بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اشخاص غیر دولتی

صورتجلسه نشست قضایی
کد نشست: ۱۴۰۰-۸۵۲۶
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۹/۱۱/۰۲
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر چمستان

موضوع

بررسی تسری عنوان مقام ذی صلاح موضوع بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به اشخاص غیر دولتی

پرسش

در پرونده‌ای نگهبان شهرک به عنوان مباشر فعل مزاحمت ملکی در مقام دفاع بیان داشته؛ بنده به دستور مدیر شهرک نسبت به تردد اشخاص اقدام می‌نمایم و احدی از حقوقدانان مستنداً به این بند، مباشرت مزاحمت نگهبان شهرک قابل مجازات ندانسته است. حال فارغ از بررسی عنصر روانی بزه معنونه؛ مقام ذیصلاح موضوع بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تسری به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، از جمله موضوع پرونده مطروحه و نیز شرکت‌های وابسته به شهرداری و موسسات خصوصی حفاظتی، قابل تسری می‌باشد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

بند «پ» ماده ۱۵۸ قابل تسری به اشخاص غیردولتی و غیر از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ماده ۵۹ قانون استخدام کشوری مصوب سال ۴۵ با اصلاحات بعدی و ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ نیست. نتیجتاً شرکت‌ها و موسسات خصوصی وابسته به شهرداری از عنوان موسسه و نهادهای عمومی غیردولتی خارج هستند و مقام ذی‌صلاح موضوع بند «پ» ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشند.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده ۳ و ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در فروض مطروحه هیچ یک از اشخاص فوق غیردولتی که در موارد مذکور آن قانون که مستلزم نام می‌باشند بیان نگردیده، امکان تسری به بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی فراهم نبوده است.

نظر اقلیت

در خصوص اشخاص فوق همچون شرکت‌های خصوصی و شهرک‌ها بنابر قانون مدیریت خدمات کشوری عمل می‌شود و در این موارد بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قابل تسری نمی‌باشد ولکن در خصوص موسسات حفاظتی و شرکت‌های وابسته به دولت یا غیردولتی عمومی که در مقام خدمات عمومی یا تصدی‌گری دولتی فعالیت می‌کند همچون شرکت‌های مسئول حفاظت از منابع طبیعی مستفاد از رأی وحدت رویه به شماره ۷۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازد از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شود و نیز با عنایت به تصدی‌گری این موسسات به جانشینی قوای دولتی در حفاظت از منابع ملی بدون در نظر گرفتن حمایت قانونی، مفسده‌آور بوده فلذا در موارد مذکور بند پ ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی قابل تسری به موسسات حفاظتی و شرکت‌های وابسته به شهرداری می‌باشد.