بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۱۶۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۲/۲۶
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان

موضوع

بررسی اعطای آزادی مشروط در موارد حبس بدل از جزای نقدی

پرسش

آیا مجازات حبس عوض از جزای نقدی در جرایمی که جزای نقدی آن قابل تقسیط نمی باشد؛ (مثل جرایم موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مشمول مقررات آزادی مشروط می گردد ؟

نظر هیئت عالی

با توجه به نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به شرح زیر بند یک نظریه مزبور مورد تایید است؛ مقنن آزادی مشروط را منحصرا برای شخصی در نظر گرفته است که به حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم شده باشد نه محکومان به سایر مجازات ها. بنابراین کسی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری به جزای نقدی محکوم شود و آن را نپردازد و مال هم از او به دست نیاید و بازداشت شود از شمول مقررات آزادی مشروط خارج است.

نظر اکثریت

مطابق ماده ۵۸ ق.م.ا کسانی می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند که به مجازات حبس محکوم شده باشند و مجازات حبس از نوع تعزیری می باشد که در این صورت مجازات های دیگری مانند جزای نقدی و شلاق مجازات های تکمیلی مانند اقامت اجباری در مکان معین مشمول آزادی مشروط نخواهد بود. با استفاده از قید تعزیری حبس های دیگر از شمول این ماده خارج می شود و بر این اساس حبس های ذیل مشمول مقررات آزادی مشروط قرار نمی گیرند.

نظر اقلیت

نظر به اینکه فردی که به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت می شود و در هر صورت جزای نقدی وی به مجازات حبس تبدیل می شود پس محکومیت حبس متهم ممتنع از پرداخت جزای نقدی به حکم قانون می باشد. قاضی که به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی دستور حبس متهم را می دهد قاضی صلاحیت دار می باشد که دستور بازداشت متهم را صادر می نماید و این دستور قاضی صلاحیت دار حکم به معنای اعم می باشد. در نتیجه؛ دستور بازداشت بدل از جزای نقدی نوعی حکم است؛ لذا؛ بنا به مراتب اعلامی و اینکه به استناد ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی و ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده ۶۰ قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز در مواردی که جزای نقدی به حبس تبدیل می گردد می توان از نهاد آزادی مشروط استفاده کرد؛ ضمنا تفسیر به نفع متهم هم موید این استدلال است.