بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ مبنی بر ابطال صورتجلسه شورای عالی مالیاتی مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شماره: ۲۱۰/۱۴۰۰/۲۹
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
بخشنامه
۲۹- ۱۴۰۰-۵۹-م
مخاطبان/ ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع:
ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۸-مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
به پیوست تصویر دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره ۲۱۰-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ از تاریخ تصویب، جهت اجراء ارسال می‌شود.
محمود علیزاده
معاون حقوقی و فنی مالیاتی
تاریخ اجرا:
مطابق بخشنامه
مدت اجرا:
نامحدود
مرجع ناظر:
دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:
فیزیکی/سیستمی
رونوشت:
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور برای استحضار
امور تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای استحضار
معاونان محترم سازمان برای استحضار
مرکز عالی دادخواهی مالیاتی و تشخیص صلاحیت حرفه ای برای آگاهی
شورای عالی مالیاتی برای آگاهی
دادستانی انتظامی مالیاتی برای آگاهی
دفتر مرکزی حراست برای آگاهی
دفاتر ستادی برای اطلاع
اداره کل فناوری اطلاعات برای اطلاع و اقدام لازم در سامانه مربوطه
جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران برای اطلاع
دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی برای درج در بانک اطلاعات بخشنامه ها
دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی برای اطلاع
دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی به همراه سابقه
کلاسه پرونده:
۹۹۰۲۹۸۳-۰۰۰۰۷۴۱
شاکی:
آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی
موضوع:
"ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب"
تاریخ رای:
سه شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
شماره دادنامه:
۳۵۲-۳۵۳
گردش کار:
۱- آقای بهمن زبردست و خانم دریا امامی شهرضائی به موجب دادخواستهایی جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ کشور را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲-۱۳۹۹/۰۲/۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده اند.
۲- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
" مخاطبان؍ ذینفعان
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
به پیوست نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ در خصوص « وضعیت شمول مالیات حق واگذاری محل نسبت به نقل و انتقال املاک دارای کاربری های مختلف» که در اجرای قسمت اخیر بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ به تنفیذ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود.- معاون حقوقی و فنی مالیاتی "
۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲- ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ و با این استدلال که حق واگذاری محل ناظر بر املاک تجاری است، بخشنامه شماره ۱۴۶/۹۷/۲۰۰/ص-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را به لحاظ شمول مالیات حق واگذاری محل به سایر اراضی دارای کاربریهای مختلف فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل ابطال کرده است. نظر به اینکه شورای عالی مالیاتی به موجب رای شماره ۲۰۱-۱۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ و سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۷۲- ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ برخلاف استدلال مصرح در رای قبلی هیات عمومی، مالیات فوق را شامل کاربریهای اداری، صنعتی و آموزشی نیز اعلام کرده، رای مذکور شورای عالی مالیاتی و بخشنامه یادشده سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به لحاظ مغایرت با رای هیات عمومی، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
محمد مصدق
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره: ۲۰۱-۱۸
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم
نامه شماره ۳۳۳۶۹/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص موارد شمول مالیات حق واگذاری محل، موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، حسب ارجاع مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور، در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م در جلسه شورای عالی مالیاتی مطرح گردید.
شرح ابهام:
-۱ به موجب نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۹/۵۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲، «مصادیق مربوط به حق واگذاری محل، مستلزم وجود حقوق به رسمیت شناخته شده از سوی مراجع ذیصلاح قانونی است که در عرف رایج نیز متضمن مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه و اعیان موردنظر برای صاحب حق می­­باشد.»
همچنین به موجب مفاد جزء (ب) بند «۵» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ که اشعار می­داد: «متذکر می­گردد مادام که ملک به صورت زمین بوده و فعالیت تجاری و یا کسب و کاری در آن صورت نگیرد، در موارد انتقال قطعی، مشمول مالیات حق واگذاری محل نخواهد بود.»
و نیز بخشنامه شماره شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ مبنی اینکه:
«منظور از حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل موضوع تبصره ۵ ماده (۵۹) قانون مذکور، حقوق به رسمیت شناخته شده توسط مراجع ذیصلاح برای واحدهای تجاری می­باشد، بنابراین در مورد نقل و انتقال اراضی به طور کلی و ساختمان­های دارای کاربری مسکونی به صرف وقوع این گونه املاک در مناطق تجاری و یا صنعتی، فرض تعلق حق واگذاری محل موجه نمی­باشد.»
