جلسه تنظیمی موارد اخطار و مهلت انجام تعهدات به صورت مکتوب و صرفاً با پست سفارشی به آخرین آدرس موجود در سامانه کاداستر معدنکار ارسال گردد.
۴)درصورت عدم انجام تعهدات و عدم اقدام در مهلت مقرر، اداره کل صمت استان نسبت به تکمیل و ارسال فرم اجرای ماده (۲۰) قانون معادن (با درج آخرین آدرس و شماره تماس بهره بردار) به انضمام صورت جلسه تنظیمی مذکور (که به امضای بهره بردار نیز رسیده است) و یا نامه ابلاغ و رسیدهای پستی آن اقدام و رونوشت آن به آدرس بهره بردار (مندرج در صورت جلسه تنظیمی و یا سامانه کاداستر) ارسال گردد.

ماده ۱۰۴):در متن نامه ابلاغ رونوشت فرم ماده ۲۰ لازم است به بهره بردار ابلاغ گردد که لایحه دفاعی خود را حداگثر ظرف ۱۰ روز به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال نماید

ماده ۱۰۵):چنانچه دلیل درخواست سلب صلاحیت، عدم پرداخت حقوق دولتی است قبل از هرگونه اقدامی اجرای ماده (۶۵) آیین‌نامه اجرایی (به اجرا گذاردن تضامین) در این ارتباط ضروری است.

ماده ۱۰۶):موارد مشمول ماده ۲۰ قانون معادن اعم از پروانه های اکتشاف، اجازه برداشت و پروانه های بهره برداری (پس از ارائه مهلت مناسب به دارندگان مجوز جهت انجام تعهدات)، جهت بررسی و طرح در شورای عالی معادن در قالب (فرم پیوست: (۵-۳) درخواست اعمال ماده ۲۰) ارسال گردد. [پاورقی۳۵]

پاورقی۳۵- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۹۶۹۴۹ مورخ ۹۲/۹/۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۰۷):در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی براساس استخراج واقعی به هنگام سلب صلاحیت بهره برداران یا انتزاع معدن از ید بهره برداران، نظر به نص صریح تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن و بند «پ» ماده (۶۳) آیین‌نامه اجرایی مربوطه، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی به دلایل خارج از ید و اراده بهره برداران، در حیطه اختیارات شورای عالی معادن است. [پاورقی۳۶]

پاورقی۳۶- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۵۰۹۵۳ مورخ ۹۸/۹/۱۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۰۸):در کلیه موارد سلب صلاحیت و انتزاع طی آراء صادره از شورای عالی معادن یا شورای معادن استان، مبنای محاسبه حقوق دولتی در این قبیل موارد، براساس میزان استخراج واقعی (به شرطی که از مبلغ پرداختی کمتر نباشد)، بوده و این امر در گرو مسائل و موارد خارج از ید بهره بردار نمی‌باشد. [پاورقی۳۷]

پاورقی۳۷- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۸۸۰۴۰ مورخ ۹۹/۴/۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۰۹):در خصوص نحوه ضبط یا استرداد ضمانت نامه پس از سلب صلاحیت بهره برداران، از آنجایی که اخذ ضمانت نامه به منظور تضمین پرداخت حقوق دولتی و جبران خسارت احتمالی وارده می‌باشد، لذا در وضعیتی که مبلغ ضمانت نامه ماخوذه مازاد بر مطالبات موضوع رای شورای عالی معادن یا شورای معادن استان است، ضبط وجه مازاد بر مطالبات توجیه و ضرورتی نداشته و عودت آن به بهره برداران سابق بلااشکال است. [پاورقی۳۸]

پاورقی۳۸- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۳۱۸۷۳۸ مورخ ۹۸/۱۲/۳ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۱۰):دارندگان مجوز عملیات معدنی مشمول بندهای مذکور باید قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات مربوط، تقاضای خود را همراه با مدارک و مستندات به وزارت تسلیم تا پس از بررسی مراتب برای تشخیص و اتخاذ تصمیم به شورا گزارش شود.

موضوع ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۱۱):در خصوص نحوه اجرای مواد (۲۵) و (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، درصورت اعتراض دارنده قبلی پروانه اکتشاف یا بهره بردار سابق و یا عامل منتخب نسبت به صورت جلسه کارشناسی رسمی دادگستری در مورد تعیین میزان هزینه های انجام شده، برآورد هزینه های غیرقابل انتزاع به میزان مستهلک نشده طبق مقررات جاری در هیات کارشناسی رسمی دادگستری بعدی قابل اقدام می‌باشد.

ماده ۱۱۲):طبق ماده (۲۱) قانون معادن و ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص اموال، تجهیزات و تاسیسات قابل انتزاع و غیرقابل انتزاع معدن به عهده این وزارتخانه است که ظرف یک ماه از تاریخ انتزاع معدن از ید بهره بردار، تعیین و به بهره بردار منتخب و دارنده پروانه قبلی ابلاغ می‌شود.
از جمله موارد غیرقابل انتزاع هزینه های اکتشافی، باطله برداری کلی، راه ها، تونل ها ی اصلی، آماده سازی ها، ساختمان و تاسیسات فراوری یا زیربنایی احداث شده می‌باشد که البته به میزان مستهلک نشده ملاک محاسبات قرار می‌گیرد (به عنوان مثال اگر باطله برداری یا آماده سازی انجام گرفته و متناسب با ماده معدنی برداشت شده است به هیچ عنوان نباید هزینه های مربوط در محاسبات لحاظ شود). لذا اداره کل صمت استان می‌بایست در اجرای تبصره (۲) ماده (۵۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در زمان انتخاب بهره بردار جدید یا دارنده اجازه برداشت جدید، قبل از هر اقدامی اموال، تجهیزات و تاسیسات غیرقابل انتزاع را برابر توضیحات فوق جهت ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص و پس از تقویم هزینه ها موضوع را در شرایط مزایده و یا واگذاری اعلام نمایند تا بهره برداران جدید در محاسبات اقتصادی خود آن را منظور تا مشکلات بعدی به وجود نیاید.

ماده ۱۱۳):در اجرای ماده (۲۱) قانون معادن، با عنایت به لزوم ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری جهت تعیین نرخ و به روز نمودن قیمت اموال و تجهیزاتی که انتزاع آن به تشخیص کارشناسی وزارت صنایع و معادن موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن می‏شود و لزوم پرداخت آن از سوی بهره‏بردار جدید به بهره‏بردار و دارنده اجازه برداشت قبلی، نحوه اجرای ماده (۲۱) قانون معادن منضم به فرم های مرتبط طبق پیوست (۶) است.

موضوع ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۱۴):قیمت پایه معادن مزایده ای در زمان تمدید پروانه بهره برداری، با توجه به مواد (۷۸)، (۷۹) و (۸۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بر اساس متوسط قیمت پایه معادن مشابه منطقه به شرطی که از قیمت پایه پیشنهادی در زمان مزایده کمتر نباشد اعلام می‌گردد. [پاورقی۳۹]

پاورقی۳۹- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۹۶۷۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ شورای عالی معادن

ماده ۱۱۵):تقسیط حقوق دولتی به شرح ذیل انجام می‌شود:
الف) تقسیط حقوق دولتی پس از اعلام میزان قطعی مطالبات، قابل پذیرش خواهد بود.
ب) در صورت تقسیط حقوق دولتی و پرداخت آن در مواعد تعیین شده از سوی بهره بردار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه (موضوع ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرای قانون معادن) متوقف شده و صرفاً محاسبه و دریافت چنین خسارتی نگرنده بر اقساطی است که به تعویق خواهند افتاد.
ج) اخذ ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت حقوق دولتی، یک ماه پس از ابلاغ میزان قطعی مطالبات، قابلیت اعمال خواهد داشت.

