بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۳/۰۹/۲۷
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر ارومیه

موضوع

بررسی امکان اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در موارد صدور قرار رد اعاده دادرسی از سوی شعبه هم عرض

پرسش

در یکی از پرونده های کیفری شعبه سیزده دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی حکم قطعی صادر می نماید. با در خواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور شعبه نهم دیوان عالی تجوز اعاده دادرسی را صادر و پرونده در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد. لیکن شعبه مربوطه بدون ورود به ماهیت امر مبادرت به صدور قرار رد اعاده دادرسی می نماید. مجددا از قرار رد صادر شده تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور بعمل می آید؛ شعبه نهم دیوان عالی کشور بلحاظ اینکه رای صادره به صورت قرار بوده و حکم نمی باشد و دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی هنوز مبادرت به رسیدگی و صدور رای مجدد راجع به بزه انتسابی نکرده خود را مواجه با تکلیف نمی داند و ارشاد می کند متقاضی می تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نماید. همچنین در مورد مشابه همین رویه را شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور اتخاذ نموده است.

نظر هیئت عالی

این سوال در زمان حاکمیت ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که فی الحال منسوخ است مطرح گردید و جایگزین آن ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ با اصلاحات بعدی قرار گرفته است که در فرض سوال تبصره یک ماده مذکور قابل اعمال می باشد مزید بر این مطلب شعبه مرجوع الیه بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی مکلف است وارد ماهیت شده النهایه در صورت نظر بر تایید رای مستدعی اعاده دادرسی حکم به رد اعاده دادرسی صادر نماید.

نظر اکثریت

با عنایت به اینکه در اجرای ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و همچنین تاکید مجدد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در ماده ۴۷۶ تجویز اعاده دادرسی و قبول آن از وظایف دیوان عالی کشور است. صدور قرار رد اعاده دادرسی نیز بر عهده آن مرجع می باشد. لذا در موضوع مطروحه با توجه به قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور صدور قرار رد اعاده دادرسی از ناحیه دادگاه تجدید نظر صحیح و منطقی نیست. در صورتی که این استدلال را قبول نماییم که علی رغم قبول اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی یا تجدید نظر حق صدور قرار رد اعاده دادرسی داشته باشد نقض غرض بوده و اقدام دیوان عالی کشور کاری بیهوده به حساب می آید. پیش بینی چنین امری نیز از ناحیه قانون گذار بعید است. لذا در موضوع اعلامی دادگاه تجدید نظر حق صدور قرار رد دعوی نداشته و باید وارد ماهیت دعوی می گردید.

نظر اقلیت

تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دیوان عالی کشور موجب سلب اختیارات دادگاه بدوی یا تجدید نظر نیست و ملازمه هر گونه رسیدگی صدور آرا شکلی و ماهوی است و اگر شعبه مرجوع الیه رسیدگی ماهوی را صحیح تشخیص ندهد می تواند بصورت شکلی در قالب قرار درخواست اعاده دادرسی را رد نماید.