بررسی امکان تعلیق مجازات جرم قاچاق کالا و ارز توسط اطفال و نوجوانان

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر سروستان

موضوع

بررسی امکان تعلیق مجازات جرم قاچاق کالا و ارز توسط اطفال و نوجوانان

پرسش

با توجه به این که قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ به صورت کلی مقرر نموده است که مجازات متهمین را نمی‌توان تعلیق کرد؛ آیا می‌توان برای متهمین اطفال و نوجوانان مرتکب قاچاق کالا و ارز می‌توان وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات را تعلیق نمود؟

نظر هیات عالی

حکم مقرر در ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ که در خصوص تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان است وارد بر ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا نیز می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ قانون خاص و موخر می‌باشد و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون عام و مقدم می‌باشد؛ لذا قانون خاص و موخر ناسخ قانون عام و مقدم می‌باشد؛ لذا وفق ماده ۶۳ قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۴۰۰ نمی‌توان مجازات اطفال و نوجوانان مرتکب بزه قاچاق کالا و ارز را تعلیق نمود.

نظر اقلیت

با توجه به تدابیری که در فصل دهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی برای اطفال و نوجوانان مرتکب تمامی جرائم اندیشیده شده است و این عمومات بر تمامی قوانین خاص حتی قوانین خاص بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ احاطه دارد؛ لذا مجازات اطفال و نوجوانان مرتکب بزه قاچاق کالا و ارز نیز وفق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق می‌باشد.

نظر ابرازی

با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که قاچاق کالا و ارز را به نوعی جرم اقتصادی دانسته است و با توجه به بند ج ماده ۴۷ قانون مذکور که جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال را به صورت کلی قابل تعلیق و تعویق ندانسته است؛ لذا مجازات اطفال و نوجوانان مرتکب بزه قاچاق کالا و ارز با موضوع جرم بیش از یک‌صد میلیون ریال قابل تعلیق نمی‌باشد. در صورتی که میزان ریالی آن کمتر از یک‌صد میلیون ریال باشد قابل تعلیق است و در صورتی‌که که این تفکیک رعایت نگردد به نوعی تالی فاسد دارد و مجازات متهم بالغ مرتکب بزه قاچاق کالا و ارز با میزان کمتر از یک‌صد میلیون ریال تعلیق می‌شود و مجازات طفل و نوجوان مرتکب بزه مذکور با موضوع کمتر از مبلغ اخیرالذکر تعلیق نمی‌شود.