ماده ۱۱۶):دستورالعمل چگونگی نظارت بر تولید شمش واحدهای فرآوری معادن طلای کشور و بررسی امکان صادرات آن به شرح پیوست ۸ جهت اجرا و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱۷):موضوع نحوه تشخیص و تعیین معادن بزرگ طبق شرح ذیل است:

ردیف	-ماده معدنی	مبنای تشخیص و تعیین معادن بزرگ	ملاحظات
۱	سنگ آهن	ذخیره قطعی بیشتر از ۱۰% میزان ذخایر سنگ آهن کل کشور باشد.	۱) در مورد معادنی که منبعد بزرگ تشخیص و برای آن ها پروانه بهره برداری صادر می‌شود، میزان استخراج سالیانه مندرج در پروانه بهره برداری نباید از ۲۰% مجموع میزان استخراج سالیانه معادن کشور برای همان نوع ماده معدنی بیشتر باشد. ۲)میزان ذخایر قطعی و استخراج سالیانه مواد معدنی مورد اشاره در پایان هر سال از سوی وزارت متبوع اعلام و برای سال بعد ملاک عمل خواهد بود.
۲	کرومیت	ذخیره قطعی Cr۲O۳ بیشتر از ۵۰۰ هزار تن باشد.
۳	مس	ذخیره قطعی بیشتر از ۲۰% میزان ذخایر مس کل کشور باشد.
۴	سرب و روی	ذخیره قطعی بیشتر از ۱۰% میزان ذخایر سرب و روی کل کشور باشد.
۵	طلا	میزان Au (فلز محتوی) بیشتر از ۱۰۰ تن باشد.
۶	تیتانیوم	میزان ذخیره قطعی بیشتر از ۲۰% میزان ذخایر تیتانیوم کل کشور باشد.

با در نظر گرفتن موارد فوق، در حال حاضر معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان و سنگان خواف، مس سرچشمه و سونگون، سرب و روی انگوران و مهدی آباد، تیتان کهنوج و قره آغاج معدن بزرگ محسوب می‌شوند. [پاورقی۴۰]

پاورقی۴۰- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۷۳۲۸۵ مورخ ۹۳/۸/۱۷ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۶۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۱۸):کلیه مجوزهای قدیمی غیرکاداستری فاقد اعتبار بوده و کلیه دارندگان مجوزهای معدنی، موظفند ضمن ایجاد حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن، از طریق مراجعه به آن ادارات کل، نسبت به ارائه اصل مجوزهای قبلی و دریافت مجوزهای الکترونیکی(کاداستری) اقدام لازم صورت دهند. لذا ضروری است ضمن عدم انجام هرگونه مکاتبه ای با این معاونت و دفاتر مربوطه و عدم ارائه هرگونه خدمات به متقاضیان فاقد حساب کاربری در سامانه کاداستر معادن توسط آن اداره کل، نسبت به اطلاع رسانی کامل این موضوع از طریق رسانه های عمومی، پورتال و بیلبورد در سطح استان و اداره کل و نیز مکاتبه با دارندگان مجوزهای عملیات معدنی اقدام لازم صورت گیرد. همچنین کاربران آن سازمان موظفند درصورت عدم مراجعه دارندگان مجوزهای معدنی در پایان مهلت فوق، جهت تعیین تکلیف محدوده ها و تکمیل پرونده، از طریق فعال نمودن محدوده با کد ۱۰۰۰ و تکمیل اطلاعات قبلی اقدام لازم معمول نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اجرای موارد فوق متوجه مدیرکل صمت استان خواهد بود.

ماده ۱۱۹):حقوق دولتی سال ۱۴۰۲مواد معدنی معادن آن استان/منطقه بر مبنای قیمت های پایه قطعی ابلاغ شده به شرح جداول پیوست ۸ محاسبه، ابلاغ و وصول گردد. بدیهی است مسئولیت وصول به موقع حقوق دولتی معادن استان/منطقه بر عهده شخص مدیرکل صمت استان/منطقه می‌باشد. [پاورقی۴۱]

پاورقی۴۱- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۹۵۳۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۰):در خصوص تعیین ضرایب حقوق دولتی مواد معدنی ۱۴۰۲ (پیوست۹):
۱-در خصوص بند (۲) پیوست ۹ اداره کل ضمن انجام اقدامات لازم در خصوص معادن مندرج در جدول (سنگ آهن، مس، طلا، سرب و روی و سنگ های تزئینی موضوع ردیف ۱۷)، گزارش اقدامات به عمل آمده را در بازه های زمانی سه ماهه به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال نمایند.
۲-در ارتباط با سطر اول بند (۳) پیوست ۹ علاوه بر کلوخه استخراجی و شمش، مواردی مثل دانه بندی و کنسانتره و نظایر آن که به عنوان مواد معدنی فرآوری شده در جدول تعیین درصد حقوق دولتی به آن ها اشاره گردیده نیز در زمره مواد معدنی هستند.
۱-کشف بهای ماده معدنی در سر معدن در مواردی که معدنکار امکان و یا اراده ارائه فاکتور رسمی که ارزش افزوده آن پرداخت شده باشد را به میزان حداقل ۸۰ درصد برداشت سالیانه را نداشته باشد با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها است.
به این منظور، اداره کل استان می‌تواند ضمن دعوت از نمایندگان دستگاه های نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دیوان محاسبات استان موضوع را توسط کارگروهی (تحت عنوان کارگروه کشف قیمت مواد معدنی) متشکل از رئیس سازمان، معاون معدنی و یک نفر کارشناس ذیصلاح با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان و نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی نمایند.
۲-در خصوص بندهای «الف» تا «ج» بند (۳) صفحه اول ابلاغیه اعلام می‌دارد بهره برداران معادن موظفند در راستای اجرای ماده (۵۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در پایان هر سال کلیه اطلاعات معدن از جمله میزان استخراج، قیمت تمام شده، قیمت فروش و... را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اعلام نمایند. اما پیگیری ثبت اطلاعات فاکتورهای معدنی توسط معادن در سامانه جامع تجارت نیز بایستی توسط آن سازمان انجام گردد. و صرفاً فاکتورهای مالیاتی ثبت شده در سامانه جامع تجارت می‌تواند در محاسبه بر پایه فاکتور مورد اتکا قرار گیرد.
۳-در ارتباط با بند «ج» و در صورت عدم تطبیق اطلاعات فاکتورهای رسمی ارائه شده با قیمت و اطلاعات احصا شده، آن سازمان می‌تواند از ظرفیت کارگروه فوق الذکر استفاده نماید. در صورت وجود اختلاف بیش از ۱۵% بین قیمت های اعلامی بهره بردار با قیمت های کشف شده توسط کارگروه و صرفاً برای مواد معدنی فوق الاشاره (مواد معدنی موضوع جدول مندرج در بند (۲) صفحه اول ابلاغیه حقوق دولتی) مراتب جهت بررسی به دیبرخانه شورای عالی معادن ارسال خواهد شد و در سایر موارد اختلافی بنا به تشخیص رئیس سازمان، موضوع در شورای معادن استان بررسی گردد.
لذا با عنایت به موارد فوق الذکر ضروریست آن سازمان اقدامات لازم را در خصوص محاسبه، ابلاغ و اخذ حقوق دولتی در مواعد قانونی تعیین شده به عمل آورد. در صورت لزوم نظرات مشورتی دیگر این معاونت نیز متعاقباً به اطلاع اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها خواهد رسید. ضمناً ابلاغ حقوق دولتی معادن صرفاً از طریق سامانه کاداستر خواهد بود.
نحوه احتساب خسارت تاخیر تادیه حقوق دولتی پس از ابلاغ مابه التفاوت (دایر بر پرداخت بدهی) که در مهلت مقرر می‌بایست مورد اقدام بهره بردار واقع شود، خواهد بود. در صورت عدم اقدام از سوی بهره بردار، موضوع مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه خواهد بود.

