بررسی تعلیق از شغل متهم نظامی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
برگزار شده توسط: استان سازمان قضایی نیروهای مسلح/ شهر کردستان

موضوع

بررسی تعلیق از شغل متهم نظامی

پرسش

با توجه به ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح که فقط بزه رشوه و اختلاس را موجب تعلیق از شغل (از تاریخ صدور کیفرخواست) در نظر داشته، آیا چنانچه متهم نظامی که با تبانی از طریق اخذ رشوه با قاچاقچیان، از تعقیب آن ها خودداری نماید را می توان مشمول ماده ۱۲۴ دانست و از شغل نظامی معلق نمود ؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه در ماده ۱۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرایم ارتشا و اختلاس و در ماده ۷ قانون تشدید مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری جرایم ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت استثنایی تعلیق متهم از زمان صدور کیفرخواست را پذیرفته اند، لذا تسری آن به سایر جرایم از جمله جرم موضوع ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مامور تبانی کننده را در حکم مختلس تلقی کرده فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین در این حالت نه می‌تواند از بازداشت موقت اجباری موضوع ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح استفاده کرد و نه با صدور کیفرخواست، متهم از خدمت تعلیق خواهد شد.

نظر اتفاقی

با توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۳۰ مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۱۵که رفتار مامور نظامی را در فرض سوال تعدد معنوی دانسته و طبق تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون قاچاق کالا و ارز، متهم را در حکم مختلس و به مجازات اختلاس محکوم می‌نماید لذا نظر به اینکه رکن مادی اقدام متهم در فرض سوال با رکن مادی ارتشاء و اختلاس منطبق نمی‌باشد و ماهیت ماده ۱۲۴ قانون جرائم نیروهای مسلح نیز یک اقدام پیشگیرانه بوده که صرفا تعلیق از شغل را برای ۲ جرم موصوف در نظر گرفته است و به لحاظ تفسیر به نفع متهم؛ به نظر می‌رسد نباید مفاد ماده ۱۲۴قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح را اعمال نمود.