بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده ۲ استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی) مصوب ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

به موجب ماده ۲ لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و آیین‌نامه های مربوطه، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسهیل در انجام امور، صدور مجوز شماره گذاری پلاک دولتی خودروهای سواری نو شماره خریداری شده از محل کمیسیون ماده ۲ استانی (به استثنای مجوز شماره گذاری پلاک شخصی (سفید) برای خودروهای خدمات اختصاصی) به جنابعالی /سرکار عالی تفویض می‌گردد.
ضمن تاکید بر اینکه هنگام صدور مجوز کمیسیون برای خرید خودروی سواری دستگاه های اجرایی غیرمتمرکز، می‌بایست وجود اعتبار مصوب و موافقت نامه مربوطه، رعایت مفاد ماده ۳۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر ممنوعیت خرید خودروی سواری خارجی و تصریح عبارت« خرید خودروی سواری در متن موافقتنامه و در خصوص شرکت های دولتی، موافقت مجمع عمومی و برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی موافقت هیات امناء با خرید خودروهای سواری و پیش بینی اعتبار لازم در بودجه تفضیلی، رعایت سقف خودروهای سواری قابل اختصاص به دستگاه با معادل سازی خودروهای سواری در اختیار با مقامات موضوع ماده ۲ و ۳ آیین‌نامه چگونگی استفاده از خودروهای دولتی، رعایت مفاد بند (۷) تصویبنامه شماره ۹۲۳۰۸ /ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۷ هیات محترم وزیران و لزوم خرید خودرو سواری دوگانه سوز لحاظ گردد.
علاوه بر شرایط مذکور، برای صدور مجوز شماره گذاری خودروهای سواری، رعایت موارد ذیل الزامی می‌باشد:

- تطبیق رای کمیسیون خرید با اصل اسناد خودروهای خریداری شده و حصول اطمینان از تحقق شروط مندرج در رای کمیسیون صادره از سوی آن استان.

- عدم وجود مغایرت آماری خودروهای در اختیار دستگاه اجرایی.

- اخذ مستندات لازم مبنی بر رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سنواتی در خصوص خروج خودروی سواری معادل مبنی بر فروش یا اسقاط خودروهای سواری (سند فروش یا رسید فک پلاک و صورتجلسه اسقاط)

- تعیین تکلیف خودروهای دارای وضعیت مجوز فروش، انتقال، در حال شماره گذاری، کمیسیون خرید و همچنین تکمیل اطلاعات خودروهای بدون تیپ و سیستم در بانک اطلاعات معین خودروهای دولتی.

شایان ذکر است سایر احکام مربوط به خودروی سواری که در این بخشنامه قید نشده حسب مورد مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوطه می‌باشد.
تفویض اختیار مربوطه، به مدت یک سال و به صورت آزمایشی مشروط به عدم افزایش تعداد خودروهای دولتی می‌باشد.

سید رحمت ا... اکرمی
خزانه دار کل کشور