ماده ۱۲۱):در خصوص نحوه محاسبه قیمت پایه حقوق دولتی معادنی که از طریق مزایده عمومی واگذار شده اند و قیمت پیشنهادی برنده مزایده به صورت درصدی از قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده ارائه گردیده است که درصورت افزایش قیمت پایه حقوق دولتی معادن در سنوات آتی بهره برداری، به دلیل اعمال درصد پیشنهادی برنده مزایده، فعالیت اینگونه معادن فاقد توجیه اقتصادی می‌باشد، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده تا زمانی که از قیمت پایه ابلاغی وزارت کمتر نباشد خواهد بود. بدیهی است در صورتی که قیمت پایه ابلاغی وزارت بیشتر از قیمت پایه پیشنهادی سال برگزاری مزایده باشد، قیمت پایه ابلاغی وزارت ملاک عمل خواهد بود. [پاورقی۴۲]

پاورقی۴۲- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۸۶۰۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۲):در خصوص تعیین تکلیف وضعیت حقوق دولتی معادن طی سنوات گذشته، در صورتی که حقوق دولتی متعلقه مطابق با مقررات موضوع ماده (۱۴) قانون معادن وصول نشده باشد، امکان محاسبه مجدد و اخذ حقوق مزبور با رعایت ضوابط موضوعه مربوطه میسر می‌باشد. [پاورقی۴۳]

پاورقی۴۳- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۸۱۵۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۳):در خصوص چگونگی اجرای بخشنامه بخشودگی ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی معادن جهت ایجاد و حفظ وحدت رویه در این خصوص به شرح زیر ملاک عمل قرار گیرد.
الف- اجرای تبصره الحاقی به ماده (۱۱۸) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۶ موکول به تحقق سه شرط می‌باشد، نخست ارائه درخواست از سوی بهره برداران به کارگروه موضوع تبصره مذکور در راستای تحقق بخشودگی نسبت به ضرر و زیان ناشی از تاخیر در پرداخت حقوق دولتی، دوم، احراز رکود یا کاهش میزان تولید و یا فروش واحد معدنی متقاضی توسط کارگروه مذکور و سوم، تسویه اصل حقوق دولتی معوق پس از تشخیص معافیت نزد کارگروه پیش گفته ظرف شش ماه.
ب- اعمال بخشودگی موضوع تبصره الحاقی به ماده اشاره شده منوط به تحقق هر سه شرط فوق می‌باشد، از این حیث تا هنگامی که اصل حقوق دولتی معوق پرداخت نشده باشد امکان بخشودگی خسارت تاخیر تادیه نیز فراهم نخواهد بود. افزون بر آن، مصوبه موضوع بحث فاقد پیش بینی لغو اعتبار بوده، از این حیث نیز مادامی که نسبت به حقوق دولتی معوق (تا انتهای سال ۱۳۹۵) تعیین تکلیف نشده باشد، حکم جاری در مصوبه مذکور قابل اعمال خواهد بود. [پاورقی۴۴]

پاورقی۴۴- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۷۹۰۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۴):در خصوص تعیین نوع تضمین تقسیط حقوق دولتی، با تقسیط حقوق دولتی مطابق با بخشنامه های مربوطه و با ارائه تضمین چند فقره چک متناسب با ماه های تقسیط و یا اخذ سفته به مبلغ کل تقسیط و تعیین روند پرداخت نقدی ماهیانه توسط متقاضی به تشخیص ریاست سازمان های استانی تابعه موافقت می‌گردد.
در صورت عدم پرداخت ۲ فقره از اقساط، سازمان های استانی تابعه مکلف به اعمال ماده (۲۰) قانون معادن وفق قوانین موجود و جاری در قبال محدوده های مشمول خواهند بود. [پاورقی۴۵]

پاورقی۴۵- دستورالعمل مصوب شماره۶۰/۱۱۵۳۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۵):هرگونه محاسبه حقوق دولتی معادن برابر استخراج واقعی مطابق با تبصره (۷) ماده (۱۴) قانون معادن فقط مربوط به موارد خارج از ید موضوع ماده (۵۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن بوده و قابل بررسی و طرح در شورای عالی معادن (وفق بند «ت» تبصره (۳) ماده (۱۲) قانون معادن) می‌باشد.
ضمناً موارد مرتبط با موضوع ماده (۵۶) می باید در همان سال مکاتبه و تسری موضوع به سنوات قبل از آن برابر ----تبصره ماده مذکور (دارندگان مجوز عملیات قبل از اتمام مهلت مقرر در انجام تعهدات می باید تقاضای خود را به همراه مستندات به وزارت تسلیم نمایند) مورد پذیرش نخواهد بود و مسئولیت آن متوجه اداره کل صمت استان می‌باشد.
در خصوص اخذ ما به التفاوت حقوق دولتی از مجوز برداشت های صادره، موارد را به شرح ذیل اعلام می دارد: [پاورقی۴۶]
- در خصوص مجوز برداشت طرح های عمرانی چنانچه در متن مجوز به موضوع دریافت اخذ مابه التفاوت حقوق دولتی اشاره گردیده، نسبت به محاسبه و اخذ آن اقدام گردد.
- در خصوص سایر مجوزهای برداشت هرگونه اقدام مطابق ضوابط مربوط به پروانه های بهره برداری است. به عبارت دیگر در صورت ایجاد تغییر در میزان حقوق دولتی می‌بایست مابه التفاوت آن اخذ گردد.
- در متن کلیه مجوز برداشت ها و یا قراردادهای تنظیم شده، به موضوع لزوم محاسبه و اخذ مابه التفاوت حقوق دولتی پس از ابلاغ حقوق دولتی سال جاری مربوطه، به صورت صریح اشاره گردد.
* در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن شن و ماسه موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

بند ۱- چنانچه بهره بردار معدن نسبت به فرآوری ماده معدنی اقدام می‌نماید ملاک محاسبه حقوق دولتی براساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود.

بند ۲- چنانچه ماده معدنی استخراج شده توسط بهره بردار، چه در داخل محدوده و چه خارج از محدوده فرآوری می‌گردد، ملاک محاسبه حقوق دولتی براساس شن و ماسه فرآوری شده خواهد بود.

بند ۳- ملاک تعیین حقوق دولتی صرف نظر از نوع مصرف و یا فرآوری که بر روی آن صورت می پذیرد، بر اساس نوع ماده معدنی است. لذا در خصوص ماده معدنی سنگ لاشه بر اساس قیمت پایه اعلام شده طی ابلاغیه حقوق دولتی مربوطه اقدام گردد.

