بررسی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۰۵/۳۰
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه
موضوع
بررسی تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری
پرسش
شخص الف به طرفیت شهرداری دعوی مطالبه بها به قیمت روز خیابان و معابر مورد تصرف را با استناد به سند مالکیت متعلق به مورث خود مطرح نموده است و اظهار داشته در سنوات گذشته شهرداری اقدام به احداث خیابان و معابر در قسمتی از ملک تحت مالکیت وی نموده و قسمت دیگر نیز به قطعات مسکونی تبدیل شده و درخواست محکومیت شهرداری به پرداخت بهای روز خیابان و معابر مورد تصرف را دارد. شهرداری در دفاع با استناد به ماده ۱۰۱ به ویژه تبصره ۴ اظهار داشت که کلیه اراضی حاصل از تبصره ۳ و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است. (لازم به توضیح است که با توجه به اینکه خیابان و معابر مورد ادعای خواهان در سنوات گذشته احداث شده است، نحوه تفکیک و افراز و تملک شهرداری مشخص نیست) حال آیا شهرداری مکلف به پرداخت بهای ملک مورد تصرف است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مالک طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، حق دریافت بهای اراضی تصرفی شهرداری که تبدیل به خیابان و معابر عمومی را دارد مگر اینکه تصرفات شهرداری به قدرالسهم او باشد که در این صورت تصرفات در قبال تفکیک و افراز اراضی رایگان خواهد بود.
نظر اکثریت
مطالب ماده ۳۱ قانون مدنی، تملک اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و قوانین موضوعه است مگر در مورادی که قانون اجازه داده و در صورت مجوز قانونی در اکثریت قوانین استثنائی از قبیل قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۷۰/۸/۲۸، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی عمرانی و نظامی دولت با پرداخت بهاء اراضی و املاک مورد تصرف، تملک امکانپذیر است. در مورد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ی آن، تملک و تصرف شهرداری به میزان قدرالسهم بر اثر تفکیک و افراز و صدور سند به صورت رایگان ایجاد میگردد و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد و این ظاهر امر است یعنی در واقع، احداث شوارع و معابر و تامین فضای عمومی و خدماتی به نوعی بر اراضی تفکیک شده مالک با کاربری مسکونی مرغوبیت و ارزش افزوده تعلق میگردید بهنحوی که اراضی مورد تملک رایگان شهرداری با ارائه خدمات فوق نسبت به سایر اراضی باقی مانده جبران میگردد و در این صورت مطالبه مجدد بهای اراضی مالک به در آن خیابان و معابر تعبیه و احداث شده است، وجاهت قانونی ندارد و به تعبیر دیگر مالک بهای ملک خود را دو بار دریافت نموده. لذا در مانحنفیه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مالک حق دریافت بهای اراضی که تبدیل به خیابان و معابر عمومی شده را ندارد.
نظر اقلیت
در مورد موضوع سوال نظر به اینکه مالک با اختیار خود اقدام به تفکیک یا افراز ملک خود ننموده است؛ بهعبارتدیگر در صورتی شهرداری میتواند بدون پرداخت بهای اراضی به میزان قدرالسهم مذکور در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تملک کند که مالک تقاضا و درخواست تفکیک و افراز اراضی را بر اساس نقشه انجام دهد که بهنوعی با شهرداری قرارداد در خصوص تملک رایگان شهرداری نسبت به قدرالسهم در مابازاء احداث خیابان و معابر و خدمات عمومی منعقد نموده است والا چنانچه بدون تقاضای مالک، شهرداری اقدام به احداث خیابان نماید هرچند که در نتیجه این احداث، خیابان و معابر بر مرغوبیت سایر اراضی که به نحوی تفکیک شده و به اراضی مسکونی تغییر کاربری داده شده، افزوده باشد و باعت ایجاد ارزش افزوده گردد، شهرداری باید بهای اراضی مورد تصرف را که خارج از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری است، پرداخت نماید.