بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۳۹
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان
موضوع
بررسی امکان صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی بر اساس تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری
پرسش
با توجه به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال ۹۲ آیا اساسا صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رای ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذی نفع کیست؟
نظر هیئت عالی
۱. وفق ماده ۴۱۵ قانون تجارت ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود مورد از موارد قرار اناطه است.
نظر اکثریت
تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساسا عنوان ورشکستگی یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می کند حالت عجز از پرداخت بدهی های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی هایش اعلام می کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می دهد که میزان آن چه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذی نفع و دادگاه معلوم نیست. ضمنا نظریه مشورتی به شماره ۳۰۳۰/۹۳/۷ مورخ ۹۳/۱۲/۴ و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه ۶۲ و دکتر علی خالقی در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۹۲) موید این مطلب می باشد. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذی نفع در ورشکستگی حسب مواد ۵۴۴ الی ۵۴۸ قانون تجارت حسب مورد دادستان طلبکاران یا مدیر تصفیه می باشد. نظر ابرازی: نظر به آنکه در فرض سوال هنوز رای ورشکستگی در محکمه حقوقی قطعی نشده است می بایست قرار منع تعقیب صادر شود و رای اصراری به شماره ۲۰۵- ۱۳۴۹/۲/۲۶ موید این نظر است که بیان می دارد آنچه در صلاحیت دادگاه حقوقی شناخته شده است رسیدگی به موضوع وقفه در پرداخت دیون بازرگان به علت سلب قدرت پرداخت در سر رسید دین می باشد که ملازمه قطعی با رسیدگی به ارکان جرم خاص ورشکستگی به تقصیر ندارد و هم احراز قصد سو استفاده از حقوق طلبکاران از طریق توسل به وسایل متقلبانه می باشد که علی الاصول در صلاحیت مرجع کیفری است.