پاورقی۴۶- دستورالعمل شماره ۶۰/۲۶۱۹۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن

ماده ۱۲۶):ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح ها و چارچوب قرارداد به همراه نمونه ای از قرارداد موضوع بند «الف» ماده (۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن، بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور به شرح پیوست ۱۰ است. [پاورقی۴۷]

پاورقی۴۷- دستورالعمل شماره ۶۰/۲۱۰۶۳۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲ معاونت امور معادن و فرآوری مواد

ماده ۱۲۷):در اجرای فرآیند بررسی طرح های پژوهش کاربردی تبصره (۱۰) الحاقی ماده (۱۴) قانون معادن موضوع بند «الف» ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال (در سال عقد قرارداد) از پرداخت حقوق دولتی معادن معاف می‌باشد.
ضمناً در موارد تعدد طرح های پژوهشی، جمع مبلغ معافیت مصوبات کارگروه نباید از سقف یادشده در سال بیشتر شود، مهلت بهره بردار جهت عقد قرارداد حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغیه رئیس محترم کارگروه خواهد بود که درصورت عدم رعایت آن، موضوع درخواست تمدید مهلت یا انصراف بهره بردار از عقد قرارداد می‌بایست به دبیرخانه کارگروه تخصصی اعلام شود.
همچنین به موجب تبصره ذیل ماده (۹) آیین‌نامه اجرایی تبصره قانونی مذکور چنانچه بهره بردار نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (۳) آیین‌نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، می‌بایست پس از ابلاغ رئیس محترم کارگروه، میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.
ضمناً طبق ضوابط پذیرش طرح بهره بردار متعهد است بلافاصله بعد از اتمام قرارداد نسبت به اجرای طرح براساس نتایج حاصله در معدن مربوط اقدام نماید.
مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

موضوع ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۲۸):ملاک عمل در مورد معادن متروکه، معادنی باشد که مطالعات اکتشافی آنها مشمول زمان شده و نیاز به روزرسانی بر اساس فناوری و تکنولوژی روز دارد و تشخیص آن بر عهده سازمان مربوطه هر استان می‌باشد.

موضوع ماده (۷۱) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۲۹):در واگذاری محدوده های اکتشافی، مجوز برداشت، گواهی کشف و پروانه بهره برداری، اولویت با واگذاری از طریق بسته های سرمایه گذاری میباشد. شیوه‌نامه پیوست شماره(۳)

موضوع ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۳۰):در خصوص اکتشاف ماده معدنی دوم معادن مزایده ای و بلامانع بودن چنین امری مستند به ماده (۷۹) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن احکام مزایده معدن صرفاً ناظر به ماده معدنی موضوع مزایده بوده و شامل ماده معدنی دوم نخواهد بود، از این حیث صدور مجوز اکتشاف حین استخراج با رعایت مقررات مربوطه دارای وجاهت است.

ماده ۱۳۱):اکتشاف حین بهره‏برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد لیکن در صورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه بهره‏برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد. در خصوص نحوه محاسبه حقوق دولتی مواد معدنی مکشوفه طی عملیات اکتشاف تکمیلی در معادن مزایده ای، وفق شرح ذیل اقدام می‌گردد: [پاورقی۴۸]
۱-در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی صرفاً منجر به افزایش ذخیره همان ماده معدنی مندرج در پروانه بهره برداری می‌گردد، محاسبه حقوق دولتی باید براساس قیمت پیشنهادی در مزایده صورت پذیرد.
۲-در مواردی که انجام عملیات اکتشاف تکمیلی منجر به اکتشاف مواد معدنی دوم یا سوم می‌گردد، محاسبه حقوق دولتی می‌بایست براساس قیمت پایه سال مربوطه صورت پذیرد.

پاورقی۴۸- دستورالعمل شماره ۶۰/۱۷۳۷۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شورای عالی معادن

ماده ۱۳۲):کلیه گواهیهای کشف و پروانه های بهره برداری که من بعد حسب مورد لغو، ابطال و سلب صلاحیت شده و یا از کاشف سلب حق اولویت و یا از ید بهره بردار منتزع و یا مجوز آن ابطال می‌شود، ظرف مدت سه (۳) ماه پس از تاریخ سلب حق اولویت، انتزاع، لغو و یا ابطال مجوز، وفق قانون و مقررات واگذار گردد.

تبصره ۱: بلافاصله بعداز لغو، ابطال و یا سلب صلاحیت دارنده پروانه اکتشاف، سلب حق اولویت از کاشف و یا انتزاع معدن از ید بهره بردار و یا ابطال مجوز، نسبت به تنظیم صورتجلسه تامین دلیل موارد مرتبط از جمله آخرین وضعیت محدوده معدنی، دپوهای معدنی موجود، پرداخت حقوق دولتی، اموال و تجهیزات غیرقابل انتزاع با دعوت از دارنده قبلی پروانه اکتشاف، کاشف، بهره بردار قبلی و یا نماینده قانونی وی اقدام گردد. تعیین میزان هزینه های انجام شده پس از تعیین برنده مزایده براساس مندرجات صورت جلسه توسط کارشناسان رسمی انجام شود. همچنین لازم است لزوم صورت جلسه تامین دلیل و تقبل هزینه های مرتبط در آگهی شرایط مزایده قید گردد.

تبصره ۲: ضروریست اداره کل استان نسب به ارائه اخطار در جهت فعال سازی کلیه معادن غیرفعالی که همچنان در ید بهره برداران بوده است و بهره بردار نسبت به فعال سازی آن بدون دلایل موجه (موارد خارج از ید) برابر طرح مصوب عمل نکرده است، اقدام نموده و درصورت عدم فعال سازی، نسبت به طرح موضوع در شورای معادن استان و تعیین تکلیف و واگذاری آن در اسرع وقت اقدامات لازم برابر قانون و مقررات به عمل آورد. در مورد معادنی که قبلاً اخطار لازم به بهره بردار داده شده است، اداره کل استان با رعایت مقررات، سریعاً نسبت به تعیین تکلیف معدن اقدام نماید.

تبصره ۳: سایر معادنی که به هر دلیل غیرفعالند، با نظر کارشناسی و تایید رئیس اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان برای انجام اکتشافات تکمیلی به مزایده گذاشته شود.

موضوع ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۳۳):در ارتباط با ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از جمله استعلام از سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت استقرار و راه اندازی واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، ضمن توصیه به متقاضیان احداث واحدهای مذکور جهت اخذ جواز تاسیس، از نظر شورا استعلام عرصه مورد نظر جهت استقرار واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی، از سازمان حفاظت محیط زیست به استناد ماده (۱۱) قانون هوای پاک مصوب سال ۱۳۹۶ و اخذ موافقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (درصورت عدم وقوع در محدوده مورد موافقت قبلی) الزامی می‌باشد. [پاورقی۴۹]

پاورقی۴۹- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۰۸۸۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ شورای عالی معادن

ماده ۱۳۴):پروانه بهره برداری کلیه واحدهای کانه آرایی، فرآوری و صنایع معدنی که با استفاده از ظرفیت ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن احداث می‌شوند. با رعایت تمام مقررات و قوانین صدور پروانه بهره برداری در متن پروانه بهره برداری صادر می‌شود وذیل پروانه بهره برداری معدن محسوب می‌شود. و این واحدها جزئی از اموال غیرقابل انتزاع معدن به شمار خواهند رفت.

