بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۰۷
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر بروجن
موضوع
بررسی اعتبار نظریه کارشناسی در پرونده جعل
پرسش
در پرونده ای شاکی شکایتی علیه اشخاص الف و ب دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطرح می نماید که پس از انجام تحقیقات مقتضی و ارجاع موضوع به کارشناس یک نفره و هیات سه نفره و با رد اعتراض مشتکی عنهم دادیاری در خصوص اتهامات شخص الف اظهار نظر و قرار جلب به دادرسی صادر می نماید لکن در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر ننموده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است ولی جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است و موضوع رفع نقص ارجاع موضوع به کارشناسی ۵ نفره و اظهارنظر نسبت به قسمتی که سابقا اظهار نظر نشده است می باشد که پس از ارجاع به هیات کارشناسی آن هیات جعل را به شخص ب منتسب می داند حال با توجه به موارد مذکور تکلیف اظهار نظر در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل به چه نحوی است ؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ نظریه کارشناسی برای قاضی مربوطه در هر صورت ( اعم از این که طرفین پرونده نسبت به آن اعتراض داشته یا آن را مورد قبول قرار دهند و.. ..) طریقیت داشته و نه موضوعیت و لذا این طریقیت تا آنجا است که برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده قناعت وجدان و علم متعارف حاصل شود و از این رو چنانچه به تشخیص قاضی دادسرا ( ذی ربط) نظریه هیات کارشناسان سه نفره منطبق با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه نباشد ولو آنکه قبلا نظریه هیات مزبور مورد پذیرش مقامات قضایی دادسرا واقع و بر اساس آن برای شخص ( الف ) کیفر خواست صادر شده باشد مانع قانونی در متابعت از نظریه هیات کارشناسان پنج نفره که در اجرای قرار رفع نقص دادگاه در دادسرا اظهار نظر نموده اند وجود ندارد و قاضی دادسرا باید در خصوص اتهام شخص ( ب ) که قبلا نسبت به وی قرار نهایی صادر نشده است بر اساس تشخیص اخیر خود رفتار نماید. نظر اتفاقی: باتوجه به این که دادسرا بر اساس نظر هیات کارشناسی ۳ نفره اظهار نظر نموده است و ارجاع به هیات ۵ نفره طبق نظر دادگاه بوده است لذا دادسرا می بایست طبق همان نظر هیات ۳ نفره در خصوص اتهام شخص ب دایر بر جعل اظهار نظر نموده ( قرار منع تعقیب صادر نماید) و پس از رفع نقص پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه ارسال نماید.