بررسی اعتبار وصیت‌نامه شفاهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۰۳/۱۳
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر نوشهر

موضوع

بررسی اعتبار وصیت‌نامه شفاهی

پرسش

چنانچه چند تن از وراث به طرفیت سایر ورثه دادخواست تنفیذ وصیت‌نامه شفاهی متوفی مبنی بر واگذاری ثلث دارایی مورث به ایشان را ارائه نماید و اصل وصیت شفاهی متوفی از سوی خواهان‌ها اثبات گردد (بدون اقرار ذی نفعان)چه تصمیم قضایی اتخاذ خواهید نمود؟ آیا مستفاد از مواد ۲۷۶ و ۲۹۱ قانون امور حسبی و مقررات قانونی در خصوص ادله اثبات دعوا، وصیت‌نامه شفاهی دارای اعتبار قضایی می‌باشد؟

نظر هیات عالی

وفق مواد ۲۷۶ و ۲۹۱ قانون امور حسبی، قانونگذار انواع وصیت‌ها را احصاء و اعلام نموده است که وصیت شفاهی در عداد وصیت‌های معتبر درج شده است؛ لیکن این بدان معنا نیست که با ادله اثباتی چون شهادت شهود، نتوان وجود وصیت شفاهی را اثبات کرد؛ به علاوه نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۶۷/۸/۴ درج شده، ناظر بر محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی به مدت ۳ ماه مندرج در ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی است که این قسمت از ماده مرقوم را خلاف موازین شرعی تشخیص داده است و قابل تسری به بطلان یا عدم پذیرش وصیت شفاهی که از طرق شرعی و با شهادت شهود به اثبات می‌رسد، نمی‌باشد؛ گرچه رسول گرامی اسلام به وجود وصیت کتبی تاکید فرموده‌اند. «ما یَنبَغی لامرئٍ مُسلمٍ ان یَبِیتَ لَیلَهً إلاّ و وَصیَّتُهُ تَحتَ راسِهِ» اما نافی وصیت شفاهی که با ادله اثباتی چون شهادت شهود به اثبات می‌رسد، نمی‌باشد.

نظر اکثریت

نظر به صراحت ماده ۲۷۶ از قانون امور حسبی مبنی بر تنظیم وصیت‌نامه به صورت رسمی، خودنوشت و یا سری؛ وصیت‌نامه شفاهی مورد توجه از جمله موارد ذکر شده در قانون نمی‌باشد؛ لذا چنانچه خواندگان وصیت شفاهی را نپذیرند می‌بایست حکم به بطلان دعوا صادر نمود. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۴ شورای نگهبان در خصوص ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی و صرفا محدود نمودن اعتبار وصیتنامه ابرازی به مدت ۳ ماه را خلاف موازین شرع دانسته و این قسمت از ماده ابطال گردیده است. وصیت دارای خصوصیتی دربین اعمال حقوقی دیگر است که مفاد آن پس از فوت موصی باید انجام پذیرد و چنانچه وصیت‌نامه‌ای که حکایت از آن نماید به جهتی از جهات تردید یا تکذیب شود و مورد رسیدگی در دادگاه قرار گیرد موصی در قید حیات نیست تا بتوان از صحت آن آگاه گشت. بدین جهت قوانین کنونی برای جلوگیری از هرگونه تزویر و سوء استفاده، توجه بیشتری در شرایط صوری وصیت نموده و آن را تابع تشریفات مخصوصی قرار داده‌اند. قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ وصیت (خواه عهدی و خواه تملیکی) اعم از آنکه مورد آن منقول یا غیر منقول بوده هیچ‌گونه تشریفات صوری نداشت و ممکن بود شفاهاً به عمل آید و در صورت اختلاف به وسیله هرگونه ادله، صحت آن قابل اثبات می‌بود. پس از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰ در صورتی که وصیت تملیکی نسبت به مال غیر منقول به عمل می‌آمد باید طبق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد سند رسمی تنظیم گردد والا مطابق ماده ۴۸ قانون مزبور در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته نمی‌شد. این امر در عمل مواجه با اشکالاتی شده بود چنانکه قبل از سال ۱۳۱۷ یکی از اتباع بیگانه وصیتی نسبت به اموال غیر منقول خود که در ایران داشت به صورت سند عادی تنظیم کرده و در سفارت متبوع خود تودیع نموده بود پس از فوت موصی، دعوا از طرف موصی‌له در دادگاه شهرستان تهران به طرفیت بعضی از ورثه موصی مطرح گردید. دادگاه با ماده ۴۸ قانون ثبت مواجه شد که نباید آن وصیت‌نامه را بپذیرد. پیرو این امر وزیر دادگستری وقت لایحه‌ای در طرز تنظیم وصیت‌نامه تهیه و تقدیم مجلس شورای مجلس شورای ملی نمود و آن در ۲۳ بهمن ماه ۱۳۱۷ تصویب گردید. لایحه مزبور ترجمه‌ای از قانون مدنی فرانسه (مواد ۱۰۰۱- ۹۶۹) که تغییراتی در خور وضعیت اجتماعی ایران می‌باشد به‌عمل آمد.

نظر ابرازی

وصیت‌نامه‌ای که مطابق قانون امور حسبی نباشد ولی با بیّنه شرعی، صحت آن اثبات شود دادگاه حکم به تنفیذ آن خواهد داد اگرچه سایر وراث قبول ننمایند. نظریه شماره ۲۶۳۹ مورخ ۱۳۶۷/۰۸/۰۴ شورای نگهبان، ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی را غیر شرعی دانسته و صحت وصیت‌نامه به شهادت دو مرد عادل و با حجت شرعی قابل اثبات است. تحریرالوسیله کتاب وصیت، مساله ۳: یکفی فی الوصیه کل ما دل علیها من الالفاظ من ای لغه.....بل الاکتفاء بالاشاره المفهمه حتی مع القدره علی النطق او الکتابه لایخلو من قوه و ان کان احوط عدم الایصاء بها اختیارا.