بنابراین از آنجا که بخشنامه­های مورداشاره تاکنون نسخ و یا ابطال نگردیده­اند و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً دائر برابطال بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ می­باشد، که اساسا متضمن هیچ­گونه حکمی در خصوص املاک و ساختمان­ها نمی­باشد، لذا کماکان املاکی (ساختمان و مستحدثات) که با تایید مراجع ذیصلاح قانونی، دارای حقوق شناخته شده بوده و به تبع ارزشی بیش از قیمت روز آن املاک با کاربری مسکونی دارند، از جمله کاربری های اداری- صنعتی و آموزشی و همچنین اراضی با کاربری نجاری وفق دادنامه دادنامه مزبور، در هنگام واگذاری، مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات­های مستقیم خواهند بود.
-۲ با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که تصریح دارد: «طبق تبصره ۲ همین ماده «حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.» با توجه به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره فوق، حق واگذاری محل صرفا شامل کاربری­های تجاری می­باشد. بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن، سایر اراضی دارای کاربری­های مختلف نیز با تایید مراجع ذیصلاح قانونی فارغ از سوابق مربوط به وجود یا عدم وجود مستحدثات در محل، در صورت احراز وجود مازاد ارزش نسبت به قیمت روز عرصه با کاربری مسکونی، مشمول مالیات حق واگذاری محل اعلام شده­اند، مغایر با تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیات­های مستقیم است و مستند به حکم بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می­شود.»
از مفاد دادنامه فوق چنین مستفاد می­گردد که صرفاً املاک و اراضی با کاربری تجاری مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون مالیات­های مستقیم بوده و سایر اراضی و املاک با کاربری­های غیر تجاری اعم از اداری، صنعتی و آموزشی و. .. از شمول این مالیات خارج می­باشند.
اظهارنظر شورای عالی مالیاتی:
با توجه به ابهام مطرح شده به شرح فوق، شورای عالی مالیاتی در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن پس از بررسی­های لازم و شور و تبادل نظر در خصوص موضوع مطروحه به شرح زیر اعلام نظر می­نماید:
طبق تبصره ۲ ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم، حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل این حکم (حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم) در اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ به عنوان تبصره (۵)ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم لحاظ و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ بدون تغییر در متن آن در قالب تبصره (۲) ماده ۵۹ متجلی گردیده است. از طرفی قانونگذار در تبصره (۱) ماده ۵۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۷ قانون مالیاتهای مستقیم «تعیین ارزش معاملاتی حق واگذاری محل را بر حسب نوع کاربری ملک و محل وقوع آن از لحاظ موقعیت تجاری و سایر موارد موثر در ارزش آن به موجب آیین‌نامه ای دانسته که در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام می­گردید. هر چند به دلیل معاذیر اجرایی مفاد تبصره مذکور در تعیین ارزش حق واگذاری محل اجرایی نشده و در اصلاحیه سال ۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم نیز (تعیین ارزش حق واگذاری محل همانند ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ ق.م.م) حذف گردیده است، لیکن تغییری در مراد قانونگذار در تعریف حق واگذاری محل نداشته و مفاد این تبصره بیانگر تعلق حق واگذاری به املاک تجاری و املاک با سایر کاربری­ها که در انطباق با تبصره (۲) ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم دارای حقوق به رسمیت شناخته شده هستند، می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب پیش گفته و مفاد بخشنامه شماره ۶۶۰۶/۴/۳/۴۹۹۲۸ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۰۹ و رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۸۱۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۲۶ و همچنین قسمت اخیر جزء (ح) بند (۱۰) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۰۷/۲۷ و دادنامه شماره ۸۷/۳۲۵ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ دیوان عدالت اداری و ملحوظ نظر قرار دادن این موضوع که مرجع موصوف در دادنامه شماره ۱۶۹ الی ۱۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ در ارتباط با حق واگذاری سایر اراضی به استثنای اراضی تجاری را باطل نموده است، لذا مفاد بند (۱) ابهام مطرح شده در انطباق یا قوانین و مقررات می­باشد.
محمدتقی پاکدامن- محمدرضا شایان پور- حسین بنی صفار- سید ناصر ابراهیمی- امراله عابدی- علی اصغر تراب احمدی- سعید آسترکی- سید کاظم ختمی- رضا امیدی- مهرعلی قنبرپور- احمد جلیلیان- غلامحسن کشاورز- حسن بابایی- محمدحسن زارع- حسین نیروبخش- عباس بی نیاز- یعقوب مزرعه لی- حجت اله مولایاری- سید امیرحسین سیدصالحی- حمید تهذیبی- رضا سلطانی- سیدرضا صادق زاده- محمدرضا سالارفرد