ماده ۱۳۵):در خصوص چگونگی صدور پروانه بهره برداری واحدهای فرآوری احداث شده در داخل محدوده معادن، با توجه به مفاد ماده (۹۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، ضمن تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط زیست محیطی، در صورت تصویب ایجاد واحد فرآوری در طرح بهره برداری و یا ارائه اصلاحیه طرح بهره برداری (برای واحدهای احداث شده قبلی) در محدوده مورد موافقت قبلی اداره کل منابع طبیعی دارای پروانه بهره برداری، نیاز به استعلام و اخذ موافقت مجدد اداره کل منابع طبیعی نمی‌باشد. [پاورقی۵۰]

پاورقی۵۰- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۰۴۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ شورای عالی معادن

موضوع ماده (۱۰۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۳۶):در خصوص انجام آتشکاری غیرمجاز در برخی از معادن من جمله معادن سنگ های تزئینی، موارد زیر به کلیه بهره‎برداران اخطار می‌شود:
۱- بهره برداران معادنی که با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی صلاح، مجاز به انجام عملیات آتشکاری هستند، موظف به رعایت اصول فنی و ایمنی و دستورالعمل های مربوطه می‌باشند.
۲- بهره برداران معادنی که مجاز به انجام عملیات آتشکاری نمی‌باشند (از جمله معادن سنگ های تزئینی)، در صورت انجام عملیات آتشکاری، مشمول ماده (۲۰) قانون معادن بوده و در این صورت و یا کشف مواد ناریه غیرمجاز، اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها موظف به ارائه گزارش مربوطه به شورای عالی معادن می‌باشند.[پاورقی۵۱]

پاورقی۵۱- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۴۱۳۱۴ مورخ ۹۶/۱۰/۳۰ شورای عالی معادن

ماده ۱۳۷):در راستای صیانت از ذخایر معدنی، بهره برداری بهینه و نظارت بر فعالیت های معدنی در کشور، دستورالعمل های خدمات نقشه برداری از معادن به شرح پیوست ۱۲ ابلاغ می‌گردد

موضوع ماده (۱۰۳) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۳۸):در اجرای قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن و به استناد مواد (۲۹) و (۳۱) قانون نظام مهندسی معدن موضوع لازم است ضمن اطلاع رسانی به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اخذ صلاحیت حرفه ای و ابلاغ موارد یاد شده به کلیه مکتشفان و بهره برداران (خصوصی و دولتی) و نظارت دقیق و کامل بر انجام فعالیت های معدنی از ارائه هرگونه خدمات فنی و مهندسی توسط اشخاص فاقد صلاحیت جلوگیری و همچنین از ارائه خدمات به متخلفین خودداری گردد و گزارش های ادواری مربوط را به معاونت امور معادن ارسال نمایند. بدیهی است انعقاد هرگونه قرارداد در فعالیت های معدنی با اشخاص مذکور ممنوع است.

ماده ۱۳۹):دراجرای ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن داشتن پروانه اشتغال جهت انجام امورفنی در فعالیت های معدنی مرتبط به شرح زیر الزامی می‌باشد:

ردیف	امورفنی	رسته پروانه اشتغال	زمینه تخصصی
۱	بازرسی	مرتبط با نوع فعالیت	نظارت
۲	تهیه طرح اکتشافی	پی‌جویی و اکتشاف	طراحی
۳	تهیه گزارش پایان عملیات اکتشافی	پی‌جویی و اکتشاف	اجرا و طراحی
۴	تهیه طرح بهره‌برداری	استخراج معدن	طراحی
۵	مسئول فنی عملیات اکتشاف	پی‌جویی و اکتشاف	نظارت - اجرا - طراحی
۶	مسئول فنی عملیات استخراج	استخراج معدن	نظارت - اجرا -طراحی
۷	تهیه نقشه توپوگرافی و مسطحاتی، تهیه نقشه معادن روبازو زیرزمینی	پی‌جویی و اکتشاف و استخراج معدن	نقشه برداری
۸	مسئول ایمنی معدن	استخراج معدن	نظارت - اجرا - طراحی
۹	مسئول فنی واحدهای کانه آرایی و فرآوری	عضویت در سازمان نظام مهندسی معدن

تبصره- اجرای مفاد شرح شغل ها و دستورالعمل های مصوب مربوط به مشاغل، برای فعالیت در کلیه معادن یکسان و الزامی است.

ماده ۱۴۰):دارنده مجوز عملیات معدنی لازم است جهت استفاده از خدمات مهندسی مطابق ماده ۲۹ قانون نظام مهندسی به سازمان نظام مهندسی معدن استان مراجعه نماید. لذا سازمان نظام مهندسی معدن استان باید در اسرع وقت نسبت به صلاحیت فرد و دارا بودن ظرفیت اشتغال وی به اداره کل صمت استان اعلام نظر نماید. چنانچه شخصی عضو استان دیگری باشد سازمان نظام مهندسی معدن استان باید از استان متبوع وی وسامانه سنم استعلام کند.
۱)سازمان نظام مهندسی معدن باید ضمن نظارت بر عملکرد اعضا و رعایت حقوق دارندگان پروانه اشتغال نسبت به اعلام مشخصات آنان جهت استفاده متقاضیان فعالیت های معدنی از طریق ممکن از سامانه سنم یا سایت نظام مهندسی معدن اقدام نماید. متقاضی فرد دارای صلاحیت را انتخاب و پس از تایید نظام مهندسی معدن از لحاظ ظرفیت اشتغال فرد مورد نظر را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان معرفی می نماید.
۲)در موارد استثنا و شرایط خاص که اجرای بندهای فوق درمحدوده استان مقدور نباشد اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان می‌تواند درخواست سازمان نظام مهندسی استان را از معاونت امور معادن با ذکر دلایل استعلام و در صورت موافقت معاونت یاد شده اقدام نماید.

ماده ۱۴۱):کلیه واحدهای کانه آرایی و فرآوری ملزم به استفاده از مسئول فنی پروسه تولید می‌باشند.
واحدهای مشمول این ماده به شرح زیر می‌باشند:
•کلیه واحدهای کانه آرایی
•واحدهای فرآوری شامل: کارخانه ذوب فلزات، کارخانه های سیمان، کک سازی، گندله سازی، کائولن شویی، تولید پودرهای معدنی، تولید ماسه ریخته گری، کارخانه های فرآوری سنگ، تولید شیشه تخت و جام، کاشی و سرامیک، فرآورده های نسوز و فرو آ لیاژها

ماده ۱۴۲):با عنایت به ماده (۴) قانون نظام مهندسی معدن مبنی بر الزام به داشتن صلاحیت حرفه ای جهت انجام فعالیت های معدنی و ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان و از آنجا که طبق ماده (۲۹) قانون نظام مهندسی معدن و مواد (۲) و (۳) آیین‌نامه اجرایی آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری فقط طرح ها و گزارش های عملیات اجرایی ای را خواهد پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال امضا شده باشد. لذا مسئولیت صحت کلیه مندرجات طرح های ارائه شده بر عهده دارنده پروانه اشتغال می‌باشد و در صورت تخلف وفق مواد (۳۱) و (۳۶) قانون نظام مهندسی و ماده (۸۳) آیین‌نامه اجرایی آن توسط ادارات کل صمت استانی با آن ها برخورد خواهد شد.

ماده ۱۴۳):دستورالعمل بکارگیری مسئول فنی و شرح شغل و وظایف آن به همراه ضمائم به شرح پیوست ۱۶ ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۴۴):وفق ماده (۶) قانون معادن و تبصره (۲) ماده (۱۴) و ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن طرح اکتشاف و گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشاف باید توسط اشخاص دارای مجوز صلاحیت نظام مهندسی معدن تهیه و از سوی دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر به سازمان/اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها تسلیم شود. لذا تهیه طرح و گزارشات یاد شده از سوی کارشناسان دارنده پروانه اشتغال شاغل در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور که شرایط لازم وفق مقررات را داشته باشند (از جمله ظرفیت پروانه اشتغال، رسته مرتبط با عملیات و...) منوط به اینکه مسئولیت بررسی و یا تایید و یا امور مربوط به کنترل آن را نداشته باشند، بلامانع است.
چگونگی بررسی و تایید طرح های اکتشافی، گزارش دوره ای پیشرفت عملیات اکتشاف و گزارش پایان عملیات اکتشاف طبق ضوابط و دستورالعمل های مربوط خواهد بود. در خصوص واگذاری مسئولیت فنی در فعالیت های معدنی به کارکنان سازمان ها و شرکت ها نیز مفاد ماده (۱۴۳) این دستورالعمل لحاظ می‌گردد.

