برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر دشتی

موضوع

برداشت وجوه دولتی به صورت موقت و با قصد استرداد آن

پرسش

کارمندی که وجوه دولتی را به صورت موقتی و یا قصد استرداد آن برداشت می‌کند، مرتکب چه جرمی شده است؟

نظر هیات عالی

در فرض پرسش چنانچه احراز شود که قصد و نیت مرتکب از برداشت وجوه ولو به صورت موقتی، تملک آن بوده است در این صورت عمل وی مصداق بزه اختلاس و منطبق با مقررات ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم درنتیجه مورد تائید است.

نظر اکثریت

چون مرتکب از ابتدا قصد استرداد داشته است و نه قصد تملک و تصاحب پول را، بنابراین موضوع اختلاس منتفی است. به عبارتی شرایط برای تحقق جرم تام وجود ندارد و عمل مرتکب چون قصد تملک ندارد، صرفاً استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی می‌باشد و چون قصد تصاحب نداشته است موضوع مشمول اختلاس نخواهد بود و از طرفی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۷۵ با اصلاحات بعدی تصرف غیرقانونی در وجوه هم پیش‌بینی شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مرتکب با علم و آگاهی از ممنوع بودن رفتار خود مرتکب جرم شده است؛ بنابراین قصد استرداد وجوه نافی تصاحب و تملک قبلی ایشان نمی‌گردد؛ چون که با ارتکاب رفتار مادی و فراهم بودن شرایط در واقع تملک و تصاحب محقق شده است و استرداد وجوه برداشت شده صرفاً جبران‌کننده ضرر و زیان می‌باشد و نمی‌توان قائل به تفکیک بین حالتی بود که مرتکب قصد استرداد داشت و متعاقباً استرداد کرد و همچنین مرتکب قصد استرداد داشت ولی توان استرداد نداشته باشد. بنابراین جرم تام با وجود شرایط و اوضاع و احوال به وقوع پیوسته است.