بخشنامه در خصوص ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۸

گزارش‌های واصله به قوه قضاییه حاکی است که عدم رعایت مقررات مربوط به ازدواج اتباع بیگانه با زن ایرانی و همچنین عدم ثبت واقعه نکاح و عدم رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال مشکلات زیادی را برای زنان ایرانی و خانواده‌های آنان و اطفال ناشی از این ازدواج‌های غیرقانونی و مسئولان ادارات ثبت احوال ایجاد نموده است بنابراین با یادآوری موارد ذیل: الف - برابر ماده ۱۷ قانون ازدواج که مقرر می‌دارد: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت می‌باشد. .. و هر فرد خارجی که بدون اجازه مذکور در فوق با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد. ب - عدم ثبت واقعه نکاح طبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم و مستوجب مجازات است. ج - برابر ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال: هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تامین شهرستان ارجاع و در صورت تایید طبق مقررات اقدام خواهد شد.
مقرر می‌دارد که دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج موارد زیر را رعایت نمایند:

۱ - با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی از پذیرش دعوی و صدور حکم به ثبت واقعه نکاح اتباع خارجی با زن ایرانی (قبل از کسب اجازه مخصوص از وزارت کشور) خودداری نمایند.

۲ - چنانچه در رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج هویت و یا تابعیت طرفین دعوی یا یکی از آنان مورد تردید باشد و مدارک لازم جهت آن ارائه نشود، با رعایت ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال و پس از احراز هویت و تابعیت و تایید آن از طرف مقامات مذکور در ماده ۴۵ اقدام نمایند.

۳ - چون جرم موضوع ماده ۱۷ قانون ازدواج و ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی و سایر جرایم و تخلفات مربوط به اسناد سجلی از جمله جرایم عمومی می‌باشند، لذا در صورتی که دادگاه‌ها در جریان رسیدگی به دعاوی مربوط به اسناد سجلی و ازدواج به این گونه جرایم برخورد نمایند مکلفند طبق مواد ۳ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به جرم انتسابی رسیدگی نمایند و عدم شکایت شاکی خصوصی یا اداره ثبت احوال مانع از رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

محمد یزدی - رئیس قوه قضاییه