بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۰۲۱
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
بررسی امکان میانجیگری در جرایم حدی
پرسش
آیا امکان ارجاع پرونده با موضوع جرایم حدی جهت میانجیگری به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه میانجی گری وجود دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به نص صریح ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ در جرایم حدی ارجاع به میانجیگری تجویز نشده.
نظر اکثریت
با عنایت و توجه به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که صراحتا به میانجیگری در خصوص جرایم تعزیری اشاره نموده است و نامی از جرایم حدی نبرده است لذا جرایم حدی قابل ارجاع به میانجیگری نمی باشند.
نظر اقلیت
هر چند قانونگذار به تاسی از اندیشه های فقهی صرفا میانجیگری در تعزیرات به صراحت پذیرفته است اما در بعضی جرایم حدی مثل حد قذف جنبه حق الناسی در آن غلبه دارد تعقیب و اجرای حد منوط به مطالبه صاحب حق یعنی مقذوف است و به هر طریقی مصالحه ای بین طرفین انجام شود و مقذوف در هر مرحله ای گذشت نماید حسب مورد رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف می گردد لذا امکان میانجی گری در این جرم وجود دارد. جرم دیگری که در آن جنبه حق ا لناسی غلبه دارد و تا حدود زیادی امکان میانجیگری و سازش در آن وجود دارد جرم سرقت حدی است زیرا تا زمانی که مال باخته شکایت نکرده و جرم حدی اثبات نشود و سارق را ببخشد یا مال را به سارق هبه نماید دراین فرض حد ساقط لذا منعی ندارد قبل از رسیدن پرونده به دست قاضی به هر طریق از قبیل میانجیگری مصالحه نمایند یا بعد از طرح شکایت و رسیدن پرونده دست قاضی و قبل از اثبات جرم با تملک مال مسروقه از سوی سارق با عقود معاوضی از قبیل بیع مصالحه باعث سقوط حد خواهد شد در این موارد منعی وجود ندارد طرفین به میانجیگری احاله شوند زیرا در شریعت اسلام در حوزه جرایم علیه اموال علاوه بر پذیرش تیوری سزادهی شیوه عدالت ترمیمی را نیز مورد توجه قرار داده است. البته به غیر از این دو نوع جرم حدی با توجه به گفته های فوق با استناد به ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه نمی تواند کیفیت و نوع و... حدود شرعی را تغییر و یا مجازات را تقلیل یا ساقط نماید.