برداشت آب غیرمجاز از دریا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

برداشت آب غیرمجاز از دریا

پرسش

۱. با توجه به اینکه آغاز تعقیب به موجب گزارش و یا شکایت شاکی است آیا در جرایم مربوط به ادارات اصل بر آن است که تقاضای آنها به منزله گزارش بوده یا شکایت ؟

نظر هیئت عالی

اولا؛ باتوجه به ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ هر شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می شود می تواند به عنوان شاکی تعقیب مرتکب را درخواست کند و مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که از وقوع یکی از جرایم غیر قابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند موظفند مراتب را به دادستان اطلاع دهند.

نظر اکثریت

پیرامون سوالات مطرح شده در این نشست اکثریت همکاران محترم اعلام نمودند که در خصوص این موضوع می بایست به قوانین مربوط به ادارات مراجعه نمود. جرایم داخلی خود ادارات مانند رشا ارتشا و.. . در صورت اطلاع گزارش محسوب می شوند. اما جرایمی که در حیطه وظایف اداره می باشند سازمان مربوطه بعنوان شاکی محسوب می شود. بر اساس ماده یک قانون توزیع عادلانه آب و اصل ۴۵ قانون اسلامی ؛ آب دریا جز مشترکات و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آن بهره برداری می شود. بر این اساس دریا جز اموال در اختیار حکومت می باشد و وزارت نیرو حکم متولی را داشته و مسیولیت حفظ آن را عهده دار است و طبق ماده ۲۱ قانون توزیع عادلانه آب اجازه هرگونه برداشت از منابع عمومی آب با اجازه وزارت نیرو بوده و حسب ماده ۲۴ در دست این وزارت است که طبق بند (ح) ماده ۱۹ وزارت نیرو حق تاسیس شرکت و همچنین سازمان های آب منطقه ای را دارد. شرکت آب منطقه ای زیر مجموعه وزارت نیرو می باشد پس این سازمان بعنوان شاکی خص وصی می تواند طرح دعوا نموده و در این خصوص حق اعتراض نیز دارد.

نظر اقلیت

برخی از همکاران بر این عقیده بودند که سازمان آب شاکی محسوب نمی شود و بعنوان ضابط است و صرفا اعلام کننده جرم است و حق اعتراض ندارد و برخی از دوستان عقیده بر این داشتند که شاکی محسوب می شود اما این موضوع یعنی برداشت آب از دریا جرم محسوب نمی شود و در خصوص جرم بودن آن کمی قابل تامل است.