بخشنامه در خصوص ثبت معاملات ثبتی و رهنی اتباع دول خارجه مصوب ۱۳۱۴/۰۵/۰۴

نظر به اینکه ماده ۱۱ قانون تابعیت مصوبه ۱۶ ۶-۸ که اخیرا به عنوان ماده ۹۶۸ قانون مدنی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده زن تبعه خارجه را از داشتن اموال غیر منقول منع مینماید مکر [مگر] در حدودیکه قانون حق تملک بانها داده باشد و هرکاه [هرگاه] زاید بر آن تملک نمایند بایستی در ظرف یک سال باتباع دولت شاهنشاهی منتقل نمایند و در صورت استنگاف [استنکاف] برطبق دستور قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ با نظارت مدعی العموم بدایت به فروش خواهد رسید و نظر به اینکه در قسمت بند ۴ از ماده ۲ قانون ضمیمه نمره ۵ امتیاز نامه بانک شاهنشاهی مصرح است که در مورد معاملات شرطی بانک نمیتواند بیش از یک سال مالکیت آن املاک را داشته باشد و همچنین بر طبق ابلاغ نمره ۱۰۵۴۸ - ۸ر۵ر۸ مقام وزارت جلیله عدلیه تقاضای ثبت از اتباع خارجه علاوه بر انچه در عهود اجازه داده شده است قابل قبول نیست مگر اینکه تبعه مذکور سندی بسپارد که در ظرف مدت یک سال بعد از تقاضا ملک را به تبعه ایران منتقل نماید و نیز به موجب مراسله نمره ۱۵۳۱۲- ۳ر۵ر۱۳ وزارت جلیله امورخارجه (کلیه اتباع خارجه مجاز نیستند اموال غیر منقولی بیش از آنچه برای سکونت و کسب ایشان لازم است تحصیل یا تصرف و تملک نمایند) نظر بمراتب فوق معاملات شرطی و رهنی اتباع دول متحابه که در حقیقت یک نوع تصرف و تملک و ایجاد حق می‌نماید ممنوع خواهد بود.
معذلک چون مقررات قانونی از نقطه نظر اقتصادی معاملات رهنی و شرطی را یک نوع معاملات تجارتی و استقراضی قرار داده لذا مشمول عهود مقررات نیست.
مکر [مگر] اینکه اداره ثبت مکلف به صدور سند انتقال باشد در این صورت حق مالکیت اتباع خارجه وقتی مجوز قانونی دارد که طبق عهود و مقررات این حق را پیدا کرده باشد بنا به مراتب فوق در مواقعیکه اتباع خارجه بخواهند از مدلول ماده ۳۴ قانون ثبت استفاده نمایند و مزایده ملک به نام آنها قطع شود در صورتی میتوان سند مالکیت بانها داد که مطابق عهود حق تملک را داشته باشد در این قبیل موارد ادارات ثبت مکلفند بعد از قطع شدن مزایده برای اجازه صدور سند مالکیت باداره ثبت کل مراجعه نمایند تا در صورت عدم حق قانونی نسبت به تملک آن از صدور سند انتقال خودداری شود.

مدیرکل ثبت عبدالله مستوفی