بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۲۸۸-۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر ابطال قید از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ مصوب ۱۳۹۷/۰۲/۲۶

به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه ۱۲۸۸ - ۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ /ص مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می‌گردد.

سیدکامل تقوی نژاد

شماره دادنامه: ۱۲۸۸ - ۱۲۸۷
مورخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۲
کلاسه پرونده: ۹۶ /۹۰۹، ۹۶ /۱۳۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آل دره با وکالت آقای رضا طجرلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش گاز شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای رضا طجرلو از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ رئیس امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله نظر به اینکه در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره ۱۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ سازمان امور مالیاتی به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امورمالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیات عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با اصول قانون اساسی یا مفاد بند ب ماده ۱۶۵ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم با ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۳/۲/۱ مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده ۱۲۳ قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد.
همچنین آقای رضا طجرلو وکیل شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ با رای شعبه ۱۱ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۱۴۰۹۰ و شماره بایگانی ۹۶۰۱۲۹ در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد. بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.
مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.
۲ - مطابق ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰ %) و به مت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.
۳ - به موجب بند ۱ ضوابط اجرایی موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری می‌باشند.
نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها با رعایت مقررات و ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر می‌باشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون مذکور و با توجه به الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری و با رعایت مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده ۱۳۲ اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده ۱۵۹ صدرالذکر، مطابق دستورالعمل شماره ۲۳۷۲۰ /۲۰۰ - ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال ۱۲۹۰ با توجه به پایان یافتن موعد رسیدگی و تسلیت خیل کثیری از پرونده های مالیاتی مربوط به سنوات قبل از سال ۱۳۹۴ (پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمی‌باشد.
به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده می‌باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
بر مبنای ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰ %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰ %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند» و به موجب بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» نظر به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. /
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری