بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده ۱۸۰ قانون کار
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۹۴/۱۱/۲۰
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز
موضوع
بررسی تعیین جریمه مندرج در ماده ۱۸۰ قانون کار
پرسش
دادگاه عمومی جزایی(کیفری ۲ فعلی)بر اساس ماده ۱۸۰ قانون کار کارفرمای ممتنع را علاوه بر اجرای آرا صادره(ابقا بکار)به پرداخت جزای نقدی محکوم نموده است در مرحله اجرای حکممرجع اجرای ابقا بکاراجرای احکام مدنی که پرونده اجرایی در آن می باشد خواهد بود یا اجرای احکام کیفری؟
نظر هیئت عالی
جرم انگاری در خصوص کارفرمای ممتنع از اجرای حکم ابقا کارگر بقا صلاحیت اجرای احکام مدنی را در این خصوص زایل نمی کند نتیجتا نظریه مستدل اتفاقی همکاران مورد تایید است.
نظر اکثریت
بر طبق قوانین اجرای آرا قطعی هییت های حل اختلاف بر عهده محاکم حقوقی و اجرای احکام مدنی محول شده و اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می باشد.گزارش اجرای احکام مدنی در مورد امتناع کارفرما از اجرای رای پرونده اجرای احکام مدنی را متوقف و مختومه نمی نماید بلکه پرونده اجرایی مفتوح بوده و باید اجرای احکام مدنی وظیفه خودش را در مورد اجرا انجام دهد. منظور از علاوه در ماده ۱۸۰ قانون کار اولا برای کارفرما بوده ثانیا برای تاکید می باشد که با محکومیت به جریمه اجرای ابقا به کار منتفی نخواهد شد لذا اجرای احکام کیفری نقشی در اجرای رای ابقا به کار نداشته بلکه این امر بر عهده اجرای احکام مدنی که دارای تخصص در این خصوص می باشد خواهد بود.
نظر اقلیت
رسیدگی و تعیین جریمه مربوط به ماده ۱۸۰ قانون کار بر عهده دادگاه کیفری ۲ و اجرای آن بر عهده اجرای احکام کیفری می باشد و منظور از آوردن کلمه علاوه در ماده مذکور این است که دادگاه کیفری ضمن تعیین جریمه و اجرای آن نسبت به اجرای رای ابقا به کار نیز اقدام و بر اساس قوه قهریه نسبت به اجرای آن اقدام نماید.