بررسی بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۲۳۳
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر اصفهان

موضوع

بررسی بند ج ماده ۲۳ قانون صدور چک از قانون اصلاح صدور چک

پرسش

در خصوص بند ج ماده ۲۳ (جایگزین ماده ۲۳ قانون صدور چک از قانون اصلاح قانون صدور چک) آیا موضوع مشمول حبس مندرج در ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز می گردد؟

نظر هیئت عالی

اجراییه های موضوع ماده ۲۳ اصلاحی قانون چک که منتهی به وصول و ایصال وجه چک نگردد مشمول مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نمی گردد و با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون مذکور اجراییه های مربوط به احکام قضایی و گزارش اصلاحی و آرا مدنی سایر مراجع مشمول اعمال مقررات ماده ۳ قانون یاد شده می گردد و به اجراییه های ثبتی یا اجراییه های موضوع ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک تسری پیدا نمی کند.

نظر اکثریت

بله؛ با توجه به اینکه بند ج ماده موصوف بیان داشته اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به مورد اجرا گذاشته می شود و حبس مندرج در ماده ۳ قانون موصوف نیز جزیی از آن قانون و در جهت استیفا محکوم به جرم انگاری شده است و در صورتی که مقصود قانونگذار عدم شمول موضوع حبس مندرج در ماده ۳ بود می توانست صراحتا این عدم شمول را ذکر نماید. نه اینکه غیر مستقیم به موضوعی که موجب سلب آزادی افراد می گردد و از اهمیت بالایی برخوردار است اشاره کند و از طرفی در صورتی که شخص صدور اجراییه را من غیر حق بداند و خویش را در پرداخت مبلغ چک مسیول نداند می تواند ضمن جلوگیری از اجرای حکم حبس موضوع ماده ۳ در مراجع قضایی اقامه دعوی نماید که در این صورت و با احراز شرایط مندرج در بند ج عملیات اجرایی متوقف خواهد ماند.

نظر اقلیت

خیر؛ موضوع شامل حبس مندرج در ماده ۳ نمی گردد؛ با توجه به اصل تفسیر مضیق و نظر به اینکه قانونگذار از عبارت نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام نماید استفاده نموده است و در صدر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز بیان شده است که اگر استیفای محکوم به از طریق مذکور در این قانون ممکن نگردد.. . ؛ این عبارات حکایت از این دارند که مراحل استیفا محکوم به از محکوم علیه شامل حبس نمی گردد و در صورتی که محکوم به از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استیفا نگردد پس از آن نوبت به اجرای حبس ماده ۳ با رعایت شرایط مذکور در ماده می رسد و از طرفی حبس محکوم علیه بدون رسیدگی و صدور حکم و اخذ دفاعیات شخص فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ چه اینکه در صورت رسیدگی و اخذ دفاعیات احتمال اینکه مدافعات شخص منتهی به عدم محکومیت ایشان گردد وجود دارد.