ماده ۱۴۵):دستور العمل صدور و ارتقاء پروانه اشتغال به کار اشخاص حقیقی وفق پیوست ۱۵ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۴۶): رعایت موارد ایمنی به شرح زیر از سوی بهره برداران الزامی است:
۱-فواصل بین بلوک های مورد قواره سازی در هر ردیف به اندازه ای در نظر گرفته شود که تردد در میان آنها امکان پذیر نباشد.
۲-ورود کلیه افراد غیرمسئول به محدوده معادن منوط به کسب اجازه کتبی از سرپرست معدن یا جانشین وی می‌باشد.
۳-استفاده از حفاظ در دستگاه های سیم برش الماسه الزامی است.
۴-کلیه معادن و کارگاه های آن، اعم از معادن سطح و زیرزمینی باید قبل از شروع هر نوبت کاری توسط مسئول ایمنی یا نمایندگان وی براساس فرم های چک لیست ایمنی بازرسی شود.
۵-مسئول فنی و ایمنی موظف است دستورالعمل های ایمنی متناسب با نوع کار کارگران را به آن ها آموزش دهد.
۶-کلیه ماشین آلات و تجهیزات معدنی باید توسط افراد ماهر و آموزش دیده به کار برده شوند.
۷-داشتن گواهینامه ویژه جهت کار با ماشین آلاتی مانند بیل مکانیکی، لودر، بولدوزر، لوکوموتیو و نظایر آن برای متصدیان این گونه ماشین آلات الزامی است.
۸-جدا کردن و واژگونی بلوک سنگ بریده شده از جبهه کار با استفاده از تیغه بولدوزر یا جام لودر و نظایر آن ممنوع است.
۹-سنگ های استخراجی (کوپ ها) باید به طور منظم و روی بزرگترین سطح مقطع قرار گیرند تا از سقوط آن ها جلوگیری شود.
۱۰-مناطق حادثه ساز در معدن باید با تابلو و علائم هشدار دهنده مناسب از محل های مجاور مجزا شده و هرگونه ورود به این مناطق منوط به کسب مجوز از مسئول ایمنی می‌باشد.
۱۱-برای کار با کلیه ماشین آلات خودرو اعم از چرخ لاستیکی یا چرخ زنجیری از قبیل لودر، بولدوزر، تراک معدنی، کامیون، گریدر، جرثقیل، تراک میکسر، قله شکن، شاول یا بیل مکانیکی یا بکهو، انواع کشنده ها و تراکتورها و غیره، اعم از اینکه متعلق به کارفرما و امانی باشد و یا متعلق به پیمانکار و اجاره ای باشد، لازم است راننده یا کاربر آن دارای گواهینامه معتبر و تخصصی مربوط از مراجع ذی صلاح باشد.
۱۲-تجهیزات و ماشین آلاتی که در معادن استفاده می‌شوند در صورتی که جزء کالاهای مشمول استاندارد اجباری باشند باید دارای استاندارد ملی ایران یا یکی از استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد باشند.
۱۳-کلیه دستورالعمل و نکات احتیاطی و ایمنی که از طرف سازندگان و تولیدکنندگان لوازم، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات معدنی ارائه می‌گردد لازم الاجرا است همچنین، آموزش لازم در خصوص نکات ایمنی مربوط به دستگاه قبل از تحویل به کاربر آن دستگاه الزامی است.
۱۴-در صورت توقف وسایل بارگیری در مکان هایی غیر از محل پارکینگ، محوطه توقف وسیله باید با علایم هشداردهنده مانند شبرنگ، چراغ و حفاظت مشخص شود.
۱۵-سوار شدن افراد غیرمجاز بر ماشین آلات معدنی نظیر لودر، گریدر، بولدوزر و شاول ممنوع است. همچنین به کارگیری ماشین آلات استخراجی، باربری و بارگیری مانند کامیون، لودر و... برای حمل و نقل افراد ممنوع است.
۱۶-حضور افراد غیرمجاز در منطقه عملیاتی ماشین آلات و تجهیزات ممنوع است.
۱۷-اپراتور در صورت نیاز به حضور افراد در حوزه عملیات ماشین، باید به گونه ای کار کند که در همه اوقات شخص مزبور در میدان دید وی باشد.
۱۸-وسیله باربری نباید قبل از متوازن نمودن و مهار بار حرکت نماید.
۱۹-حداکثر شیب مجاز در عملیات بارگیری برای لودرهای پشت انداز، چرخ لاستیکی و زنجیری به ترتیب ۲/۰، ۲ و ۲۰ درصد است.
۲۰-به کارگیری بولدوزرها در جبهه کارهای با شیب بیش از ۲۵ درجه مجاز نیست.
بدیهی است بهره برداران معادن مکلف به اجرای بندهای فوق الذکر تحت نظر مسئول فنی و مسئول ایمنی معدن بوده و درصورت وجود نقص و شرایط غیر ایمن در معادن طبق ماده (۲۰) قانون معادن اقدام لازم به عمل می‌آید.

ماده ۱۴۷):با عنایت به اهمیت کار و حادثه خیز بودن فعالیت های معدنی لازم است ادارات کل صمت استان رعایت مفاد آیین‌نامه ایمنی معادن، دستورالعمل ها، ضوابط و بخشنامه های مربوطه در اسرع وقت به کلیه مکتشفین و بهره برداران معدنی و واحدهای صنایع معدنی استان ابلاغ و در صورت عدم رعایت شرایط ایمنی و نیز وجود نقص و شرایط غیرایمن و بروز حوادث ناشی از آن، در واحدهای موصوف، نسبت به تکمیل و ارسال فرم ماده (۲۰) قانون معادن اقدام لازم معمول گردد مسئولیت عدم اطلاع رسانی به عهده مدیرکل صمت استان می‌باشد.

