بررسی ترک انفاق اقارب و تعمیم آن به حمل ( جنین ) زوجه

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۳۹۹-۷۶۲۵
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کرد کوی

موضوع

بررسی ترک انفاق اقارب و تعمیم آن به حمل ( جنین ) زوجه

پرسش

اگر زوجه شکایتی تحت عنوان ترک انفاق اقارب مطرح نماید و منظور از اقارب حمل (جنین) باشد در این صورت آیا شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی را دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بند دوم نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره ۱۳۵۱/۹۴/۷ مورخ ۹۴/۵/۱۹ به شرح زیر مورد تایید اعضا هیات عالی است. انحلال نکاح دایم و یا موقت تحت هر عنوانی تاثیری در حقوق حمل ندارد و توجها به ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی که زوجه علیرغم طلاق و یا ناشزه بودن به دلیل وجود حمل حق نفقه را دارد. بنابراین به قیاس اولویت حمل جز افراد واجب ال نفقه قلمداد می شود و چون سلامت جنین بستگی کامل به سلامت مادر و تغذیه صحیح او دارد نفقه نه تنها به مقداری که برای سلامت جنین ضرورت دارد بلکه به میزانی که سلامت مادر و جنین را تواما تامین کند باید از سوی پدر حمل (جنین) پرداخت شود و با اوصاف مذکور در صورت استنکاف پدر از پرداخت نفقه جنین با داشتن استطاعت قابل تعقیب است.( ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ )

نظر اکثریت

شکایت مطروحه قابلیت رسیدگی را ندارد: زیرا حمل حسب مفاد ماده ۹۵۷ قانون مدنی تا زمانی که زنده متولد نشود شخص مستقلی به شمار نمی آید و نمی تواند طرف حق و تکلیف قرار بگیرد مگر در مورادی که در قانون مدنی و سایر قوانین قابل استنباط است برای حمل حقوقی در نظر گرفته نمی شود و نیز در ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی نفقه تعیین شده در دوران حمل مربوط به خود مادر است و دستمزد یا انفاق به کودک محسوب نیست. همچنین نظر به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری نمی توان محدوده جرم انگاری در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده را با قیاس گسترش و در مواردی که تصریحی وجود ندارد تعمیم داد.و اینکه نفقه حمل در قالب نفقه مادر می گنجد و حمل جزیی از مادر است و نظر به اصل نسبیت در نفقه می توان گفت با وجود حمل میزان نفقه مادر افزایش می یابد و به عبارتی نفقه حمل در قالب نفقه مادر می گنجد و حتی از لحاظ حقوقی نیز قابل پیگرد نمی باشد.

نظر اقلیت

به طور کلی نفقه مادر که شامل خوراک و پوشاک و مسکن می باشد نظر به اینکه حمل جزیی از مادر است از نفقه مستقل برخوردار نخواهد شد اما فقط در یک مصداق حمل از نفقه برخوردار خواهد بود و حمایت کیفری و حقوقی دارد و آن زمانی است که حمل دچار عارضه ای باشد که به مادر لطمه ای وارد نمی کند اما اگر درمان نشود صرفا حمل دچار آسیب می گردد اما زوج هزینه درمان و معالجه را پرداخت ننماید و زوجه شکایت ترک انفاق مطرح کند از حمایت کیفری و حقوقی برخوردار است البته به شرطی که روح در جنین دمیده باشد.