بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص ضرورت توجه دادگاهها به عدم قید محل تحمل حبس در حکم صادره مگر در موارد قانونی

بخشنامه به دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های کیفری دادگستری و دادسراهای آن‌ها در سراسر کشور
به طوریکه از سازمان زندانهای کشور اطلاع میدهند برخی از دادگاه‌های انقلاب اسلامی یا دادگاه‌های کیفری ضمن صدور حکم زندان مقرر میدارند محکوم‌علیه در غیر زندان مستقر در مقر دادگاه محکومیت را متحمل شود. اینکار علاوه بر اینکه مشکلاتی برای سازمان زندان از حیث کمبود جا فراهم نموده خلاف مقررات نیز میباشد لذا لزوماً متذکر میگردد که دادگاه در حکم خود تنها باید مدت زندان را مشخص نماید و دادسرای مجری حکم مفاد رای را جهت اجراء به زندان مستقر در مقر دادگاه اعلام کند و اگر لازم باشد زندانی به محل دیگری منتقل گردد با رعایت بخشنامه ۶۶/۴۰/ب/ش-۱۳۶۶/۱۱/۲۰ طبق ماده ۲۲۵ آیینامه زندانها که عیناً نقل میشود عمل خواهد شد: "ماده ۲۲۵ در هر مورد که نگهداری زندانی در زندان محل مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد با موافقت مقامات قضایی مربوطه و تعیین محل انتقال وسیله اداره کل زندانها با جلب نظر شورای، طبقه‌بندی بحوزه قضایی دیگری منتقل میشود."
علیهذا مقتضی است توجه شود در احکام صادره خلاف این مقررات تصمیمی اتخاذ نگردد که هم تخلف انتظامی بوده و هم مشکلات عملی در بر خواهد داشت. بدیهی است این امر منصرف از مواردی است که دادگاه بر اساس ماده ۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامی محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی به اقامت اجباری در یک نقطه ضمن تحمل مجازات حبس محکوم مینماید که در این مورد نیز برای احتراز از مشکلات کمبود جا و مسائل حفاظتی بازداشتگاه مقتضی است قبلاً نسبت به محل‌هائیکه آمادگی پذیرش این اشخاص را دارند هماهنگی‌های لازم را با مسئولین زندان به عمل آورده سپس محل اجرای اقامت اجباری را مشخص نمایند.

در جلسه ۴۱۹-۱۳۶۷/۲/۴ به تصویب رسید.

شورای عالی قضایی
موسوی اردبیلی