بررسی اخذ رضایت محکوم نوجوان در اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر گرمه
موضوع
بررسی اخذ رضایت محکوم نوجوان در اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان»
پرسش
چنانچه متهم نوجوان مرتکب جرم تعزیری گردد؛ آیا دادگاه بدون توجه به رضایت وی و مستند به ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی (که در آن شرط رضایت متهم وجود ندارد) میتواند وی را به خدمات عمومی رایگان محکوم نماید یا اینکه مشمول عمومات (ماده ۸۴ قانون فوقالذکر) میگردد و بایستی لزوماً با رضایت محکوم چنین حکمی صادر گردد؟
چنانچه محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان در مرحله اجرا حکم سر بازند چه ضمانت اجرایی متوجه وی میگردد و قاضی اجرا و قاضی صادرکننده رای قطعی با چه تکلیفی مواجه میباشد؟
چنانچه قائل به لزوم اخذ رضایت محکوم باشیم با توجه به اینکه انجام خدمات عمومی رایگان دارای مانع مالی است و میتواند جزء امور مالی (در قبال امور غیر مالی) محسوب گردد؛ آیا اخذ رضایت محکومعلیه به تنهایی کفایت میکند یا بایستی ولی قهری وی نیز با آن موافقت نماید؟
نظر هیات عالی
هرچند در قانون، در خصوص فرض امتناع محکوم نوجوان از اجرای مجازات «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است؛ لیکن با لحاظ ماده ۸۴ قانون یادشده و به ویژه تبصره ۲ آن، صدور حکم به مجازات انجام خدمات عمومی رایگان در هر صورت منوط به رضایت محکومعلیه است و امتناع وی از انجام این خدمات به معنا و به منزله عدم رضایت به انجام آن است و لذا با اتخاذ ملاک از مواد ۷۰ و ۸۱ این قانون، در صورت امتناع محکوم نوجوان از اجرای حکم صادره در خصوص انجام خدمات عمومی رایگان، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی، مجازات متناسب دیگری را تعیین و تبدیل نماید.
نظر اکثریت
مطابق تغیر لفظی؛ ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف خدمات عمومی رایگان میباشد و ذکر گردیده: «خدماتی است که با توجه به اینکه با رضایت محکوم و. ... مورد حکم واقع میشود»؛ لذا این تعریف در سایر ابواب قانون مجازات اسلامی نیز جاری و ساری میباشد.
اینکه ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی سخن از خدمات عمومی رایگان برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال طرح نموده و از شرط رضایت سخن به بیان نیامده دلیل بر عدم لزوم اخذ رضایت از ایشان نمیباشد. قاعده تغیر به نفع متهم قوانین کیفری نیز دلالت بر تغیر مذکور دارد چراکه میبایست رعایت صلاح و وضعیت متهم صورت گیرد چراکه اساساً فلسفه مجازاتهای ماهیت جایگزین حبس، رعایت صلاح و مصلحت متهم میباشد.
از طرفی هیچگونه تردید در این موضوع نیست که مجازات ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی ناظر به مجازات اصلی متهم است و ماهیت ان جایگزین نیست. همچنین اخذ رضایت در صدور حکم به جزای نقدی علیرغم اینکه خارج از فرض سوال میباشد لازم نبوده و صرفاً در بحث خدمات عمومی اخذ رضایت ایشان لازم میباشد. هرچند این تغیر با اصل استقلال قاضی و تغیر منطقی منطبق نمیباشد که نافی از نقض در قانونگذاری است.
در خصوص بند ب سوال: با توجه به عدم وجود ضمانت اجرای لازم در زمان عدم اجرای مفاد حکم عملاً امکان اجبار متهم امکانپذیر است لیکن اگر صدور حکم به مجازات خدمات عمومی رایگان با اخذ رضایت متهم باشد فرضی که متهم نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نکرده و امتناع نماید مبتلا به نبوده و در واقع رضایت ایشان ضمانت به اجرای حکم میباشد.
در خصوص بند پ اخذ رضایت از محکومعلیه و ولی ایشان ضرورت دارد.
نظر اقلیت
لزومی به اخذ رضایت محکومعلیه جهت تعیین خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات اصلی نیست چراکه وفق ماده ۸۹ قانون مجازات اسلامی که در فصل دهم قانون مجازات (در باب مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان) قرار دارد. خدمات عمومی رایگان، مجازات اصلی و نه جایگزین حبس میباشد. به علاوه اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است و چنین شرطی در مجازات اطفال و نوجوانان اعلام نشده است. بهعلاوه اینکه چنانچه آن را مجازات جایگزین حبس بدانیم بایستی مجازات اصلی حبس تعیین شود تا در صورت عدم اجرای خدمات عمومی رایگان (تخلف محکومعلیه) از اجرای مجازات جایگزین حبس، مجازات اصلی (حبس) اجرا گردد. حال اینکه اساساً مجازات اصلی (حبس) در این فرض مفقود میباشد و این نیز موید این است که خدمات عمومی رایگان در فرض مورد سوال، مجازات اصلی میباشد. بهعلاوه اینکه اخذ رضایت در کیفر جز در مورد استثنایی که مقنن تصریح نموده است مغایر با اختیار قاضی است.