موضوع ماده (۱۰۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۴۸):در اجرای ماده (۱۰۶) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن دارندگان مجوز عملیات معدنی و صنایع معدنی موظفند مدارک و مستندات لازم را در محل عملیات معدنی و صنایع معدنی برای ارائه به کارشناسان اعزامی از طرف وزارت و ادارات کل استانی نگهداری کنند. لذا مدارک و مستندات مربوط به بهره برداری از معادن به شرح ذیل باید توسط دارنده مجوز در محل عملیات نگهداری شود.
۱- پروانه (یا مجوز) بهره برداری با آخرین تغییرات و اصلاحات یا تصویر آن.
۲- طرح بهره برداری مصوب با آخرین تغییرات و اصلاحات.
۳- نقشه توپوگرافی محدوده معدن به مقیاس حداقل ۱:۲۵۰۰۰.
۴- نقشه عملیات زیرزمینی در معادن زیرزمینی طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن در مقیاس حداقل ۱:۵۰۰ (تاریخ تهیه کمتر از ۶ ماه قبل) در آن مشخص شده باشد.
۵- نقشه عملیات معدن روباز طبق طرح مصوب که وضعیت جبهه کارهای معدن با مقیاس حداقل ۱:۵۰۰ (تاریخ تهیه کمتر از ۶ ماه قبل) در آن مشخص شده باشد.
۶- فهرست مشخصات کارکنان معدن به تفکیک مسئولیت.
۷- دفتر استخراج و فروش که میزان تولید و فروش روزانه در آن ثبت شده باشد.
۸- دفتر ثبت حوادث، اقدامات ایمنی و بهداشتی.
۹- نقشه های تهویه و رفع سوانح برای معادن زیرزمینی.
۱۰- آیین‌نامه ایمنی معادن.
۱۱- لیست مصرفی مواد ناریه مربوط به آخرین سه ماهه با تایید نمایندگان هیات مواد ناریه استان
۱۲- قرارداد مسئول فنی.
۱۳- دفتر سرمعدن جهت ثبت گزارشات فنی و کارشناسی که توسط مسئول فنی معدن انجام و شامل موارد زیر می‌شود:
الف) گزارش پیشرفت روزانه، هفتگی و ماهیانه عملیات معدنی برابر طرح بهره برداری شامل روش استخراجدرج نام، تعداد و مشخصات جبهه کارهای فعال، طول، عمق، ارتفاع و شیب دیواره
ب) مشخصات شبکه حفاری، تعداد، عمق چال ها، قطر چال ها، فواصل طولی و عرضی
پ) مقدار مصرف مواد ناریه در استخراج ماده معدنی و باطله برداری، مصرف ویژه مواد ناریه به ازای هر تن ماده معدنی و هر متر مکعب باطله برداری در هر مرحله آتشباری
ت) درصد قواره دهی و درجه بندی کیفی مواد معدنی مستخرجه برای معادن سنگ های تزئینی، عیار ماده معدنی
ث) نوع سوخت مصرف شده و مقدار آن در هر ماه، تعداد و نوع ماشین آلات فعال در معدن
ج) گزارش حوادث احتمالی، اقدامات ایمنی و آموزش
چ) اظهارنظر نهایی از نظر انطباق عملیات معدنی با طرح بهره برداری و مشکلات به وجود آمده احتمالی در صورت عدم رعایت طرح مصوب.
ح) ارائه پیشنهادات در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری
خ) ثبت نظرات و تذکرات بازرسان و ناظران

موضوع ماده (۱۰۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۴۹):برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن، در راستای نظام فنیاجرایی کشور، به استناد ماده (۱۰۷) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و ماده (۳۲) قانون نظام مهندسی معدن، مسئولیت تهیه، ابلاغ و ترویج دستورالعمل ها و مقررات فنی مورد نیاز بخش معدن کشور را با همکاری اساتید و صاحب نظران بخش معدن به عهده دارد. نشریات برنامه تهیه ضوابط و معیارهای معدن در راستای اجرای برنامه مذکور و با عنایت به نیاز مبرم بخش معدن و در جهت تسهیل در اجرای مفاد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن، با همکاری و استفاده از تجربیات متخصصان بخش معدن تدوین شده است که از طریق سایت http://www.mcimeo.ir قابل دسترس است. [پاورقی۵۲]

پاورقی۵۲- مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷ه- مورخ ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ هیات محترم وزیران

موضوع ماده (۱۰۹) و (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن

ماده ۱۵۰):ضوابط و شرایط واردات ماشین آلات معدنی (به استثنای ماشین آلات حفاری و ماشین آلات دارای ساخت داخل) وفق مواد (۱۰۹) و (۱۱۰) آیین‌نامه اجرایی قانون معادن طبق (پیوست ۱۳) است. در خصوص سایر موارد، شرایط متعاقباً پس از اتخاذ تصمیم لازم ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۵۱):در خصوص نحوه اجرای ماده (۶) بخشنامه تامین واردات ماشین آلات (پیوست۱۱) به منظور وحدت رویه اعلام می دارد:
استفاده از ماشین آلات وارد شده در غیر از محلی که مجوز برای آن اخذ شده است، با مجوز ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانی، صرفاً به صورت جابه جایی موقت و منوط به رعایت شرایط زیر بلامانع است:
۱- عملیات بهره برداری در معدن دارای مجوز به کارگیری ماشین آلات مورد نظر، به میزان استخراج سالیانه تعیین شده در پروانه بهره برداری به انجام رسیده باشد و یا به دلایل خارج از ید و به صورت موقت، با اطلاع رسانی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، عملیات معدنی در معدن مورد نظر متوقف شده باشد.
۲- جابه جایی ماشین آلات با توافق و تراضی بهره برداران دو معدن طی صورتجلسه مشخصی صورت گرفته و مراتب به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اطلاع رسانی شود.
۳- اطلاعات ماشین آلات مربوطه در سامانه کاداستر هر دو معدن اصلاح شود.
در خصوص سایر موارد نظیر جابه جایی دائم و انتقال مالکیت ماشین آلات، اخذ استعلام از دفتر بهره برداری معادن الزامی است. لذا مقتضی است در صورت اقدام خارج از ضوابط توسط دارندگان مجوز واردات ماشین آلات، وفق مقررات اقدام شود.

سایر موارد

ماده ۱۵۲):درخواست های کاهش و واگذاری حریم و تجمیع محدوده های اکتشافی و معدنی مکتشفین و بهره برداران درمحدوده هایی که حائز یکی از شرایط ذیل باشند جهت اصلاح یا تجمیع محدوده ها پس از بررسی های کارشناسی در شورای عالی معادن مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد:
۱- در صورتی که متقاضی اصلاح محدوده دارای واحد فرآوری بوده و ذخیره معدن رو به اتمام می‌باشد و یا نامبرده درخواست توسعه و افزایش ظرفیت واحد فرآوری خود را داشته باشد.
۲- در صورتی که محدوده مورد درخواست جهت اصلاح فاقد ذخیره ماده معدنی بوده و متقاضی تقاضای اصلاح محدوده جهت احداث واحد فرآوری یا دپوی باطله یا ماده معدنی و یا احداث جاده دسترسی نموده باشد.
۳- در صورتی که به دلایل خطای کارشناسی یا ابزاری و یا عدم دقت در اجرای مقررات توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، در ترسیم و پیاده سازی محدوده ها اعم از مزایده ای و غیرمزایده ای خطا رخ داده باشد که موجب تضییع حقوق مکتسبه دارندگان مجوز گردد.
۴- تجمیع محدوده های اکتشافی یا معدنی، فارغ از بحث معنونه و مطابق با ساز و کار موجود؛ در شورای عالی معادن مطرح و اتخاذ تصمیم صورت خواهد پذیرفت.
۵- در خصوص اصلاح محدوده های پروانه اکتشاف، در صورتی که محدوده مورد تقاضا در داخل درخواست اولیه متقاضی واقع گردیده و صرفاً به دلیل مخالفت دستگاه های موضوع ماده (۲۴) قانون معادن واگذاری آن به متقاضی در زمان صدور پروانه اکتشاف مقدور نشده است. [پاورقی۵۳]

پاورقی۵۳- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۱۱۴۹۱ مورخ ۹۵/۵/۱۶ و ۱۱۱۳۹۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شورای عالی معادن

ماده ۱۵۳):میزان حریم مشخص شده برای محدوده های اکتشافی و معدنی روباز ۱۵۰ متر و برای محدوده های زیرزمینی ۲۵۰ متر است. [پاورقی۵۴]

پاورقی۵۴- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۲۲۹۴۴۱ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ شورای عالی معادن

ماده ۱۵۴): در ارتباط با چگونگی تعیین میزان حریم طرح های غیرمعدنی با محدوده های اکتشافی و معدنی، ضمن مخالفت با واگذاری زمین در داخل محدوده های اکتشافی و معدنی به طرح های غیرعمرانی و رعایت ماده (۲۳) قانون معادن و تبصره آن در ارتباط با طرح های عمرانی، لازم است حریم طرح های غیرمعدنی با محدوده های اکتشافی و معدنی متناسب با نوع طرح و میزان حرایم قانونی مربوط به نوع فعالیت تعیین و رعایت گردد. [پاورقی۵۵]

