بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی
صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۸-۶۳۱۲
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۷/۰۵/۱۰
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی تاثیر تعلیق اجرای مجازات متهم بر جرم دیگر غیر قابل تعلیق وی
پرسش
آقای الف متهم به دو جرم تبلیغ علیه نظام و توهین به مقام معظم رهبری می باشد که وفق ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی جرم اولیه غیر قابل تعلیق و جرم ثانویه قابل تعلیق می باشد و مجازات جرم تبلیغ علیه نظام تا یک سال حبس است و جرم توهین به مقام معظم رهبری تا ۲ سال حبس است و وفق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد که ۲ سال حبس می باشد باید اجرا گردد. حال اگر دادگاه مجازات بزه توهین به مقام معظم رهبری را تعلیق نماید در این قضیه موضوع از مصادیق ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است و مجازات دوم باید اجرا گردد و یا اینکه موضوع از مصادیق ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نمی باشد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به اینکه در مقررات تعدد جرم مجازات اشد بعدی در صورتی اجرا می شود که مجازات اشد بعدی غیر قابل اجرا گردد؛ منظور از غیر قابل اجرا شدن مجازات جهات قانونی مانند نسخ قانون یا شمول مرور زمان یا در جرایم قابل گذشت گذشت شاکی است. تعلیق اجرای مجازات که از جهات قضایی است موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات نیست بلکه اجرای مجازات با شرایط مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی معلق می شود؛ با عنایت به اینکه در صورت تخلف متهم قرار تعلیق مجازات لغو و مجازات اجرا می شود؛ بنابراین تعلیق مجازات غیر از اجرای حکم است.
نظر اکثریت
قانونگذار در ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی شرط اجرای مجازات اشد بعدی را تقلیل یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه دانسته است و در ما نحن فیه و در موضوع سوال اگر قاضی محکمه مجازات اولیه که شدید تر است و قابل تعلیق می باشد را تعلیق نماید این امر به منزله غیر قابل اجرا شدن نمی باشد؛ چرا که تعلیق اجرای مجازات به منزله اجرای مجازات است چون در غالب اوقات همراه با تعلیق تکالیفی برای متهم ایجاد می گردد و متهم در زمان تعلیق مکلف به اجرای آن فعالیت می باشد و حتی دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری به نحوه اجرای تعلیق متهم نظارت دارد و این امر خود موید آن است که پس از ایام تعلیق اجرای مجازات مجازت تعلیق شده اجرا گردیده است و اینکه عبارت ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد مجازات غیر قابل اجرا گردد ناظر به علل قضایی نمی باشد بلکه غیر قابل اجرا اعلامی در ذیل ماده ۱۳۴ ناظر به علل قانونی است؛ مثلا مجازات اولیه که شدیدتر است به علت مثلا شمول مرور زمان یا نسخ مجازات قانونی و یا به علت رضایت شاکی خص وصی (در جرایم اشدی که صرفا قابل گذشت می باشد) را ما از علل قانونی غیر قابل اجرا شدن می دانیم که البته مفاد نظریه مشورتی شماره ۹۳/۲۳۲ مورخه ۹۳/۲/۹ هم موید این نظریه اکثریت می باشد و مقرر می دارد "اجرای مجازت اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورتی است که مجازات اشد تعیین شده توسط دادگاه به کلی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود که در این صورت نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی می رسد؛ در تعلیق اجرای تمام یا قسمتی از مجازات طبق ماده ۴۶ و با رعایت مقررات این ماده از قانون یاد شده مجازات تقلیل نمی یابد یا تبدیل نمی شود و منظور از عبارت "غیر قابل اجرا شود" در ماده ۱۳۴ مذکور نیز این است که مجازات اشد تعیین شده قانونا امکان اجرا را از دست بدهد؛ مثلا مشمول مرور زمان گردد؛ در حالیکه با توجه به مواد ۵۰ و ۵۴ همان قانون در صورت تخلف محکوم از دستور های دادگاه یا ارتکاب یکی از جرایم مقرر در ماده ۵۴ در تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مقنن به طور صریح اشاره به لغو قرار تعلیق اجرای مجازات و اجرای مجازات معلق را نموده است؛ بنابراین در قرار تعلیق اجرای مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و از مصادیق مواردی که مجازات به علل قانونی غیر قابل اجرا گردد نمی باشد و مشمول قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۳۴ قانون مزبور نیست و موضوع اجرای مجازات اشد بعدی نیز در این صورت منتفی است.
نظر اقلیت
هرچند در ماده ۵۰ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی اثر بعدی تعلیق اجرای مجازات را مطرح می نماید ولیکن منظور از تعلیق اجرای مجازات به معنی متوقف ساختن مجازات است؛ تعلیق موجب غیر قابل اجرا شدن مجازات اشد اولیه می گردد؛ در نتیجه ما باید مجازات اشد بعدی را اجرا نماییم که البته آقای دکتر محمد مصدق در کتاب شرح قانون مجازات اسلامی انتشارات جنگل صفحه ۹۲ و ۹۳ قایل به این نظریه می باشد.