پاورقی۵۵- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۷۰۱۱۸ مورخ ۹۶/۳/۲۰ شورای عالی معادن؛ تصویبنامه شماره ۵۱۳۹/ت ۲۹۳۷۹ه- مورخ ۸۴/۲/۳ هیات محترم وزیران در ارتباط با ضوابط زیست محیطی فعالیت های معدنی

ماده ۱۵۵):نظر به اینکه مقرر شده بود اعمال حریم ۵۰ متر بین محدوده های معدنی پس از اجرای طرح ساماندهی محدوده های معدنی قابل اجراء باشد، ولیکن در تعدادی از استان‎ ها بدون توجه به این موضوع، اقدام به واگذاری محدوده با حرایم ۵۰ متری شده و مشکلات عدیده ای را به وجود آورده، لذا ضمن تذکر به سازمان های مربوطه ضروری است افراد خاطی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده و به منظور ایجاد وحدت رویه به ترتیب ذیل اقدام لازم معمول گردد:
۱.با توجه به ماده (۱۱۵) این دستورالعمل در خصوص حریم بین درخواست های صدور پروانه اکتشاف نسبت به محدوده های متقدم مجاور سایر دستورالعمل ها در خصوص حریم ها متوقف بوده و هرگونه اقدام مغایر با مصوبات فوق الاشاره شورای عالی معادن باطل و خلاف مقررات می‌باشد.
۲.واگذاری محدوده های اکتشافی در بین محدوده های معدنی و اکتشافی روباز که ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ متر از همدیگر فاصله دارند با در نظر گرفتن حداقل ۱۵۰ متر حریم پیرامون محدوده های همجوار صرفاً از طریق مزایده بلامانع است، فواصل مازاد بر ۱۲۰۰ متر آزاد و در صورت بلامعارض بودن از طریق ثبت درخواست و برابر ضوابط و مقررات مربوط و اعمال ۱۵۰ متر حریم از طرفین انجام می‌شود. بدیهی است در صورتی که فاصله بین دو محدوده کمتر از ۸۰۰ متر باشد هیچگونه واگذاری مقدور نخواهد بود. منظور از فواصل مندرج در این بند متوسط فاصله موجود بین دو محدوده است، حداقل یا حداکثر فاصله بین محدوده ها نمی‌تواند ملاک عمل باشد.
۳.سریعاً از ادامه فعالیت دارندگان پروانه های اکتشاف و یا گواهی کشف ها که مغایر با دستورالعمل های جاری و عموماً با حریم ۵۰ متر در بین محدوده های معدنی صادر شده، جلوگیری و در هر مرحله از فعالیت که هستند آنان را متوقف و گزارش سوابق، با ذکر نام آمرین و عاملین ثبت چنین محدوده هایی، جهت بررسی به این معاونت ارسال گردد.
۴.برای سایر محدوده های اکتشافی (ابطالی و یا آزاد اعلام شده) در بین محدوده های معدنی که در مرحله درخواست بوده و هنوز پروانه اکتشاف آن ها صادر نشده برابر بند (۲) اقدام و در موارد مغایر درخواست متقاضی عودت داده شود.
۵.اداره کل استان ها از هرگونه مکاتبه با توجه به آرای شورای عالی معادن در خصوص کاهش حریم محدوده های معدنی که با حریم بیش از ۱۵۰ متر در سنوات گذشته واگذار شده است خودداری نمایند. ضمناً واگذاری هرگونه محدوده جدید با حریم ۵۰ متر (حتی پس از اجرای طرح ساماندهی) نیز ممنوع است.

ماده ۱۵۶):مسئولیت دارندگان مشاعی پروانه به شکل تضامنی بوده و بدین بیان انجام تعهدات ناشی از دارا گردیدن مجوز معدنی نیز متوجه تمامی شرکاء مشاعی خواهد بود. از همین روی چنانچه دارندگان مشاعی مجوز به تعهدات خود عمل ننموده و یا به جهت بروز اختلافات فی مابین امکان تضییع حقوق دولت را فراهم نموده باشند، ضرورت دارد اداره کل ذیربط ضمن ابلاغ اخطار، تکلیف موضوع ماده (۲۰) اصلاحی قانون معادن را مناط اقدام قرار دهند، چه آنکه در هر وضعیتی شرکای مشاعی ملزم به ایفای تعهدات قانونی بوده و بروز اختلاف میان شرکا مانع از اعمال حاکمیت این وزارت در جهت جلوگیری از تضییع ذخایر معدنی نیست.

ماده ۱۵۷):نحوه اجرای ماده (۲۲) قانون معادن، به شرح ذیل است:
۱- تعیین نوع عقد (اجاره یا واگذاری عین ارض) ترجیحاً بر اساس توافق مالک ارض و مجری عملیات معدنی می‌باشد، لیکن در صورت بروز اختلاف، حکم شورای عالی معادن ملاک عمل خواهد بود.
۲- صدور مجوزهای عملیات معدنی قبل از اجرای ماده (۲۲) قانون معادن بلااشکال می‌باشد، لیکن در صورت نیاز به تصرف ملک توسط مجری عملیات، به منظور رعایت حقوق مالک ارض، رعایت ماده (۲۲) قانون معادن قبل از اجرای عملیات معدنی الزامی بوده و این موضوع می‌بایست در مجوزهای صادره قید شود.
۳- در صورت عدم شناسایی مالک یا مالکین اراضی پس از کسب مجوز اجرای ماده (۲۲) قانون معادن، اجاره ملک طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز محاسبه و در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع می‌گردد. [پاورقی۵۶]

پاورقی۵۶- دستورالعمل مصوب شماره ۶۰/۱۳۹۲۲۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ شورای عالی معادن

ماده ۱۵۸):در خصوص میزان حریم محدوده های ابطالی و بلوکه شده به نام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان ها که قبلاً با حریم۵۰ متر صادر شده اند (شامل محدوده های مزایده ای، باقی مانده های گواهی کشف، پروانه های اکتشاف و...) واگذاری چنین محدوده هایی با رعایت حریم ۱۵۰متر و صرفاً از طریق مزایده عمومی امکان پذیر است. لذا ضروری است قبل از برگزاری مزایده نسبت به اصلاح این محدوده ها با حریم ۱۵۰ متر اقدام لازم معمول گردد.

ماده ۱۵۹):در خصوص محدوده های مرزی استان ها، اداره کل صمت استانی موظفند از واگذاری هر گونه محدوده مرزی بدون هماهنگی استان همجوار خودداری نمایند و در صورت عدم رعایت دستورالعمل فوق عواقب بعدی به عهده اداره کل استان خواهد بود.
همچنین در خصوص اصلاح محدوده های متداخل مسبوق به سابقه مرزی، ضمن ایجاد تعامل با استان همجوار در قالب طرح ساماندهی محدوده های معدنی اقدام لازم صورت پذیرد.

ماده ۱۶۰):صدور و انتقال مشاعی پروانه بهره برداری (بدون تفکیک و تجزیه محدوده معدنی) مجاز و انتقال مشاعی پروانه در موارد خاص به ویژه در موارد انتقال قهری با اخذ تعهد از شرکای مشاعی در خصوص پذیرش مسئولیت تضامنی نسبت به اجرای تعهدات ناشی از دارا گردیدن پروانه میسر می‌باشد.
بدیهی است تاسیس شرکتی جدید و مشارکت شرکا در سهام آن به نسبت سهم مورد توافق و انتقال پروانه به نام شرکت موصوف نیز می‌تواند به عنوان یکی از طرق حفظ حقوق شرکا مشاعی لحاظ گردد. اما ضرورت دارد هماهنگی های لازم با معاونت امورمعدنی به عمل آید.